دکتر حسن بهرام‌نیا روز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تاکید بر معرفی ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری در استان، اظهار کرد: سال‌های سال هیچ سرمایه‌گذار خارجی در استان فعالیت نداشته اما در دولت سیزدهم با معرفی ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف و اهتمام مدیران حوزه اقتصادی استان، ‌این استان در جلب سرمایه‌گذاری خارجی رتبه نخست و در جذب سرمایه‌گذاری خارجی رتبه پنجم کشور را کسب کرد.‌

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی ضمن فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، برای سرمایه‌گذاران تسهیلگر باشند و با نگاه ویژه‌ای تمهیدات لازم را برای فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران در استان اتخاذ کنند.

استاندار ایلام با اشاره به مصوبات نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، یادآورشد: از مجموع ۴۷۸ مصوبه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ۴۵۹ مصوبه (۹۶ درصد) مصوبات نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اجرایی شد و ۱۹ مصوبه که اجرایی نشده‌اند حداکثر تا پایان سال اجرا شود.

بهرام‌نیا با اشاره به بند(ز) قانونی تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، یادآورشد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و پیمانکاران که از دستگاه‌های اجرایی استان طلب دارند، مطالبات خود را با بدهی‌های مالیاتی‌شان تهاتر کنند که در این راستا ۱۳۳ میلیارد تومان بدهی مالیاتی پیمانکاران استان با مطالبات آن تهاتر شده است و ضرورت دارد پیمانکاران متقاضی، سریع‌تر نسبت به ارائه درخواست تهاتر وانجام امور مربوطه اقدام کنند.

 وی اضافه کرد: دولت فرصت بسیار خوبی برای استان‌ها فراهم کرده است که باید پیمانکاران برای تحقق مطالبات در این راستا اقدام کنند.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: همچنین پیمانکارانی که از دولت مطالباتی دارند می‌توانند در قالب معوقات و بدهی بانکی تهاتر کنند که در این راستا ۱۹۳ میلیارد تومان نیز تاکنون پرداخت شده است.

وی به حضور پرشور مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: مردم با حضور پرشور در انتخابات تراز بالای فرهنگی خود را نشان دادند و مسئولان هم تسهیلگری کردند.

استاندار ایلام اضافه کرد: استان ایلام در بحث پیکربندی رتبه نخست کشور و در بحث مشارکت جزو استان‌های برتر کشور قرار گرفت که نتیجه اعتماد سازی مردم بود.

 به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت اجرای مصوبات شورا در سال ۱۴۰۲ و گزارش عملکرد و تشریح اسناد بدهی‌های دولت‌ نوع اول و نوع دوم‌ توسط مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان از جمله دستور کارهای نهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بود.

انتهای پیام