به گزارش ایسنا، محمد دهقان با بیان این‌که «متاسفانه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد» گفت: دو پرونده به نام‌های کرسنت ۱ و۲ برای تقویم خسارت تشکیل شد که با پایان دولت دوازدهم محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد.

وی افزود: شرکت کرسنت در دوسال گذشته در پی اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری مذکور بوده است که باتوجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج کشور نداشته است رای مذکور به مرحله اجرا در نیامده است. اما ادعای شرکت کرسنت در پرونده تقویم خسارت دوم که معروف به کرسنت ۲ است، ۳۲ میلیارد دلار می‌باشد که خوشبختانه در دولت سیزدهم با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل داور طرف ایران و عزل وکیل، هیئت داوری قبلی عملا منحل شد و خواسته بی‌مبنای شرکت کرسنت تا این تاریخ منتفی گردیده است.

 معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اکنون از طرف شرکت ملی نفت ایران داور ایرانی تعیین گردیده است و در حال انتخاب سرداور هستند تا رسیدگی به این پرونده در آینده مسیر خود را طی کند.

انتهای پیام