به گزارش ایسنا، یک نظرسنجی نشان داد که رکود در فعالیت بخش خصوصی مصر در ماه فوریه تشدید شد زیرا کاهش حمل‌ونقل در کانال سوئز به دلیل اختلالات کشتیرانی در دریای سرخ باعث بدتر شدن کمبود طولانی مدت ارز خارجی شد.

شاخص مدیران خرید جهانی برای مصر از ۴۸.۱ در ژانویه به ۴۷.۱ در فوریه کاهش یافت و زیر آستانه ۵۰ باقی ماند که رشد را از انقباض برای سی و نهمین ماه متوالی جدا می‌کند. اس‌اندپی گلوبال اعلام کرد که شاخص کل پایین‌ترین رقم در ۱۱ ماه گذشته بود و سفارش‌های جدید با سریع‌ترین نرخ از مارس ۲۰۲۳ سقوط کردند و فروش داخلی در میان فشارهای تورمی قیمت‌ها و چالش‌های طرف عرضه کاهش یافت.

دیوید اوون، اقتصاددان اس‌اندپی اظهار کرد که به نظر می‌رسد که اقتصاد غیرنفتی مصر در ماه فوریه به شدت آسیب دیده است زیرا خود را در میانه بحران منطقه‌ای گسترده‌تر می‌بیند. بر اساس گزارش آژانس آمار این کشور، تورم در مصر از ۳۳.۷ درصد در دسامبر به ۲۹.۸ درصد سالانه در ژانویه و بالاترین رقم تاریخی ۳۸درصد در سپتامبر کاهش یافت.

دولت مصر در اواخر فوریه، یک قرارداد سرمایه گذاری بزرگ با صندوق مستقل ADQ امارات را اعلام کرد که باعث افزایش اوراق قرضه بین‌المللی این کشور و کاهش فشار بر ارز شده است اما از آنجایی که حملات شبه‌نظامیان حوثی در یمن باعث می‌شود که کشتی‌گیران حمل‌ونقل را از کانال سوئز منحرف کنند، هزینه‌های بالاتر واردات باعث افزایش هزینه‌های خرید برای شرکت‌های مصری شد. اس اند پی گلوبال گفت که این اختلال منجر به طولانی‌شدن زمان تحویل تامین کنندگان از ژوئن ۲۰۲۲ شده است.

طبق گزارش رویترز، شرکت‌ها با کاهش تقاضا، تولید خود را کاهش دادند و زیرشاخص تولید از ۴۶.۶ ماه قبل به ۴۴.۳ در فوریه کاهش یافت.  اس اند پی گلوبال عنوان کرد که سرعت انقباض شدیدترین سرعت در بیش از یک سال گذشته بود و اختلال در کشتیرانی و گردشگری ضعیف‌تر به دلیل جنگ رژیم صهیونیستی و غزه بر فعالیت‌ها تأثیر گذاشته است.

انتهای پیام