مالک رحمتی در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، با اشاره به کسب رتبه برتر استان در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: پرداخت ۱۸۳۶ میلیارد تومان تسهیلات از این محل، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در رونق تولید و اشتغال‌زایی و به تبع آن کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش رفاه عمومی داشته است.

وی با بیان اینکه این میزان تسهیلات ۷۰ درصد بیشتر از سهم مصوب استان بود، افزود: متاسفانه در سال ۱۴۰۱، این حرکت ماندگار دچار یک سیر نزولی شد که مسیر توسعه‌ای صنعت استان را با چالش مواجه کرد، البته کسب رتبه و مقام برای ما مهم نیست بلکه مهم این است که کار مردم انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی یک استان صنعتی است که در حوزه اقتصادی حرف برای گفتن دارد. بنابراین انتظار این است که جایگاه استان در شاخص‌هایی مانند پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید نمود یابد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: اولویت وزارت راه و شهرسازی، تامین زمین مورد نیاز است و در تامین منابع، بانک‌ها عنصر کلیدی هستند.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات مسکن در استان وضعیت خوبی ندارد، بیان کرد: سهم استان از نهضت ملی مسکن ۲۰۰ هزار واحد است که در حال حاضر، ۵۰ هزار واحد در مرحله اجرا هستند که روند پرداخت تسهیلات به آن‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید برای این موضوع فکر اساسی کنند، اضافه کرد: ارزیابی مدیران براساس این شاخص‌ها انجام می‌شود و اگر مدیران می‌خواهند کار مردم انجام شود باید احتیاط‌های بی‌مورد را کنار بگذارند.

رحمتی بر اجرای مصوبات سفر استانی رئیس جمهور در بخش تسهیلات بانکی هم تاکید کرد و گفت: حدود ۵۰ هزار نامه درخواست تسهیلات در سفر استانی جمع‌آوری شده است که باید گزارش پیگیری آن‌ها را به مردم ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه رضایت مردم در گرو عملکرد ما مسئولان است، مطرح کرد: بانک‌ها باید تمام درخواست‌هایی که به آنها ارجاع می‌شود را پیگیری کنند و نباید این احساس در مردم به وجود بیاید که توجهی به درخواست‌های آن‌ها نمی‌شود.

وی همچنین بر مشارکت بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری در استان تاکید کرد و گفت: وظیفه بانک‌ها فقط پرداخت تسهیلات نیست و باید با رعایت ضوابط و مقررات در پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان نیز مشارکت کنند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: در کنار سایر روش‌ها، بانک‌ها یکی از کانون‌های اثرگذار در تامین منابع مالی توسعه استان هستند و بر این اساس مشارکت در پروژه‌ها باید جزو اولویت‌های مدیران بانکی استان باشد.

وی در بخش پایانی سخنان خود بر اهتمام جدی مدیران بانکی در جذب اعتبارات و پرداخت تسهیلات مورد نیاز مردم در دو هفته باقی‌مانده تا پایان سال تاکید کرد و گفت: این دو هفته را مسابقه خدمت بدانید و تلاش خود را به اوج برسانید.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هم در این جلسه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان ارائه کرد و گفت: در ۱۰ماهه نخست امسال، ۹۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی استان پرداخت شده است که ۷.۶ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات ازدواج بوده است.

عادل غلامی همچنین در ادامه افزود: سهم بانک‌های استان از منابع بانکی کشور ۲.۶۴ و از مصارف، ۲.۴۹ درصد است.

وی با اشاره به اینکه میانگین نسبت مصارف به منابع بانکی در کل کشور ۸۴ درصد است، مطرح کرد: این نسبت در بانک‌های دولتی استان ۱۰۱ درصد و در بانک‌های خصوصی ۱۱ درصد و در کل شبکه بانکی استان ۷۹ درصد است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، واقف بهروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز گزارشی از پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه توسط بانک‌های استان در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

انتهای پیام