به گزارش ایسنا، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، در صدوبیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره دریافت دو درصد مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه‌خام را یکی از موانع صادرات غیر از عوارض دانست و گفت: در حال حاضر شاهد تنبیه تولیدکننده و صادرکننده در کشور هستیم که علت آن مشخص نیست. نکته اینجاست که اگر امکان صادرات مازاد تولید نیست، نباید مجوز تولید داده شود.

وی ادامه داد: باید مشخص شود تولیدکننده مواد خام و نیمه‌خام با مازاد تولید خود چه کند. از طرف دیگر مشخص نیست صادرکننده چرا باید دو درصد مالیات کالایی که هنوز فروش نرفته است را پرداخت کند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز گفت: با توجه به تراز منفی تجارت، باید بیشتر روی بخشن‌نامه‌ها دقت شود و در راستای کاهش موانع در برابر تولید و صادرات پیش رفت. بنابراین ضرورت دارد موضوع تهاتر در بخش‌نامه مربوط، اصلاح و دریافت مالیات طبق حاشیه سود صنایع انجام شود.

همچنین عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس با درخواست از دولت برای صحبت درباره بسته تشویقی که برای صادرکننده ایرانی منظور شده است، گفت: طراحی چنین بسته‌ای ضروری است. در مجموع این درست نیست که بدون هیچ برنامه‌ای حرکت کنیم و هرگاه با مشکل مواجه شدیم، دنبال راه‌حل باشیم.

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، هم به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران به ویژه در حوزه خشکبار، تره‌بار و … اشاره کرد و گفت: مسیر برای صادرات آماده است؛ اما یکباره با یک دستورالعمل، همه برنامه‌ریزی‌ها به هم می‌ریزد. دولت باید دست از تغییرات یکباره سیاست‌ها بردارد. در روند صادرات محصولات کشاورزی، گاهی سازمان امور مالیاتی فراتر عمل می‌کند و این رویکرد، سرمایه‌گذاران را برای ادامه مسیر بی‌رغبت می‌کند.

محمد صاحب‌کار خراسانی، معاون قوه قضائیه، نیز در این نشست تصریح کرد: مالیات علی‌الحساب در مواردی استفاده می‌شود که پیش‌بینی می‌شود دریافت مالیات از مؤدی، دور از دسترس باشد. پس تیغ تیز سازمان باید در موارد خاص استفاده شود.

دلیل تشدی ناترازی تجاری

در ادامه نشست، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، نیز گفت: متن اصلاحیه بخش‌نامه مربوط به دو درصد مالیات علی‌الحساب و لغو آن، فردا صبح (15 اسفند) ابلاغ می‌شود تا این مشکل برای روزهای باقی مانده از سال ۱۴۰۲ و سال آینده برطرف شود.

او درباره حجم تجارت سال 1402 و تشدید تراز منفی تجاری نیز تصریح کرد: حجم تجارت کشور در سال جاری از نظر حجم، نسبت به سال قبل بهتر است و از نظر ارزش نیز به دلیل تغییر قیمت‌های جهانی، شاهد افت ارزش هستیم. با این وجود امیدوارم سال آینده به گونه‌ای پیش رود که از هر دو جهت، شاهد بهبود شرایط تجاری کشور، باشیم.

در این نشست فعالان اقتصادی درباره بیمه سبز و تعلیق عضویت ایران از این بیمه بین‌المللی که تردد کامیون‌ها از کشورها در مسیر ترانزیتی را تسهیل می‌کند نیز انتقاداتی مطرح کردند که خاندوزی در پاسخ به این انتقادات گفت: این موضوع را از طریق بیمه مرکزی، پیگیری کردیم و اظهار شد که سازوکاری برای جبران عدم امکان استفاده از بیمه سبز طراحی شده است. بنابراین اگر مورد و مصداقی وجود دارد که با استفاده از سازوکار طراحی شده، نتوانسته از خدمات بیمه‌ای بهره ببرد، گزارش آن را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهید تا از طرف وزارت اقتصاد پیگیری شود.

در ادامه این نشست، مشکل در پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ها برای حمل کالاهای فله که بیشتر کالاهای اساسی را شامل می‌شود، مطرح و بررسی شد.

در این زمینه، اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که ضمن اصلاح بخش‌نامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.

انتهای پیام