به گزارش ایسنا، با توجه به روابط عالی بین دو کشور و علاقه متقابل آنها به ارتقای همکاری در زمینه‌های اقتصاد دانش و نوآوری، همچنین اشتیاق و تمایل به ایجاد کانال‌های همکاری سازنده‌تر و پیشرفته‌تر در بخش کارآفرینی به‌گونه‌ای که منعکس‌کننده پتانسیل دو کشور در این بخش باشد، توافق‌نامه همکاری در زمینه‌های اقتصاد دانش و نوآوری بین روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به نمایندگی از کشور ایران و  یاسین المهدی ولید، وزیر اقتصاد دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک به نمایندگی از کشور الجزایر امضا شد.

از اهداف این توافق‌نامه می‌توان به اشتراک‌گذاری دستاوردها و تجربیات نوآورانه برای تقویت ارزش‌آفرینی اقتصادی در دو کشور مورد نظر، ضرورت همکاری پایدار و مؤثر به نفع هر دو کشور، کمک به ارتقاء و توسعه اقتصاد دانش و نوآوری، توسعه کانال‌های مشترک مؤثر برای تبادل دانش فناورانه و راه حل‌های نوآورانه در زمینه‌های مورد علاقه متقابل و ایجاد همکاری‌ها و روابط بین دو طرف به منظور ارتقاء و توسعه همکاری در زمینه‌های اقتصاد دانش و نوآوری مطابق با قوانین و مقررات جاری در هر کشور بر اساس اصول برابری، عمل و منافع متقابل اشاره کرد.

حوزه‌های همکاری این توافق‌نامه در سطوح سیاستی، نهادی، نظارتی و عملیاتی با هدف توسعه اقتصاد دانش و نوآوری در هر دو کشور، تشویق و حمایت از پروژه‌های انتقال فناوری و برنامه‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های مبتنی بر فناوری جدید (NTBF) و استارتاپ‌های هر دو طرف، ایجاد یک صندوق مالی مشترک دوجانبه برای همکاری‌های اقتصاد دانش و نوآوری، ایجاد شرکت‌های مشترک به منظور انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید صنعتی محصولات دانش‌بنیان، تقویت ارتباط مستقیم بین سازمان‌های دولتی ذیربط، نهادهای تنظیم‌گر، سازمان‌های صنعتی یا تجاری و همچنین مراکز رشد، شتابدهنده‌ها، خانه نوآوری و فناوری و ... است.  

از این رو، به منظور تسهیل در اجرای این توافق‌نامه، کمیته مشترک همکاری‌های علمی و فناوری ظرف دو ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه با تعداد مساوی از نمایندگان طرفین تشکیل خواهد شد.

کمیته مشترک، توسط رؤسای تعیین شده از جانب هر یک از طرفین، به طور مشترک اداره خواهد شد و جلسات کمیته مشترک به طور متناوب در ایران و الجزایر برگزار خواهد شد.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، از وظایف این کمیته مشترک می‌توان به ارائه دستورالعمل اجرایی تفاهم‌نامه حداکثر تا ۶ ماه پس از امضای آن، برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و تسهیل همکاری علمی و فناوری بین طرفین، تدوین و نهایی کردن سازوکارهایی برای تسهیل و حمایت از اجرای فعالیت‌های مشترکی که تحت این توافقنامه انجام می‌شود، مانند بسترهای مالی، تعیین تعهدات طرفین در قبال فعالیت‌ها، قالب قراردادهای همکاری مشترک و...، بازبینی سالانه روش‌ها و حوزه‌های همکاری این تفاهم‌نامه و ... اشاره کرد.

انتهای پیام