به گزارش ایسنا، روز گذشته (شنبه) خبری مبنی بر اینکه امکان ثبت‌سفارش خودروهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی پیش از تاریخ این مصوبه (۱۹ دی ماه) به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شده است، منتشر شد.  

این اقدام در راستای اجرای مصوبه دی ماه سال جاری هیات وزیران در ۱۹ دی ماه سال جاری تحت عنوان "آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" صورت گرفته است.  

در ماده ۱، این آیین‌نامه مصوب ذکر شده است که "خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود. "

حال در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت‌سفارش خودروهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

ابهام ماجرا اما از جایی آغاز شد که برخی سایت‌ها و رسانه‌ها موضوع فوق را به موضوع واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد ارتباط داده و موضوع را به سمتی بردند که این خودروها همان خودروهای کارکرده است که ابلاغیه آن قرار بوده از چند روز پس از ۱۱ بهمن ماه ابلاغ شود.

گفتنی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۱ بهمن ماه  در حاشیه نمایشگاه اتو اکسپو تهران در پاسخ به ایسنا، در رابطه با آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده و تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه آن، اعلام کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

بدین ترتیب برخی متصور شدند که این خبر (اخیر) واردات خودرو از مناطق آزاد همان وعده وزیر صمت است؛ البته که این اشتباه بر اساس همان ماده اول مصوبه است که اعلام می‌کند، خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد هستند، مشروط به شرایط می‌توانند پلاک‌گذاری ملی و وارد شوند. همین کلمه تردد برخی سایت‌ها و رسانه‌ها را به اشتباه انداخته است.

در این رابطه، مهدی ضیغمی-رئیس سازمان توسعه و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع مربوط به ورود خودروهای منطقه آزاد به سرزمین اصلی و پلاک‌گذاری ملی آن‌هاست و ارتباطی با واردات خودروهای کارکرده ندارد.

واردات خودروها کارکرده؛ همچنان بلاتکلیف

در نهایت شایان ذکر است که موضوع واردت خودروهای کارکرده از خرداد ماه سال جاری در صحن مجلس مورد بررسی و موافقت قرار گرفت؛ این در حالیست که اواخر فروردین ماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دو فوریتی خودروهای کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد تا در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی دست دوم در دستور کار قرار گیرد.

در مرداد  ماه نیز دستورالعمل  واردات خودروهای دست دوم با تصویب اولیه در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ توسط سازمان ملی استاندارد با هدف تعیین رویه برای ارزیابی و صدور تاییدیه وسائل نقلیه دست دوم وارداتی بر اساس الزام‌ها و ضوابط فنی، منتشر شد.

در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت پنج سال مدنظر بود و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند؛ البته در شهریور ماه اعلام شد که خودروهای کارکرده از کسب مجوز سازمان استاندارد و محیط زیست معاف شدند.

علیرغم تمام صحبت‌هایی که در خصوص واردات خودروهای کارکرده از سوی رئیس مجلس یازدهم، سخنگوی دولت و حتی طی روزهای اخیر توسط وزیر صمت صورت گرفت، اما پس از گذشت حدود ۹ ماه، هنوز واردات خودروهای کارکرده در هاله‌ای از ابهام است.

انتهای پیام