به گزارش ایسنا، شرق نوشت: قصور پزشکی، یک امر خلاف بر اصل است. اصل بر این است که پزشک مرتکب قصور و کوتاهی و خطا نشده است؛ پس بیمار باید تحقق این بی‌احتیاطی یا نبود مهارت را به اثبات برساند. به عبارت دیگر، پرواضح است که هرگونه ادعایی در هر دعوا و پرونده‌ای باید وفق قانون و به طرق قانونی با ارائه ادله اثبات دعوا، نزد محکمه به اثبات برسد. قصور پزشکی نیز از این قاعده پیروی می‌کند. اثبات قصور و اهمال پزشک در پرونده کیفری با نظریات کارشناسی پزشکی قانونی و کمیسیون نظام پزشکی علاوه بر دیگر ادله و شواهد و قرائن انجام می‌شود. قصور پزشکی به هر نوع و میزانی که باشد، موجب طرح پرونده کیفری علیه پزشک متخلف و خاطی می‌شود.

در همه پرونده‌هایی که پزشک به‌عنوان مرتکب جرم غیرعمد ایراد صدمه بدنی به بیمار شناخته می‌شود، پرداخت دیه در حق شاکی از موارد لاینفک مجازات‌های قانونی مربوطه است؛ اما برخی از موارد دربردارنده تخلف انتظامی پزشک نیز هست که مجازات‌های مقرر قانونی خویش را در پی دارد. مواردی از قبیل: توبیخ کتبی با درج در پرونده پزشک، تعلیق پروانه طبابت ایشان به طور موقت و مدت محدود، منع از اشتغال و طبابت در شهر خاص، ابطال پروانه و... مجازات‌های ناشی از تخلفات انتظامی پزشکان است که ممکن است در پرونده کیفری، نتوان قصور پزشکی مشتکی‌عنه را اثبات کرد؛ ولی عمل و فعل او وفق قوانین سازمان نظام پزشکی، تخلف محسوب شود.

طبق ماده ۴۹۵ مجازات اسلامی: اگر معالجه بیمار از طرف پزشک باعث صدمه شخص شود، پزشک باید دیه پرداخت کند. مگر اینکه پزشک تقصیر نداشته و خود بیمار یا اولیای او رضایت خود را مبنی بر عدم قصور پزشک و رخ‌دادن هرگونه اتفاق در حین یا بعد عمل و معالجه، اعلام داشته باشد.

براساس ماده ۴۹۶ مجازات اسلامی: اگر پزشک طبق موازین موجود معالجه، دستور انجام آن را به بیمار و پرستار یا مسئولان بخش‌های مربوطه صادر کند، در صورت فوت یا صدمه جسمی بیمار، مسئول شناخته می‌شود. درصورتی‌که پرستار و بیمار متوجه اشتباه دستور پزشک شوند؛ ولی به دستور عمل کنند، بیمار و پرستار مسئول شناخته می‌شوند.

انتهای پیام