ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: حل موضوع کارآفرینی و حذف موانعی که طی سالهای گذشته در جریان اخذ مجوز کسب و کارها به وجود می آمد باعث شده بود که دریافت مجوز سالها طول بکشد و این امر بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می‌کرد.

وی ادامه داد: بی تردید بحث تسهیلگری خصوصا در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار یکی از وظایف اصلی دولتهاست ولی طی سالهای گذشته دولتها به این وظیفه مهم عمل نکردند و مشکلات زیادی در جریان اخذ مجوز کسب و کار به وجود آمد اما دولت سیزدهم در این راستا اقدام کرد و این اتفاق مبارک رقم خورد تا فضای کسب و کار برای کارآفرینان و تولیدکنندگان مهیا شود.

این کارشناس حوزه کار افزود: خوشبختانه درحال حاضر زمان صدور مجوزها کوتاه شده و به یک هفته تا سه روز کاهش پیدا کرده است و این امر در رونق اشتغال و ایجاد کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی اثرگذار بوده است.

چمنی درعین حال افزود: آنچه در بحث صدور مجوزهای کسب وکار تاکید می‌شود، نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و این قانون باید مورد نظارت قرار گیرد و خروجی آن بررسی شود.

وی گفت: در دولتهای قبل طرح وام‌های زودبازده به اجرا درآمد که اگر چه هدف و نیت آن اشتغالزایی بود ولی در عمل این وام‌ها در دوبی تبدیل به خانه شدند یا مسیر خروج از کشور را در پیش گرفتند و بیش از ۹۰ درصد آنها به ساخت و ساز رفت.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: معتقدم نظارت بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید صورت گیرد و اعلام شود که نتایج حاصل از این اقدام چه بوده است و چه میزان واحد تولیدی ایجاد شده است.

به گفته چمنی مسئولان باید اعلام کنند که خروجی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چه بوده و چقدر به اشتغالزایی و ایجاد کارگاه‌های تولیدی منجر شده است؟

انتهای پیام