به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم و کاندیدای انتخابات مجلس دوازدهم با انتشار پیام ویدیویی در کانال تلگرامی خود گفت: ۴ سال پیش به مردم تعهد دادم و امروز روز گزارش کار است. در روزهای اخیر در فضای مجازی دو گزارش کار مفصل ارائه کردم؛ از مجموع ۲۱ وعده انتخاباتی در چهار سال مجلس یازدهم به ۱۹ وعده عمل شد. همچنین مجلس انقلابی ۲۰ وعده دیگر را به سرانجام رساند که این به معنای ۴۰ اقدام مهم و راهبردی در ۴۴ ماه فعالیت مجلس یازدهم است.

رئیس مجلس بیان کرد: مردم می پرسند چرا با این همه کار مجلس، زندگی آن ها تغییر نکرده است؛ پاسخم این است که ما هم می دانیم وضعیت خوب نیست و مشکلات زیادی وجود دارد اما بخشی از مصوبات مجلس در زندگی مردم تاثیر داشته که از جمله آن بیمه رایگان ۶ میلیون نفر دهک های پایین، رتبه بندی معلمان، افزایش ۱۲ برابری حقوق سربازان و توضیب ایجاد صندوق حمایت از بیماران صعب العلاج است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن فرآیند اجرای قوانین طولانی است و اثربخشی این قوانین به زمان و تلاش نیاز دارد؛ در این مدت دولت توانسته بخشی از این قوانین به کار گیرد اما اجرای کامل و دقیق آن به همکاری مجلس و دولت نیاز دارد. در صورت اعتماد مردم، ما در مجلس دوازدهم می ایستیم و بر اجرای قوانین نظارت می کنیم.

رییس مجلس گفت: اگر مجلسی آینده به قوانین مصوب مجلس یازدهم و برنامه هفتم اعتقاد نداشته باشد بدان معناست که همه دستاوردهای ملت در عرصه قانون‌گذاری معطل می‌ماند. ما میخواهیم راه طی شده در مجلس یازدهم را تکمیل کنیم.

قالیباف بیان کرد: در مجلس دوازدهم بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه اصرار داریم و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، حمایت از تولید و خلق ارزش، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید و انضباط مالی و پولی دولت اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه است؛ این برنامه میثاق ملی مردم، دولت و مجلس است.

وی اضافه کرد: برای رسیدن به ثبات اقتصادی ۸ ضرورت را پیگیری می کنیم که مقدمات قانونی آن در مجلس یازدهم فراهم شده است؛ اولین ضرورت اصلاح قانون سربازی و کاهش مدت آن به نفع جوانان است. در برنامه هفتم فرایند کاهش مدت سربازی را کلید زده و در مجلس دوازدهم با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح به سرانجام می رسانیم.

قالیباف متناسب سازی حقوق بازنشستگان را دومین ضرورت عنوان و اظهار کرد: پیگیری می کنیم تا احکام بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۰ به بعد منطبق با قانون رتبه بندی معلمان اجرا شود. سومین ضرورت مجلس دوازدهم نیز وارادات قانون براساس قانون تصویب شده و شکستن کامل انحصار است؛ باید خودروهای خارجی تحت هر شرایطی وارد شود تا خودروسازهای داخلی بالاخره به خواست مردم احترام بگذارند.

رئیس مجلس تصویب و پیگیری اجرای کامل لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سورفتار از دیگر ضروریات مجلس دوازدهم دانست و گفت: با این مصوبه هر کدام از مصادیق بدرفتاری علیه زنان جرم انگاری می شود؛ این قانون مترقی را عملیاتی کرده و از کرامت و منزلت زنان دفاع خواهیم کرد.

قالیباف ضرورت دیگر را درباره نگرانی مردم درباره مهاجران و اتباع دانست و گفت: با تصویب نهایی این قوانین، تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به نتیجه نهایی می رسانیم. این سازمان موظف می شود درباره اتباع غیرایرانی تعیین تکلیف کند. این دغدغه مردم را با قدرت و جدیت پیگیری می کنیم.

وی اضافه کزد: پیگیری نهایی شدن و تکمیل نقشه راه مجلس یازدهم برای بهبود وضعیت مسکن است؛ ‌دو قانون جهش تولید مسکن و مالیات بر خانه های خالی تصویب شده که با تعامل با دولت در مجلس دوازدهم پیگیر اجرای آن می شویم.همچنین به سرانجام رسیدن قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن را دنبال می کنیم.

قالیباف هفتمین ضرورت مجلس دوازدهم را پیگیری اجرای کامل قانون کالابرگ عنوان و اظهار کرد: راه جلوگیری از کوچک شدن سفره کردم در نتیجه تورم کالابرگ است که در صورت حضور در مجلس دوازدهم، اجرای این قانون را برای حفظ قدرت خرید مردم پیگیری می کنم.

رییس مجلس هشتمین ضرورت و وعده در مجلس دوازدهم را پیگیری اجرای قانون ساماندهی نیروهای شرکتی خواند و گفت: جمع کثیری از مردم در خصوص این قانون مطالبه داشتند که تصویب شد. در مجلس دوازدهم برای اجرا و تصویب قطعی نیروهای شرکتی را تا گام آخر پیش می بریم.

عضو لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، تحقق این وعده ها را منوط به حضور حداکثری نیروهای انقلابی در مجلس دانست و گفت: گاه یک نماینده می‌تواند تصویب یک قانون به نفع مردم را تسریع کند یا سال‌ها به عقب بیندازد لذا از مردم میخواهم به تمام افراد لیست جبهه انقلاب رای بدهند.

قالیباف در پایان ۸ وعده انتخاباتی اش را برشمرد که شامل کاهش مدت زمان سربازی، تکمیل اجرای قانون واردات خودرو، پیگیری قوانین سه‌گانهٔ مجلس برای مسکن: جهش تولید، مالیات بر خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره‌بها، پیگیری اجرای کامل قانون کالابرگ، پیگیری اجرای قانون ساماندهی نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف اتباع بیگانه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تصویب جزییات و پیگیری اجرای قانون مقابله با سؤرفتار علیه زنان می شود.

انتهای پیام