به گزارش ایسنا، دولت خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین آرژانتین، روز دوشنبه، تهدید استان نفت خیز چوبوت برای قطع عرضه نفت و گاز را به عنوان یک اخاذی توصیف و آن را محکوم کرد. این رویارویی اواخر هفته گذشته پس از آن آغاز شد که دولت مرکزی از انتقال حدود ۱۳.۵ میلیارد پزو (حدود ۱۶ میلیون دلار) درآمدهای مالیاتی به چوبوت که دومین منطقه نفتی بزرگ آرژانتین و سومین تولیدکننده بزرگ گاز در این کشور است، امتناع و اعلام کرد این منطقه، به دولت، بدهی دارد. میلی، یک اقتصاددان افراطی لیبرال است که از زمان به قدرت رسیدن در دسامبر، یک سری سیاست‌های شوک‌کننده اقتصادی را پیاده کرده است.

ایگناسیو تورس، فرماندار چوبوت که بخشی از بلوک محافظه کار حامی میلی است، در واکنش به این اقدام دولت، اعلام کرد اگر این منابع مالی توزیع نشوند، این استان عرضه انرژی را قطع خواهد کرد. موضع وی مورد حمایت سایر فرمانداران جنوب آرژانتین قرار گرفت.

در حالی که بگومگوی لفظی بین میلی و فرمانداران، هفته‌هاست ادامه دارد، این اولین رویارویی گسترده است که در آن، فرمانداران استان‌ها، تهدید به قطع انرژی سایر نقاط کشور می‌کنند.

مانوئل ادورنی، سخنگوی ریاست جمهوری آرژانتین روز دوشنبه گفت: دولت میلی اجازه هیچ خیالی را به مقامات استانی نخواهد داد. وی همچنین از فرمانداران خواست اصلاحات مشابه دولت فدرال را در سطح استانی اعمال کنند و آنها را متهم کرد به دلیل مشکلات فاینانس عمومی خود، می‌خواهند با تکیه بر سایر مردم آرژانتین زندگی کنند.

فرمانداران استان‌ها از اقدامات اقتصادی ریاضتی که میلی پس از به دست گرفتن قدرت اتخاذ کرد و شامل شامل کاهش ارزش پول به نصف، تعلیق کارهای عمومی و کاهش کمک‌ها به دولت‌های استانی بود، خشمگین شده اند.

در میانه درگیری با چوبوت، دولت میلی، روز دوشنبه دستور کاهش بودجه مالی استان بوئنوس آیرس که بزرگترین استان کشور و استان تحت اداره یک پرونیست چپ میانه است را صادر کرد.

اکسل کیسیلوف، فرماندار بوئنوس آیرس پس از اطلاع از تصمیم برای حذف یک بند ویژه بودجه که بوئنوس آیرس از سال ۲۰۲۰ برای بهبود حقوق نیروهای امنیتی خود دریافت کرده بود، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: وحدت ملی و قانون اساسی آرژانتین در خطر است. وی گفت: برای مطالبه این وجوه، در دادگاه عالی حاضر خواهد شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اگر درگیری با فرمانداران طیف‌های مختلف سیاسی تشدید شود، میلی به سختی می‌تواند برای بسیاری از اصلاحات که نیاز به تائید کنگره دارد، از حمایت سیاسی برخوردار شود، زیرا حزب «آزادی پیش می‌رود» او، سومین حزب قدرتمند کنگره بوده و فاقد کرسی‌های لازم برای تحمیل برنامه خود است.

رشد اقتصادی منفی

اقتصاد آرژانتین در دسامبر، بیشترین رشد منفی را از زمان اوج پاندمی کووید متحمل شد زیرا تدابیر ریاضتی شوک کننده خاویر میلی، ترمز مصرف را کشیده است.

بنا بر آمار رسمی، فعالیت اقتصادی در دسامبر، ۳.۱ درصد در مقایسه با نوامبر کاهش یافت که این کاهش، از آوریل سال ۲۰۲۰، کم سابقه بوده است. در مقایسه با دسامبر سال ۲۰۲۲، فعالیت اقتصادی ۴.۵ درصد کاهش داشت که بیش از کاهش ۳.۲ درصدی پیش بینی شده توسط اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ بود. این رشد منفی تحت تاثیر افت بخش مالی، تولید و تجارت بوده است.

طبق گزارش کنفدراسیون شرکت‌های متوسط آرژانتین (CAME)، خرده‌فروشی در ژانویه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۸.۵ درصد کاهش داشت و بیشترین کاهش در مصرف مواد غذایی و نوشیدنی و دارو بود. اقتصاددانان در نظرسنجی بانک مرکزی پیش‌بینی کردند که تولید ناخالص داخلی امسال ۳.۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

بر اساس بررسی دانشگاه کاتولیکای آرژانتین، در نتیجه این تدابیر شوکه کننده ناگوار، ۵۷ درصد مردم آرژانتین در ژانویه، زیر خط فقر رفتند که در مقایسه با حدود ۴۵ درصد در سال گذشته، افزایش داشته است. اتحادیه‌های کارگری در اعتراضات به حقوق‌های اندک، به راهپیمایی‌های اعتراضی دست زده و دست از کار کشیده اند که شامل اعتصاب ۲۴ ساعته کادر درمان در پنجشنبه گذشته است.

میلی از زمان به قدرت رسیدن در ۱۰ دسامبر، برای رفع کسری بودجه که ریشه تورم سالانه بالای ۲۵۰ درصد در آرژانتین است، نرخ مبادله رسمی را به شدت کاهش داده، کارهای عمومی را متوقف کرده و از تعداد مشاغل بخش دولتی کاسته است. دولت میلی با اجازه دادن به تورم برای بلعیدن پرداخت‌های بازنشستگی و کاهش یارانه‌های انرژی سخاوتمندانه در ژانویه، به نخستین مازاد بودجه ماهانه در بیش از یک دهه گذشته دست پیدا کرد.

لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد روز چهارشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: ما همیشه می‌گفتیم این کار دشوار خواهد بود. ما غیرممکن‌ها را انجام می‌دهیم تا این فرآیند رنج کمتری را تحمیل کند، اما راه دیگری وجود نداشته است.

دولت میلی در واکنش به اعتراض‌ها و اعتصاب‌های اتحادیه‌های قدرتمند  آرژانتین، افزایش ۲۷ درصدی بیمه تامین اجتماعی تا مارس را اعلام کرد اما این افزایش، ضرر انباشته از تورم افسار گسیخته را به طور کامل جبران نمی‌کند.

با رشد سالانه ۲۵۴ درصدی قیمت‌های مصرف کننده، تدابیر ریاضتی میلی، به کاهش شدید درآمد مردم آرژانتین منتهی شده است. تنها در دسامبر، رشد ۸.۹ درصدی دستمزد با تورم ماهانه بالای ۲۵ درصد بلعیده شد.

در حالی که میلی همچنان از محبوبیت بالا در داخل کشور و تحسین در خارج برخوردار است اما با تشدید رشد تورم، واقعیت موجود، مقاومتی را عیان خواهد کرد که میلی و سران دولتش انتظار دارند در مارس و آوریل، پس از پایان تابستان آمریکای جنوبی، شدت بگیرد.

از نظر تاریخی، تورم در آرژانتین در مارس شتاب می‌گیرد زیرا اتحادیه‌ها خواستار افزایش دستمزد می‌شوند و سال تحصیلی آغاز می‌شود و هزینه‌های جدیدی را برای لباس، لوازم و شهریه به همراه دارد. بعلاوه، دولت میلی، قیمت‌های حمل و نقل را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و همزمان قیمت برق را بالا می‌برد و در عین حال، یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای را که باعث کسری مالی دولت آرژانتین شده است، کاهش می‌دهد.

انتهای پیام