به گزارش ایسنا، محمود محمدی عراقی در کرسی آزاداندیشی دانشگاه تهران درباره «وظایف مجلس خبرگان رهبری»، درباره شرایط نماینده شدن در مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: در شرایط مخصوص نماینده شدن در مجلس خبرگان رهبری مساله روحانی بودن و مرد بودن وجود ندارد. از این رو طبق ضوابط هم زنان و هم غیر روحانیون می‌توانند در مجلس خبرگان رهبری نماینده باشند.
*زنان با تقوا و آشنا به مسائل زمان داریم که می توانند در مجلس خبرگان حاضر شوند
وی ادامه داد: درباره وجود نماینده غیر روحانی در مجلس خبرگان این اتفاق افتاده است و در حال حاضر یکی از اساتید دانشگاه که رشته او حقوق است عضو خبرگان رهبری است؛ اما درباره عضویت زنان تا الان رخ نداده است. البته زنان داوطلب شده اند اما از فرآیند آزمون موفق خارج نشدند. من شخصا معتقدم نیمی از جمعیت ما زنان هستند و بسیار خوب است زنان توسط نماینده هایی از خودشان در مجلس خبرگان مشارکت و حضور داشته باشند. امیدوارم این امر در آینده رخ دهد. زنان با تقوا و اشنا به مسائل زمان داریم که می توانند در مجلس خبرگان حاضر شوند.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر رد صلاحیت سیاسی آقای روحانی توضیح داد: در مورد رد صلاحیت آقای روحانی من اطلاع دقیق ندارم و نمی‌توانم داوری کنم؛ اما نظرم به صورت کلی این است که از رد صلاحیت کسی خوشحال نمی‌شوم. دلمان می‌خواهد همه افرادی که وارد این میدان می‌شوند و خود را در معرض رای مردم قرار می‌دهند صلاحیت داشته و تایید صلاحیت شوند؛ اما باید نظامی وجود داشته باشد. در هیچ جای دنیا اینطور نیست که هر کسی بتواند خود را نامزد جایگاه های مهم کند و در تمام دنیا به اشکال مختلف نوعی تایید صلاحیت وجود دارد.
*غرض و مرض و انگیزه سیاسی در رد صلاحیت ها دخالت ندارد
این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: درباره رد صلاحیت آقای روحانی آنچه من اطلاع دارم این است که به هیچ وجه آنچه بیگانگان مطرح می‌کنند نیست. آنچه بیگانگان مطرح می کنند دور از شان فقهای شورای نگهبان است، من به عنوان کسی که ۴۰ و ۵۰ سال با اساتید حوزه زندگی کردم و این آقایان را من می شناسم می‌گویم که مهم ترین خصیصه اینها تقوا است. من این را شهادت می‌دهم و یقین دارم که غرض و مرض و انگیزه سیاسی در رد صلاحیت ها دخالت ندارد اما اعضا شورای نگهبان اشتباه هم می‌کنند. معصوم نیستند. البته در آنجا بحث رای گیری مطرح است. شش نفر فقیه هستند. همیشه اتفاق نظر وحود ندارد و حدس می‌زنم در مورد آقای روحانی هم ممکن است بعصی نظرات متفاوتی داشتند.
محمدی عراقی تصریح کرد: بالاخره آقای روحانی سوابقی دارند و سوابق خوبی دارند. در دوره ریاست جمهوی ایشان هم مسائلی پیش آمده بود و اطرافیانی داشتند، برخی پرونده ها در دستگاه قضایی برایشان تشکیل شده؛ اما اجمالا می‌توان گفت اینها در مورد شخص ایشان منجر به حکم نشده است. آقایان (شورای نگهبان) می‌گویند دلایل رد صلاحیت افراد را قانونا نمیتوانند اعلام کنند و فقط به اشخاص می‌توانند اعلام کنند. خود اشخاص می‌توانند دلایل رد صلاحیت خود را اعلام کنند. این حق مردم است که اگر دلایل رد صلاحیت آقای روحانی به ایشان اعلام شده، خودشان این دلایل را برای مردم اعلام کنند.
وی ادامه داد: حتی اگر خود شخص بگوید من راضی هستم شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت من را اعلام کند، باز هم آقایان می‌گویند قانون به ما اجازه نمی‌دهد و اگر اشخاص می‌خواهند خودشان اعلام کنند. ما مجاز هم نیستیم که تفحص کنیم که چرا شخصی رد شده است. البته این امر انحصار به ایشان ندارد. برخی افراد از اساتید حوزه علمیه قم را می‌شناسم که در دوره‌های گذشته عضو خبرگان بودند؛ اما رد صلاحیت شدند. برای خود من تعجب برانگیز بود. موردی را من سوال سال کردم که اجمالا به من گفتند مسائل محلی بوده است. البته ایشان در این دوره نامزد نیست.
این عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال دیگری درباه انتخاب رهبر بعدی، توضیح داد: در این‌باره خیلی شایعات است. اصل ۱۰۷ قانون اساسی درباره انتخاب رهبر است. وظایف خبرگان زیاد است و هشت کمیسون دارد. هر دو هفته یک بار کمیسون ها تشکل جلسه می‌دهند اما مهم ترین آن کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و کمیسیون اصل ۱۱۱ است که درباره دو وظیفه مهم انتخاب رهبر و مراقبت و نظارت بر شرایط و صفات رهبر تشکیل می‌شود. طبق آیین نامه و ضوابط مجلس خبرگان این کمیسون ها ۱۱ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل دارند. کمیسون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ هم همینطور است.
محمدی عراقی توضیح داد: این کمیسون به خاطر اینکه مساله خیلی فاش نشود، کمیته ویژه سه نفری از بین اعضا انتخاب می‌کند تا با رعایت سری بودن مساله تمام کسانی که در مظن رهبری قرار دارند و ممکن است بتوانند مسئولیت رهبری را بر عهده گیرند را مورد ارزیابی قرار اهند تا آن هیات در زمان مناسب در مجلس خبرگان این مساله را مطرح کند. گزارش این کمیته کاملا سری است و به صورت اسناد طبقه بندی شده و حفاظت شده نگهداری می‌شود و بدون تصویب مجلس خبرگان در اختیار دیگران قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: از اول تشکیل مجلس خبرگان این دو کمیسیون و این کمیته سه نفره تشکیل شده است و وظایف خود را انجام می‌دهند. البته من هیچ وقت عضو این کمیسون نبودم اما باید این کار را بکنند. شاید تا کنون چندین پرونده برای کسانی که احتمال می‌دادند در این مرتبه رهبری باشند تشکیل دادند و بررسی دقیق کردند؛ اما نتیجه آن در زمان مورد نیاز اعلام می‌شود.
*در مجلس خبرگان رهبری حتی برای هیات رئیسه هم هر سال رای گیری انجام می‌شود
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به عدم حضور آقای جنتی پیش بینی شما از رئیس آینده خبرگان رهبری چیست و چه کسی رئیس خواهد شد؟، گفت: سوال سختی است که نمی‌توان جواب آن را پیش بینی کرد. اما احتمال می‌دهم یکی از نواب رئیس انتخاب شوند اما قطعی نیست. در مجلس خبرگان رهبری حتی برای هیات رئیسه هم هر سال رای گیری انجام می‌شود. طی این هشت سال هر سال آقای جنتی علیرغم اینکه رقیب هم داشتند انتخاب شدند. آقای هاشمی یکی لز رقبای آقای جنتی بودند اما اکثریت افراد به اقای جنتی رای دادند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به اینکه چقدر از نمایندگان مجلس خبرگان حقوق به گیر هستند و چرا مذاکرات جلسات این مجلس منتشر نمی‌شود، توضیح داد: از آنجا که عضویت در مجلس خبرگان شغل محسوب نمی‌شود، نمایندگان مجلس خبرگان حق گرفتن حقوق ندارند و مطلقا حقوق نمی‌گیرند.
وی درباره بخش دوم سوال نیز بیان کرد: به نظرم ۹۵ درصد از مذاکرات مجلس خبرگان قابل انتشار است و این حق مردم است که مطلع شوند. من هم گاهی چیزی می‌گویم که بعد به من می‌گویند محرمانه است و چرا گفتید اما من مخالف هستم. در این مدتی که من در مجلس خبرگان بودم بیشترین وقت خبرگان و کمیسون ها به مطالبه از مسئولین و بیان مشکلات مردم گذاشتهشده است. رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مقننه و وزرا می‌آیند. به خصوص وزرای اقتصادی در این دوره بیشترین حضور را در مجلس خبرگان داشتند. از نظر من ۸۰ درصد مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قابل انتشار است.
محمدی عراقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبر را دارند اما ابتدا باید از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند که این فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری منصوب شدند، ایا این یک دور باطل نیست؟، عنوان کرد: اگر تاریخ انقلاب را ملاحظه کنید، می‌بیند مردم مستقیما رهبری امام خمینی را پذیرفتند. بعد از امام هم مجلس خبرگان اول را شورای نگهبان تایید نکرد. روش دیگری برای تایید صلاحیت بود اما طبق قانون اساسی وقتی خبرگان تشکیل شد دو وظیفه مهم پیدا کرد که همه ما آن دو وظیفه مهم را می‌دانیم و توضیح نمی‌دهم.
وی ادامه داد: در حال حاضر اینطور است که شورای نگهبان صلاحیت علمی و اخلاقی و سیاسی داوطلبان مجلس خبرگان را تایید می‌کند. این فقهای شورای نگهبان هم به صورت متناوب توسط مقام معظم رهبری منصوب شدند. پاسخ این است که مقام معظم رهبری که الان حاضر هستند و نمایندگان مجلس خبرگان نمی‌خواهند این رهبر را تعیین کنند؛ بلکه برای انتخاب رهبر بعدی تصمیم می‌گیرند که انشاءلله تا ظهور امام زمان نیازی به این کار نباشد.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: نکته دوم این است که در تمام دنیا گرچه مساله رهبری را مثل ما ندارند و فقط یک رئیس کشور دارند که آن رئیس کشور یا رییس جمهور یا نخست وزیر است، اما رئیس قوه قصاییه آنها را معمولا رئیس کشور منصوب می‌کند. رئیس قوه قضاییه وظایفی را در برابر نظارت یا حتی برکنار کردن و محاکمه کردن آن رئیس کشور دارد. اگر این فرآیند ما دور است، پس در آنجا هم دور است. برخی چیزها چاره ای ندارند. بالاخره رئیس قوه قضاییه را باید شخصی منصوب کند و شخص اول کشور آن را انتخاب می‌کند. انتخاب او اشکالی ندارد؛ اما معمولا در کشورها نمی‌توان این فرد را به سادگی عزل کرد. از این رو رئیس قوه قصاییه می‌تواند رئیس جمهور کشور را محاکمه کند. ممکن است در امر ریاضی بگویید این مساله دور است اما از نظر اجتماعی پذیرفته شده است.
این عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: آیا راه بهتری از نظر قانون برای این امر وجود دارد؟، قانون اساسی ما را حقوقدانان نوشته‌اند و قانون خوبی است. این قانون اساسی اختصاصاتی دارد که در هیچ قانون اساسی ندیده‌ام. مثل اینکه ذیل اصل ۱۰۷ می‌گوید رهبر با آحاد مردم در برابر قانون مساوی است؛ این در حالی است که در همه دنیا شخصیت اول کشور یا بسیاری از رهبران سیاسی و نه حتی شخصیت اول کشور، وقتی در مقام مسئولیت قرار دارند مصونیت سیاسی و قضایی دارد. این آموزه اسلامی است که در قانون اساسی ما آمده؛ البته قانون اساسی قابل تغییر است و اگر شما راه بهتری پیدا کردید برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد کنید.
محمدی عراقی در پاسخ به سوال دیگر دانشجویان مبنی بر اینکه ساز و کار نظارتی مجلس خبرگان برای نظارت بر اوصاف رهبری چیست؟، توضیح داد: این امر به اصل ۱۱۱ قانون اساسی مربوط می‌شود، سالی دو بار به صورت عادی جلسات فوق‌العاده مجلس خبرگان تشکیل می‌شود که اینها جلسات خود خبرگان است، خبرگان وظایف خود را توسط هشت کمیسیون انجام می‌دهد که این کمیسیون ها دو هفته یک بار باید جلسات برگزار کنند و از جمله آنها کمیسیون اصل ۱۱۱ است که این وظیفه نظارتی و مراقبتی را دارد.
وی ادامه داد: در اصل ۱۱۱ قانون اساسی می‌گوید هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ باشد یا معلوم شود از آغاز فاقد یکی از این شرایط بوده، از مقام خود برکنار می‌شود، این هم از افتخارات قانون اساس ما است. طبق قانون برای این کار کمیسیون اصل ۱۱۱ تشکیل می‌شود.
این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در بین هشت کمیسیون مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق که مربوط به اصل ۱۱۱ است و کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ که مربوط به بررسی کسانی است که در مظن رهبری قرار دارند، مهمترین کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری هستند.
انتهای پیام
نظرات