آیت الله عباس کعبی نسب در مراسم گرامیداشت هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع که شامگاه دوشنبه (۷ اسفندماه) در اهواز برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن انتخابات اظهار کرد: متاسفانه امروز جای کارها و مطالبات عوض شده است و وقتی کاندیدایی بین مردم حضور پیدا می کند، می بیند که مطالبات عمومی مردم از همه داوطلبان یکی است. مردم دقیقا نمی دانند از چه کسی چه چیزی مطالبه کنند، به گونه ای که مطالبات از مجلس خبرگان رهبری نه تنها در حد مجلس شورای اسلامی بلکه در حد شوراهای شهرها و روستاها است. 

به گزارش ایسنا، وی افزود: طبق اصل ۶ قانون اساسی، اداره امور کشور از طریق انتخابات و رای عمومی انجام می شود و کارکردهای هر مجلس متفاوت است. به جای اینکه بر اساس اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی، حقوق شهروندی استیفا شود، آشفتگی حقوق شهروندی در حوزه های مختلف ایجاد شده است. 

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: شوراهای شهرها و روستاها باید بر اداره شهرها و روستاها نظارت کنند و دخالت یا مدیریت نکنند اما در حال حاضر مدیریت می کنند. بنابراین برخی شهرها دچار بن بست می شوند و کار برخی شوراها به دادگاه ها و مسائل مختلف می کشد در نتیجه خدمات عمومی در خیلی از شهرها معطل می شود. بنابراین پیشنهاد می شود در حوزه شهرها و روستاها به سمت پارلمان محلی و استانی و شهری با نظارت شورای شهر و روستا برویم. 

کعبی نسب بیان کرد: به نظر می رسد اگر رویکرد این گونه باشد که به جای اینکه شهردار منتخب شوراها باشد، منتخب مستقیم مردم باشد و تنها احراز صلاحیت شهردار به کمیته فنی ذی صلاح واگذار شود و شوراهای شهر و روستا نظارت کنند و جنبه پارلمان استانی و شهری پیدا کنند، شاید تحول شود. 

وی ادامه داد: وظیفه مجلس خبرگان رهبری تشخیص، تداوم و صیانت از رهبری و تداوم صفات رهبری است. مجلس خبرگان رهبری پارلمان نیست و کارکرد اجرایی و پارلمانی ندارد و نباید چنین کارکردی از این مجلس مطالبه کرد. چیزی به عنوان نظارت بر عملکرد رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری وجود ندارد و این مجلس، پارلمان ناظر بر عملکرد رهبری نیست و با اولویت و کارشناسی، بر اساس سیره متشرعه و طبق انتخاب مردم ولو با واسطه، رهبر واجد شرایط را تشخیص می دهد و اینکه رهبری با توانمندی کشور را اداره می کند یا نه. 

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فعالیت کمیسیون های مختلف و فعالیت مرکز ارزیابی کلان راهبردی توقف‌ها، پیشرفت ها و بررسی ها در این مجلس گفت: در این راستا با حضور اندیشه ورزان کارگروه های مختلف تشکیل و گزارش های کلانی برای سران سه قوه و مسئولان عالی نظام تهیه شد و بر پایه آن ریل گذاری تحول در کشور شکل می گیرد. 

آیت الله کعبی نسب با تاکید بر حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و حاصل شدن رضایت مندی عمومی بیان کرد: ما معتقد هستیم مردم با هم اختلاف ندارند. بنابراین به جای کلمه آشتی یا وحدت ملی، تفاهم ملی به منظور تحقق اهداف و منافع ملی لازم است. 

وی گفت: در این دوره بیشتر از ۷۵ درصد نامزدها تایید صلاحیت شدند و کمترین رد صلاحیت‌ها در مساله اختلاف سلیقه سیاسی را داشتیم. 

وی افزود: یکی از کانون‌هایی که باید در کشور اصلاح شود، بحث چرخه ثروت به قدرت است. در نظام سیاسی نباید ثروت، قدرت تولید کند و قدرت، ثروت تولید کند. در محفل های ثروت و قدرت، فساد تولید می شود و باید این محفل های فساد از بین بروند که برای این کار طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ باید گسترش عدل، آزادی های مشروع و احیای حقوق عامه جدی گرفته شود. 

وی گفت: کانون وکلا، کانون وکلای حق خصوصی، فصل خصومت و کانون دعاوی بین مدعی و منکر نیست و باید کانون وکلای احیای حقوق عامه و پشتیبان از حق و عدل، آزادی های مشروع و حقوق عمومی باشد.

آیت الله کعبی نسب گفت: اگر کانون وکلا در عرصه منافع، امنیت و اقتدار ملی و حق عمومی وارد میدان شود و کمک کند، فرآیند کانون وکلا در استیفای حقوق عامه و تمشیت امور شهروندان بهتر خواهد شد. 

انتهای پیام