به گزارش ایسنا، باتوجه‌به اهمیت نقش احزاب در اقناع‌سازی جامعه، خبرگزاری ایسنا با برگزاری میزگردی با محوریت نقش احزاب در مشارکت حداکثری و انتخاب فرد اصلح به دنبال تبیین نگاه احزاب به امر انتخابات است.

در همین راستا میزگردی در ایسنا با حضور مجتبی شهریاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و فعال سیاسی اصلاح طلب و مهدی حامدی دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب  چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

احزاب مجزا از نظام انتخاباتی حرکت می‌کنند

مجتبی شهریاری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با اشاره به اینکه یکی از اشکالات جدی ساختار نظام سیاسی کشور این است که نظام انتخابات و احزاب فاقد یک ارتباط ارگانیک یا مکانیک هستند، اظهار کرد: به این معنا که نتوانسته‌ایم ارتباطی میان آن‌ها برقرار کنیم، در حالی که شکل صحیح فعالیت سیاسی این است که نظام حزبی در کشور به رسمیت شناخته شود و نظام انتخاباتی دارای یک رابطه تعریف شده و نظام مند باشد.

وی افزود: در کشورهای مختلف ساز و کاری برای این کار تعریف شده که افراد در قالب احزاب کاندیدا می‌شوند و خود را عرضه می‌کنند و سهمیه هر حزب در مجلس متناسب با رای است که از مردم کسب می‌کند، گرچه در برخی از کشورها حد نصابی تعریف می‌شود به گونه‌ای که اگر حزبی تاسیس و وارد انتخابات شود و مثلا کمتر از پنج درصد از کرسی‌های مجلس را بدست آورد اساسا همه کاندیداها حذف می‌شوند که این ساز و کار موجب می‌شود احزاب بزرگ شکل بگیرد.

این دکترای علوم سیاسی با بیان اینکه اکنون حدود ۱۰۰ حزب رسمی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: یکی از معانی داشتن ۱۰۰ حزب وضعیت بی حزبی است، این یعنی هیچ حزب موثری در کشور وجود ندارد و ریشه آن در به رسمیت نشناختن نظام حزبی در کشور است، در حالی که جریان‌های سیاسی در ایران توانسته‌اند تا حدی حول شکاف‌های اساسی صورت بندی شوند، در حقیقت می‌توان گفت فعالیت‌های ما به لحاظ سیاسی نهادمند و ساختار یافته نیست و در وضعیت پیشاحزبی در کشور به سر می‌بریم.

 وی تاکید کرد: اگر بخواهیم این مساله را حل کنیم نیاز است که سطح نهاد بندی سیاسی را افزایش دهیم، یعنی تجدیدنظری در ترتیبات نهادهای سیاسی صورت گیرد، به این معنا که بعد از فراهم کردن ترتیبات و مقدمات به نقش احزاب و مشارکت در انتخابات ورود پیدا کنیم کما این‌که اکنون احزاب ما همچون چرخ دنده‌هایی هستند که مجزا از نظام انتخاباتی حرکت می‌کنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص اینکه چرا جوانان نخبه جذب احزاب نمی‌شوند، بیان کرد: اولین سوالی که در ذهن جوان نخبه شکل می‌گیرد این است که اگر عضو احزاب شوم مزیت آن برای من چیست؟ در چنین شرایطی اگر فردی موضع منتقد داشته باشد و نیروی شناسنامه‌دار حزبی باشد شانس کمتری برای تایید صلاحیت و حضور در انتخابات خواهد داشت، متاسفانه در کشور پذیرفته نشده که وقتی جمعی را به عنوان یک حزب تایید می‌کنیم می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد.

باور به احزاب مدنظر قرار گیرد

شهریاری در خصوص بازگشت احزاب مختلف به جایگاه خود، تصریح کرد: زمانی که موسسان یک حزب در کشور پذیرفته می‌شوند باید به آن‌ها اعتماد کرد و کاندیداهایی که برای انتخابات معرفی می‌کنند نیز بایستی پذیرفته شوند.

به گفته وی، اگر به دنبال تقویت احزاب هستیم باید به آن‌ها باور داشته باشیم، در حقیقت احزاب نه فقط برای منافع مردم بلکه برای منافع دراز مدت خود هم لازم است در معرفی نیروها به عنوان کاندید انتخاباتی دقت و حساسیت به خرج ‌دهند.

این عضو حزب اتحاد ملت اسلامی ابراز عقیده کرد که یکی از اشکالات ساختار سیاسی ما این است که احزاب را باور نداریم و در ساختار اداره سیاسی کشور آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم و این مسائل بوده که رابطه نهاد انتخابات را از نهاد حزب جدا می‌کند، پذیرفتن نظام حزبی به معنای این است که یک فعالیت سیاسی می‌تواند شکل نهادمند و ساختاریافته به خود بگیرد و به رسمیت نشناختن نظام حزبی به  معنای شکل گیری فعالیت سیاسی به شکل محفلی، باندی، مافیایی و غیرشفاف سیاسی و پاسخگو نبودن است.

وی یادآور شد: اگر احزابی را قبول داریم باید کاندیداهای آن‌ها را نیز بپذیریم، بنابراین اگر مساله باور نداشتن به حزب را حل نکنیم این وضعیت همچنان باقی خواهد ماند.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با بیان این مطلب که ساختار نظام سیاسی کشور یک ساختار مرکب به نام جمهوری اسلامی است و دارای دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب است، معقتد است؛‌ جریان اصولگرایی پای اصلی خود را در اسلامیت نظام قرار داده و پای دوم را در جمهوریت و جریان اصلاح طلب تکیه‌گاه اصلی نظام را جمهوریت نظام و رای مردم می‌داند و مسئله اسلامیت را صفت نظام سیاسی تلقی می‌کند، در کشور این صورت‌بندی میان نظام سیاسی انجام شده اما در قالب نظام حزبی و ارتباط ارگانیک آن با نظام انتخاباتی سازمان‌دهی نشده است.

وی در ادامه افزود: برخلاف وجود حزب در کشور، نظام حزبی وجود ندارد، از طرفی اگر در بلندمدت به دنبال مشارکت حداکثری مردم باشیم باید اصلاحاتی را در پذیرش نظام حزبی انجام دهیم، در بسیاری از کشورها انتخابات تناسبی برگزار می‌شود یعنی احزاب کاندیداهای خود را اعلام و به آن حزب رای می‌دهند که چنین تجربه‌ای در کشور ما وجود ندارد، البته می‌توانیم به سمت انتخابات نیمه تناسبی پیش رویم یعنی حداقل نیمی از کرسی‌های مجلس به احزاب اختصاص یابد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: لازم است در فرایند نیمه تناسبی تایید صلاحیت‌ها از سوی نیروهای احزاب انجام و اگر قرار است تایید صلاحیتی صورت گیرد باید متناسب با ادله مکتوب باشد.

 شهریاری تاکید کرد: راه حل برون رفت از مشکلات کشور گفت‌وگو است، یعنی باید پذیرفت که همگی شهروندان یک کشوریم و در این کشتی زندگی می‌کنیم، بنابراین اگر آسیبی به این کشور وارد شود آسیب متوجه همگان خواهد بود، امید است در نظام سیاسی کشور به سمت مشارکت فراگیرتر حرکت کنیم.

لزوم اعتماد به احزاب

همچنین مهدی حامدی، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در قانون اساسی تعریفی جامع نسبت به احزاب و تشکل‌های سیاسی وجود دارد، اما متاسفانه رویکرد دولت‌ها به سمتی پیش رفته که تنها به رای احزاب و جریانات سیاسی توجه صورت می‌گیرد و پاسخگویی به مطالبات احزاب وجود ندارد، در حقیقت شاکله احزاب در محدوده انتخابات است، این در حالیست که باید بعد از انتخابات نیز مطالبه‌گری انجام شود.

وی با بیان اینکه نقش و ظهور احزاب در بحبوحه انتخابات مشاهده می‌شود که به مشارکت بالا کمک می‌کند، افزود: براساس سلایق مردم افرادی از سوی احزاب معرفی می‌شوند و طبق اعتماد به آن‌ها افراد در سبد رای مردم قرار می‌گیرند، گرچه در چهارمحال و بختیاری احزاب آن‌چنان که باید دیده نمی‌شوند.

به گفته حامدی، ساز و کار رای مردم براساس قومیت‌ها و معتمدین استانی پیش‌بینی می‌شود، در حقیقت قومیت‌ها در فرایند انتخابات تاثیرگذار هستند.

حامدی اضافه کرد: در این دوره از انتخابات شورای ائتلاف مرکزی اعلام کرده که از لیست پیشنهادی حمایت‌ها انجام می‌شود کما اینکه به واسطه چنین ساز و کاری پاسخگوی عملکرد نماینده‌های خود خواهد بود و در استان‌ها سطح این مطالبه‌گری افزایش خواهد یافت، یعنی باید به سمتی پیش رویم که احزاب براساس امر مطالبه‌گری نماینده‌های خود را برای اموری که موظف بوده پاسخگو بدانند، در حقیقت باید به این سمت حرکت شود که مردم بپذیرند و به احزاب اعتماد کنند، یعنی جریان حزبی در کشور سر کار بیاید که بعدا دولت‌ها و نمایندگان مردم قدرت پاسخگویی از آن‌ها را داشته باشند و بر مطالبات مباحث اقتصادی نقش‌آفرین باشند.

وی توضیح داد: اکنون فاصله‌ای که میان مردم، دولتمردان و مجلس وجود داشته این است که بعد از رای گیری خود مردم باید به دنبال مطالبات باشند، یعنی جریان حزبی این اقدام را انجام نمی‌دهد، کما اینکه بین احزاب و مردم فاصله وجود دارد و این امر ناشی از ساختارهای کشور است که برخی جریانات نوظهور در عرصه‌های انتخابات حضور پیدا می‌کنند.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب چهارمحال و بختیاری گفت: در ساختار کشور و در قانون اساسی احزاب به خوبی شکل گرفته اما در اجرا و عمل اتفاق خاصی نیفتاده است، زمانی این امر محقق می‌شود که دولت‌ها به ساختارهایی که در قانون اساسی وجود داشته پایبند باشند، قطعا با این اتفاق رویکرد احزاب بهتر می‌شود، کادرسازی بالاتر می‌رود و نقش مردمی در بحث انتخابات بهتر نمایان خواهد شد.

حامدی افزود: یکی از مشکلاتی که تاکنون در ساختار دولت‌ها بروز پیدا کرده و اکنون در ساختار اداری این مشکل نیز وجود دارد این است که پایه کار مسائل سیاسی و عملکرد افراد مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب ایجاد اختلافات و ناهنجاری‌ها می‌شود.

به گفته وی، در بحث ساختاری و سازندگی باید برنامه‌ای بلندمدت برای آینده داشته باشیم که متاسفانه هیچ جریان سیاسی اعم از اصول‌گرا و اصلاح طلب ساختار مناسبی ندارد.

حامدی بیان کرد: اگر فردی در برهه‌ای از زمان مسئولیتی برعهده داشته و به واسطه آن مسئولیت، مشکلی در کشور ایجاد شده و اکنون قصد حضور در انتخابات را داشته است اگر به آن مشکل رسیدگی نشود قطعا معضلاتی به همراه دارد، بر همین اساس باید افراد به گونه‌ای حرکت کنند که ساختارها و قانون اساسی را حفظ کنند و با نگاه‌ قانونی پا به عرصه انتخابات بگذارند.

ضرورت پذیرش قانون‌مداری و رعایت قانون

وی با بیان اینکه باید گفت و گوها شکل بگیرد و به سمت قانون‌مداری پیش رویم، تصریح کرد: ساختار نظام مند در کشور در حال رشد و رسیدن به بالندگی است، بنابراین باید قانون مداری و رعایت قانون را پذیرفت، اگر کسی مرتکب تخلفی شود قطعا باید در دوره‌های بعدی با ساختار قانونمند پیش بیاید، یعنی اگر در بحث انتخابات ساختارشکنانه حضور پیدا کند قطعا با مشکل مواجه خواهد شد.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب چهارمحال و بختیاری گفت: امیدآفرینی یعنی اینکه بتوان از افرادی که جامعه به آن‌ها نیاز دارد و کسانی که در مباحث اقتصادی کشور به نوعی کمک‌کننده هستند در ساختار مجلس حضور پیدا کنند تا با آگاهی‌های موجود دولت‌ها بتوانند ریل‌گذاری بهتری را انجام دهند و بتوان از شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی خارج شد، کما اینکه جامعه در حال رشد بوده و نیاز است مردم و دولت به احزاب اعتماد بیش‌تری پیدا کنند.

وی تاکید کرد: لازم است نیروهایی انتخاب شوند که کارآیی بیش‌تری برای پیشبرد اقتصاد کشور، قانون‌گذاری و ریل‌گذاری داشته باشند و براساس منویات مقام معظم رهبری بحث اقتصاد را پیش ببرند، گرچه در این دوره کاندیداهایی هستند که مردم بتوانند به آن‌ها اعتماد کرده و ۱۱ اسفندماه پای صندوق‌های رای حاضر شوند.

انتهای پیام