به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز در دومین نشست کمیته راهبردی دادگستری و فراجای استان که با حضور فرمانده انتظامی استان مازندران، اعضای شورای معاونین و شورای قضایی دادگستری و فرماندهان انتظامی استان برگزار شد، اظهاررکرد: کوچکترین ناامنی را در استان برنمی تابیم و تامین امنیت، آسایش و آرامش مردم مورد تاکید و اهتمام ویژه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان این مطلب که امنیت از مهمترین مقوله های مورد توجه حاکمیت بوده و در نظام اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفته است، تصریح کرد: باید نسبت به تمامی جرائم خشن که موجب سلب امنیت عمومی مردم و جامعه می‌شود، برخورد سریع، قاطع و دقیق صورت گرفته و برای این جرائم مجازات های بازدارنده در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: فراجای استان، گزارش مجرمین خشن را با ذکر جزئیات موثر در تصمیم گیری قضایی به دادگستری ارائه کند تا اقدامات لازم در خصوص اتخاذ تصمیات صحیح در محاکم قضایی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به درپیش بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برنامه‌ریزی های لازم در راستای اجرای دقیق چهار راهبرد امنیت، سلامت، مشارکت، رقابت در استان صورت گرفته و مردم ولایتمدار و بصیر مازندران با حضور پرشور در انتخابات، دشمنان را در نیل به اهداف شوم خود ناکام خواهند ساخت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: هرگونه جرم و تخلف در فرایند انتخابات، با برخورد سریع، قاطع و قانونی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی روبرو خواهد شد.

وی همچنین اظهار کرد: رعایت حقوق شهروندی برای کسانی که به واحدهای انتظامی و قضایی مراجعه می کنند، مورد تاکید دین مبین اسلام و قانونگذار است و باید در عین قاطعیت و سرعت در رسیدگی ها، حقوق اصحاب دعوی نیز همراه با حفظ کرامت انسانی مردم توجه قرارگیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران به بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در استان نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه ساخت و سازها و تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی، دولتی و اراضی زراعی و کشاورزی در استان را شاهد هستیم که در راستای مقابله با این تخلفات، باید اهتمام ویژه ای از سوی نیروی انتظامی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و پیشگیری از تغییرات کاربری و تصرفات غیرمجاز صورت گرفته و با متخلفین برخورد قاطع و قانونی شود.

انتهای پیام