به گزارش ایسنا، در همان ماه‌های آغازین ایجاد محدودیت برای چند پلتفرم خارجی، بارها درباره استفاده از فیلترشکن و خطرات احتمالی آن هشدار داده شد؛ به گونه‌ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد استفاده از وی پی ان آسیب‌پذیری دستگاه‌های کاربران را به دنبال خواهد داشت، چون راه رخنه هکرها به گوشی را تسهیل می‌کند، بنابراین توصیه کارشناسان همواره این بوده که مردم تا جایی که می توانند از وی پی ان استفاده نکنند.
زارع‌پور البته این را هم گفته بود که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما متأسفانه جرم انگاری هم نشده و تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد که این مسئله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند.
با گذشت مدت اندکی اعلام شد که قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.
طبق این تصمیم قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.
همچنین وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف شد به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی کند و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.
علی‌رغم ورود نهاد و سازمان‌های دولتی به این موضوع در طول یک سال و نیم گذشته همزمان با افزایش استفاده کاربران از فیلترشکن اقدام خاصی برای جلوگیری یا برخورد با متولیان آن انجام نشد و همین موضوع سبب گله و نارضایتی دولتمردان، مسئولان و ایجاد ابهام از سوی کاربران شد که وزیر ارتباطات چندی پیش اعلام کرد: ما از کسانی که ادعا کرده‌اند که فیلترکنندگان، فیلترشکن می‌فروشند، خواسته‌ایم مستندات خود را به قوه قضاییه ارائه کنند که تاکنون چیزی ارائه نشده است.
وی تأکید کرد: برخورد با مافیای فروشندگان فیلترشکن بر عهده دستگاه‌های امنیتی و قضایی است؛ البته طبق نظر این دستگاه‌ها برای این برخورد خلأ قانونی وجود دارد و با ورود مجلس شورای اسلامی قابل حل است.
حال به تازگی محمدامین آقامیری - دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» را برای اجرا ابلاغ کرد که در آن به موضوع فیلتر شکن‌ها اشاره شده است.
در بخشی از مصوبه گفته شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
در تبصره بند یک توضیح داده شده لازم است طرح به گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولید کنندگان محتوای صفحات و کانالهای پرمخاطب بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت کنند، مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
در بند دو این مصوبه آمده است که هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می‌دهند.
از سوی دیگر در بند ۴ توضیح داده شده با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه های متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری حاکمیتی، و ...) بررسی کرده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند. مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخص‌های حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.
همچنین در این مصوبه به موضوع استفاده از فیلترشکن اینگونه اشاره شده است که به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند.
از سوی دیگر آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند. البته در بخش دیگر تأکید شده استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشند. علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه متن کامل این مصوبه بر بروی این لینک کلیک کنند.
سال گذشته همزمان با انتشار خبر مجازات فروشندگان فیلترشکن بررسی ابعاد اجرا و احتمالات و تبعات مختلف آن از دید کارشناسان هم مورد توجه قرار گرفت و براین عقیده بودند بسیاری از فیلترشکن‌های رایگان در فضای مجازی وجود دارند که افراد می توانند از آن طریق وارد صفحات فیلتر شده بشوند؛ شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد از فیلترشکن‌های موجود در بازار که در داخل کشور ساخته می‌شود و پولی هستند، استفاده می کنند؛ بنابراین مجازات و جریمه نمی‌تواند تاثیرگذاری بسیاری داشته باشد؛ یعنی ممکن است در مقطعی، مقداری جلوگیری انجام شود اما مجدداً استفاده از فیلترشکن‌ها به اوج خود می‌رسد.
آنها تأکید می‌کنند گاهی اوقات فروشندگان فیلترشکن مشخص نیستند و کار فروش در فضای مجازی، برروی ایمیل و پیام‌رسان‌ها، با رد و بدل شدن دو کد، رخ می‌دهد و شاید بسیاری از افرادی که این خط را ارائه می‌کنند، به راحتی قابل شناسایی نباشند؛ مانند بسیاری ار سر خط‌های شماره‌های تلفن که خدمات تبلیغی و ترویجی روی آن داده می‌شود و ممکن است به کارهایی مانند کلاهبرداری هم منتهی شود بنابراین به نظر می‌رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن درنظر گرفته شده اصولا نمی‌تواند مانعی باشد برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد.
بنابراین مصوبه‌ای که به تازگی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ کرده است هم همچنان جای بحث دارد. برخی کارشناسان و حقوق دان‌های فضای مجازی می‌گویند این مصوبه حداقل در بخش ممنوعیت پالایش‌شکن‌ها (فیلترشکن)، ضمانت اجرایی ندارد و استفاده از آنها جرم نیست و شورای عالی فضای مجازی به دو دلیل نمی‌تواند ممنوعیت را مصوب کند. یک آنکه، نمی‌تواند ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد و صرف ممنوع بودن، نمی‌توان گفت استفاده از آن جرم است و دوم آنکه تعریف دقیقی از پالایش‌شکن ارائه نکرده است.
انتهای پیام
نظرات