البته این شورا پنج دستور کار دیگر هم داشت که محور دو مورد مهم آن موضوع واردات و چالش‌های فعالان این بخش بود.

ضرورت واگذاری روند بازرسی مخازن یدک‌کش‌های حمل گاز مایع، به خراسان رضوی

«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی در این نشست با انتقاد از رویه‌هایی که به طولانی شدن مسیر اخذ یک مجوز یا هزینه‌بر شدن یک رویه نظارتی می‌انجامند، عنوان کرد: تمرکز یافتن یک بازرسی ساده در پایتخت باعث شده تا ۴۰۰۰ یدک‌کش حمل گاز مایع LPG  در این استان متحمل هزینه‌های سنگین شوند و زمان را صرف طی کردن این رویه نمایند. این در حالی است که انجام همین بازرسی‌ها می‌تواند در هر استان و با ایجاد مرکز مربوطه، انجام بگیرد.

وی خواستار تفویض روند بازرسی مخازن حمل گاز مایع از مرکز به استان خراسان رضوی شد و تاکید کرد: برای کاهش مشکلات و خروج از انحصار موجود، باید یک مجموعه معاینه بصری مخازن گاز مایع ویژه شرق کشور، در استان خراسان رضوی ایجاد شود. راه‌اندازی چنین مرکزی می‌تواند مشکلات دیگر استان‌های همجوار ما را نیز در این رابطه مرتفع نموده و از اتلاف هزینه و زمان جلوگیری کند.

درخواست اصلاح یک رویه انحصاری و پُرهزینه

اما دستور کاری که به طرح این نکات از سوی استاندار خراسان رضوی منجر شد، با این عنوان به صحن شورای گفت‌وگو آمد: «لزوم بازنگری در استاندارد ملی ISIRI۸۴۱ در خصوص الزامات تست‌های مخازن گاز مایع و تفویض اختیار استانی».

رئیس دبیرخانه شورا در تشریح این موضوع توضیح داد: موضوع بازرسی در اصطلاح «بصری» مخازن گاز مایع ناوگان حمل جاده ای، در حال حاضر تنها توسط یک واحد کارگاهی در استان تهران انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر شاهد رشد صادرات گاز مایع و ورود بخش زیادی از ناوگان شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استانمان به این عرصه بوده‌ایم، موضوع صدور گواهی‎نامه اندازه‌گیری و مجوز بارگیری برای گازکش‌ها (که عملا خارج از توان کارگاه منطقه تهران است)، ترافیک کاری و نارضایتی زیادی را در این رابطه ایجاد کرده و توامان هزینه‌های گزافی را نیز به مالکان این ناوگان‌ها تحمیل می‌کند.

وی تاکید کرد: به گفته فعالان حوزه حمل و نقل، اجرای این رویه توسط سازمان تولید و پخش فرآورده‌های نفتی و الزام به انجام خدمات تعمیرگاهی و تست‌های مربوطه در یک مجموعه مشخص در تهران، نوعی انحصار ایجاد کرده و موجب بروز مشکلات متعددی برای شرکت‌های حمل‌ونقل استانمان شده است. درخواست فعالان این حوزه، استفاده از ظرفیت تعمیرگاه‌های مجاز در استان‌ها و خروج از انحصار و لزوم تفویض آزمایشات چشمی (بصری) به استان‌ها برای جلوگیری از ترددهای بی مورد و اتلاف منابع است.

هزینه گزاف یک بازدید بصری برای ۴۰۰۰ دستگاه حمل گاز مایع در خراسان رضوی

«احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این خصوص گفت: خراسان رضوی در زمره استان‌های سرآمد در حمل‌ونقل کشور به شمار می‌آید و از مجموع ۱۰ هزار دستگاه دارای مخزن حمل گاز مایع در کشور، حدود ۴۰۰۰ دستگاه مربوط به این استان است.

وی ادامه داد: موضوع تمرکز خدمات تست بصری مخازن گاز مایع در تهران، به نوعی انحصار ایجاد نموده و موجب بروز مشکلات بسیار و تحمیل هزینه‌های سربار به شرکت‌های حمل و نقلی شده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر ۴۰ شرکت حمل‌ونقلی درگیر این قضیه هستند.

«محمد سجادی»، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز در این خصوص بیان کرد: این الزام از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایجاد شده است و تصمیمی نبوده که سازمان استاندارد در آن دخیل باشد.

وی همچنین در خصوص پیشنهاد تجدیدنظر در استاندارد ISIRI۸۴۱ نیز گفت: تجدید نظر در استانداردها به صورت مستمر انجام می‌شود با این حال پیشنهاد اصلاح مورد مذکور باید از سوی استان و با ادله مشخص علمی و فنی به سازمان ارائه شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.

ضرورت رفع موازی‌کاری سازمان‌ها در تعیین استاندارد کالاها

«ضرورت حذف موازی‌کاری فی مابین معاونت‌ غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل استاندارد در پذیرش تست‌های یکسان»،  دستور کار دیگر این جلسه بود که در چهارچوب مطالبات و پیگیری‌های کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد، به بحث و بررسی گذاشته شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح جزئیات این بحث عنوان کرد: برای صدور مجوز جهت ورود کالا به کشور، ارگان‌های مختلفی از جمله سازمان استاندارد، معاونت غذا و دارو (ذیل دانشگاه علوم پزشکی) و سازمان دامپزشکی، هرکدام بسته به نوع کالا، استانداردهای خاصی را در نظر گرفته‌اند و به صورت جداگانه نسبت به ارزیابی استاندارد تعیینی برای هر محصول، اقدام می‌کنند. برخی از این آزمایشات و تست‌ها فرمول‌های یکسانی دارند ولیکن در شرایط موجود هردستگاه متولی آزمایش های مورد تایید خود را انجام می‌دهد.

وی توضیح داد: مراجعات متعدد و موازی کاری ارگان‌های متولی در ترخیص کالا زمان‌بر شده و هزینه نهایی محصول به دلیل آزمایشات غیرضروری که بعضا توسط سایر دستگاه‌ها نیز تکرار می شود، افزایش می‌یابد. به موارد فوق، هزینه‌های انبارداری و زمان ترخیص کالا نیز اضافه می‌شود؛ موضوعی که با اعتراض واردکنندگان مواجه شده و آن‌ها خواهان تعیین استاندارد یکسان و حذف موازی‌کاری این نهادها هستند تا در نهایت یک مرحله آزمایش انجام شده و نتایج آن مورد پذیرش همه نهادهای متولی قرار بگیرد.

تاکید بر لزوم تسری استاندارد کالاهای معتبر خارجی در هنگام واردات مجدد

بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: اغلب واردکنندگان، کالا را با بهترین کیفیت وارد کشور می‌کنند، اما سازمان استاندارد در هربار ورود، کالا را آزمایش می‌کند که طی شدن این روند صرف زمان و هزینه را در پی دارد. از سویی، واردکنندگان به دلیل تحریم نمی‌توانند گواهی آزمایش و تایید بازرسی کالا را از مبدأ اخذ کنند.

وی طولانی شدن روند آزمایشات و تحمیل هزینه های مضاعف را عامل افزایش بهای کالای وارداتی دانست و خواستار اصلاح رویه‌های موجود شد.

«محمد سجادی»، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز در همین باره بیان کرد: سازمان استاندارد اصراری به انجام آزمایشات متعدد جهت تایید کالاهای وارداتی ندارد و اقداماتی نیز برای تسریع در ورود کالاها پیش‌بینی شده است، اما در برخی موارد که گواهی بازرسی مبدأ وجود نداشته باشد، ملزم به آزمایش اقلام وارداتی هستیم. این قانون به دلیل برخی سوءاستفاده‌ها و واردات کالاهای کم کیفیت و تقلبی، به تصویب رسیده است.

اهمیت توجه به کیفیت مواد اولیه و کالاهایی مصرفی مورد نیاز بنگاه های تولیدی

«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر لزوم اخذ گواهی مبدأ به منظور تایید اصالت کالا، بیان کرد: با توجه به زیان ناشی از ورود کالاهای بی‌کیفیت برای سلامت مردم و نیز زیان وارده ناشی از مواد اولیه بی‌کیفیت به تجهیزات صنایع، ضروری است تا اصالت کالای وارداتی تایید و آزمایش‌های لازم بر روی آن صورت بگیرد.

استاندار خراسان رضوی در خصوص این دستور کار بیان کرد: بر اساس قانون، کالای وارداتی باید یکبار آزمایش شود و انجام آزمایشات مجدد از سوی نهادهای دیگر به معنای اتلاف وقت و هزینه است. این نوع موازی‌کاری ها را پیش از این نیز نقد کرده‌ایم.

نظری ادامه داد: بخشی از آزمایشات نیز باید بر روی کالای تولیدی نهایی تعریف شود تا محصول نهایی که به دست مشتری می رسد، کیفیت لازم را داشته باشد.

تحمیل هزینه مضاعف به واردکنندگان، با اخذ ۲.۵ درصد ارزش سیف کالا در هنگام اعاده کالای متروکه

دستور کار دیگر به «اخذ ۲.۵ درصد ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه» مربوط می شد. رویه‌ای که واردکنندگان درخواست اصلاح آن را داشتند.

آنچه از نظرات فعالان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جمع بندی شده بود، نشان می داد که در مواردی به واسطه عدم تخصیص به موقع ارز و رفع برخی موانع گمرکی، رسوب کالای وارداتی در گمرکات رقم می‌خورد. دولت برای مواد اولیه کارخانجات اجازه داده تا ۹۰درصد محموله وارداتی بدون مطالبه کد رهگیری بانک ترخیص شود و سایر کالاهای وارداتی می‌بایست منتظر تخصیص ارز باشند که در این فرایند بعضا زمان تعیین شده در گمرک سپری می‌شود و کالا به انبارهای کالاهای متروکه انتقال می‌یابد و برای ترخیص آن، باید کارمزدی معادل ۲.۵ درصد ارزش ریالی کالا پرداخت شود و همه این‌ها به معنای تحمیل هزینه به واردکننده کالاست.»

در ادامه توضیح دبیرخانه شورای گفت‌گو این نکته آمده بود که؛ با توجه به اینکه هزینه نگهداری کالا به صورت جدا توسط گمرک و در هنگام ترخیص کالا دریافت می‌شود، اخذ این مبلغ اضافی به افزایش قیمت تمام شده کالاها و رشد تورم در جامعه منجر می‌شود؛ لذا پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان این بود که «بخشنامه گمرک تا ابلاغ کد اعتباری بانکی ترخیص کالا، تمدید شود»، «دامنه شمول ۹۰ درصدی ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی علاوه بر واحدهای تولیدی و بازرگانی به سایر کالاها از قبیل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز تسری یابد» و «بحث دریافت عوارض ۲.۵ درصدی در هنگام عودت کالا به وارد کننده اصلی حذف شود.»

سپس، تریبون در اختیار نمایندگان بخش خصوصی و دولتی حاضر در نشست قرار گرفت و آنان به بیان دیدگاه‌های خود در این موضوع پرداختند.

درخواست تجدیدنظر در خصوص اخذ ۲.۵ درصد ارزش سیف کالا

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای واردکنندگان و افزایش قیمت کالاها به واسطه دریافت این کارمزد، بیان کرد: با توجه به اینکه گمرک در هنگام ترخیص کالا تمامی هزینه‌های انبارداری را محاسبه و دریافت می‌کند، اخذ این ۲.۵ درصد علاوه بر موارد مذکور، به معنای تحمیل هزینه مضاعف است و خواهان تجدیدنظر در این رابطه هستیم.

«هادی ذاکری»، مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه دریافت این عوارض براساس مصوبه سازمان املاک تملیکی کشور و در راستای تسریع در ترخیص کالاها از گمرک صورت می‌گیرد، متذکر شد: موضوع اصلاح این کارمزد، پیش از این نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور مطرح شده و مورد پذیرش مراجع متولی قرار نگرفته و حتی معاون اول رئیس جمهور نیز با حذف آن مخالف جدی نموده است.

«ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص توضیح داد: قانون‌گذار دریافت این عوارض را به منظور تسریع در ترخیص کالا از گمرکات وضع کرده است؛ اما باید سازوکاری تعریف شود تا در مواردی که عدم ترخیص به موقع کالا خارج از ید فعال اقتصادی خارج است، کارمزد مذکور اخذ گردد.

«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در همین رابطه بیان کرد: با تسری ترخیص ۹۰ درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی به سایر بخش‌ها مخالف هستیم؛ چراکه این مصوبه در راستای حمایت از تولید وضع شده و شمولیت آن به کلیت واردات، در تضاد با هدف کلان این تصمیم است.

«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص متذکر شد: اخذ این عوارض در راستای تسریع در ترخیص کالاها و عدم رسوب آن‌ها در گمرکات صورت می‌گیرد. با این حال هنگامی که تخصیص ارز به واردکننده انجام می‌شود؛ بدان معناست که ورود کالا به کشور مشکلی ندارد و مورد تأیید است و عدم تأمین ارز، به نوعی کوتاهی از سوی دولت در انجام وظیفه‌اش در این زمینه می‌باشد.
 

ضرورت چاره اندیشی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات

«عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز یکی از مشکلات کنونی صنایع را رسوب کالا در گمرکات ولو به رغم ترخیص مواد اولیه تا سقف ۹۰ درصد و حتی به اندازه حبس ۱۰ درصد باقیمانده آن دانست و توضیح داد: انباشت این اقلام در گمرکات، عارضه‌ای برای اقتصاد ما به شمار می آید و باید به دنبال راهکاری باشیم که از این جنس توقفات جلوگیری شود.

وی در ادامه این نکته را یادآور شد: «شماری از تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات خود راسا اقدام نمی‌کنند و شرکت‌های بازرگانی و واردات این مهم را متقبل می شوند. اگر قرار بر اصلاح است، نباید اعمال قانون صرفا به تولیدکننده محدود شود و مبنا نباید صرفا مرجع واردات باشد، بلکه هدف ورود کالا مدنظر قرار بگیرد و اگر یک شرکت بازرگانی مواد اولیه وارد کرد، از امتیازاتی که دولت تعیین نموده، بهره‌مند شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در واکنش به موارد مطرح شده در این جلسه، بیان کرد: در مواردی که طولانی شدن فرآیند واردات کالا خارج از ید واردکننده بوده و به مواردی همچون عدم تأمین ارز مربوط می‌شود، صرف نظر از اینکه چه کالایی وارد شده، باید ترخیص آن تسهیل شود.

نظری تاکید کرد: لازم است تا این مصوبه اصلاح شود؛ چراکه پیش از این سایر مجوزها برای واردات کالا اخذ شده و تخصیص ارز به آن انجام گرفته که نشان‌دهنده موافقت اصولی با وارد شدن این محصول به کشور است. از سوی دیگر، در مواردی که عدم طی فرآیند قانونی واردات کالا و طولانی‌شدن روند ترخیص کالا به واردکننده مربوط می‌شود، باید این عوارض حتی تا ۱۰ درصد از واردکننده دریافت گردد تا مانعی برای متروکه شدن کالاها در انبارها باشد.

تصویب ایجاد کارگروه تخصصی مدیریت شهری و بخش خصوصی ذیل شورای گفت‌وگوی استان

«ایجاد کارگروه تخصصی مدیریت شهری و بخش خصوصی ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» دستور کار دیگر این نشست بود که با موافقت اعضا به تصویب رسید.

آخرین موضوع مورد بررسی در این جلسه به «تعیین اولویت و سازوکار اجرایی بند ۴ مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور ارضی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی و اعطاء انشعابات به کسب و کارهای ایجاد شده قبل از تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ در خارج از محدوده شهر و روستا» اختصاص داشت.

بر اساس این مصوبه، در اختصاص خدمات و ارائه انشعابات آب، برق، گاز و… بنگاه‌های اقتصادی، بخش تولید در اولویت اول برای واگذاری انشعابات توسط دستگاه‌های خدمات رسان و متولی قرار می‌گیرد. آن تعداد از بنگاه‌های اقتصادی که قبلاً به موجب مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان طی فرایند اداری، پرونده‌شان از طریق اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، اداره کل صمت و دبیرخانه شورا به دبیرخانه شورای تأمین ارسال شده است، در اولویت واگذاری انشعابات قرار می‌گیرند؛ البته این امر مشروط به تایید شروع عملیات ساختمانی در چهارچوب بند ۴ مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور ارضی و منابع طبیعی استان است.

گریزی به دستاوردهای ناشی از مصوبات شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در خصوص نتایج به دست آمده از مصوبات گذشته این شورا گفت: در نودوپنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، موضوع عدم دریافت نیم درصد عوارض آب مجازی برای محصول زعفران به تصویب رسید و پس از پیگیری‌های زیاد با ابلاغ گمرک، این موضوع به مرحله اجرا رسید.

وی همچنین به مصوبه دیگر شورا در خصوص رفع مشکلات زیرساختی ایستگاه شهید مطهری تا پایان سال به منظور انتقال خدمات گمرکی و راه‌آهن به این پایانه اشاره کرد و گفت: موضوع عدم آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت طی انعقاد قرارداد با شرکت ایرانسل به منظور ایجاد دکل مخابراتی در این محل در حال رفع است. همچنین، این موضوع از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال پیگیری است. از سویی، با پیگیری‌های انجام شده ۱۴ میلیارد تومان بودجه جهت احداث پل هوایی در محل ایستگاه در نظر گرفته شده و در حال اجراست. موضوع آسفالت مسیر نیز در حال اجراست و امیدواریم این اقدامات تا پایان اسفند به نتیجه برسد و عملیاتی شود.

وی همچنین افزایش اختیارات استان در بخشودگی جرائم  مالیاتی که از جمله مسائل مطرح شده در بسته مسائل و مشکلات مالیاتی ارائه شده به رئیس سازمان مالیاتی کشور بود را از دیگر دستاوردهای این شورا برشمرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی هم با اشاره به اقدامات زیرساختی لازم برای انتقال خدمات راه‌آهن و گمرک به ایستگاه شهید مطهری، اظهار کرد: لازم است تمامی اقدامات زیرساختی لازم برای این منظور سرعت گیرد و تا پایان سال نهایی شود.

انتهای پیام