محمدعلی فروغی، معروف به ذکاءالملک که در ۱۲۵۴ شمسی به دنیا آمد و ۶۷ سال بعد در ۱۳۲۱ درگذشت، سالیان دراز در تهران زیست، اما از خاندانی اصفهانی بود. پدرش، محمدحسین فروغی، از درباریان ناصرالدین‌شاه قاجار به شمار می‌رفت. پدربزرگ محمدعلی، موسوم به آقا محمدمهدی ارباب، صاحب اثری معروف به نام «مؤلف نصف جهان فی تعریف الاصفهان» است.

به‌طورکلی، همۀ فروغی‌ها هرکجا که بودند، علاقۀ ویژه‌ای به زادگاه اجدادی خود داشتند. این خاندان آن‌قدر به نسب اصفهانی و شجره‌نامۀ خود اهمیت می‌داد که می‌توانست اجدادش را تا روزگار صفویان و سلطنت شاه ‌صفی نام ببرد. احمد واردی در رسالۀ خود به این مسئله توجه می‌کند. واردی‌، پژوهشگر دانشگاه یوتا در آمریکا، تحقیق جامعی دربارۀ این سیاست‌دان اصفهانی نوشته که ترجمۀ فارسی آن نیز به‌کوشش عبدالحسین آذرنگ و با عنوان «زندگی و زمانۀ محمدعلی فروغی» در اختیار مورخان و پژوهشگران تاریخ سیاسی قرار دارد.

فروغی را بیشتر به‌خاطر نخست‌وزیری‌اش در دو حکومت اول و دوم پهلوی می‌شناسیم، اما زندگی سیاسی او و به‌طور مشخص رابطۀ او با دولت از سال‌ها پیش در ۱۲۸۵ شمسی و از گشایش اولین مجلس شورای ملی در ایران آغاز می‌شود. به‌گفتۀ احمد واردی، صنیع‌الدوله که نخستین رئیس مجلس در تاریخ کشورمان است، با شروع کار این قوه از وی خواست تا دفتر یا دبیرخانۀ مجلس را راه بیندازد و خود فروغی نیز آن را سرپرستی کند.

قوانین نو برای نهاد نو

این اصفهانی‌تبار به غیر از اینکه اولین دبیرخانۀ نخستین مجلس تاریخ ایران را تأسیس کرد، کوشید تا در اثری مکتوب از زوایای مختلف به قانون و مجلس نوپای کشور نگاه کند. او در همان دوران مجلس اول، یک سال پس از تأسیس آن، کتاب «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول (اولین کتاب حقوق اساسی در ایران)» را تألیف کرد. این اثر بازتابی از نیاز جدید جامعه بود؛ نیازی که با گذار زیست ما ایرانیان از عصر پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه پدیدار شد.

 «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول (اولین کتاب حقوق اساسی در ایران)» یک مقدمه و ۲ باب دارد. مقدمۀ فروغی بحثی در باب علم حقوق است. مطلب مهمی که در باب اول این کتاب بررسی می‌شود، اختیارات یا وظایف مجلس است، مجلسی که در آن کتاب با عنوان «پارلمان» یاد می‌شود. باب دوم نیز از این مسئله سخن به میان می‌آید که مردم یا ملت در برابر این پارلمان از چه حقوق و اختیاراتی بهره‌مند هستند.

از عمر مجلس، ۱۱۷ سال و از عمر این کتاب، ۱۱۶ سال می‌گذرد، مرور این مفاد نشان می‌دهد که دستگاه قانونی یادشده، از چه جنبه‌هایی تغییر یافته و کدام گوشه‌های آن ثابت مانده است. در این کتاب نام مردم و نمایندگان همواره در کنار هم آمده که انعکاسی از اهمیت همراهی سیاست‌مداران و مردم است، آنان همان کسانی هستند که جدا از هم معنایی ندارند. مردم و مجلسی‌ها بدون تردید در درازنای تاریخ هرگاه به هم پشت کرده‌اند، از مسیر رسیدن به اهداف، مقاصد و آرمان‌های خویش اگر خارج نشده باشند، قطعاً دور شده‌اند.

مجلس، اتاق عالی، اتاق سافل

به روایت تاریخ مجلس در ایران و بر اساس نوشتۀ محمدعلی فروغی، وظیفۀ اصلی پارلمان در بدو تأسیس، همان تصویب قانون بود. اما مطابق همین اثر فروغی که «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول» نام دارد، برخی جزئیاتِ وظایف ممکن است در حال حاضر تغییر کرده باشند. یا اسامی شماری از زیرمجموعه‌های پارلمان در آن دوره، ممکن است اکنون برایمان آشنا نباشند. به‌هرروی، مجلسی که امروزه داریم، پشتوانه‌های آن همان پارلمانی است که در روزگار قاجاریه گشایش یافت.

فروغی پس از تأکیدش بر اهمیت اساسی‌ترین وظیفۀ مجلس، یعنی قانونگذاری، به دیگر رسالت‌های آن نیز اشاره می‌کند. تصویب دخل و خرج دولت و نظارت بر اجرای قوانین نیز به عهدۀ مجلس شورای ملی یا پارلمان بود. همه می‌دانیم که مجلس کنونی ما بر قانون نظارتی ندارد و این قوۀ قضائیه است که باید حسن اجرای آن را پیگیری کند.

«اتاق سافل» و «اتاق عالی» نیز دو بخش بسیار مهم مجلس به شمار می‌رفت که هم وظایف مشترکی برای آن‌ها تعریف شده بود و هم هرکدام تکالیف مخصوص به خود را داشت. مجلس، برای تصویب‌ هر قانونی به رأی اکثریت اتاق‌های سافل و عالی نیازمند بود. اتاق اسافل به‌طور تخصصی‌تر بر روی تصویب بودجه یا دخل و خرج دولت کار می‌کرد. اتاق عالی نیز که به‌گفتۀ فروغی می‌توان اسمش را «سنا» هم گذاشت، وظایفی داشت که مهم‌ترین آن نظارت جدی بر اعمال و رفتار وزیران و شاه بود. به‌ بیانی دیگر، اتاق عالی به جرایم وزرا و شاهنشاه رسیدگی می‌کرد.

حقوق مردم

پس از انتقال سلطنت از مطلقه به مشروطه، تأسیس مجلس ضرورت داشت، اما مشروطیت زمانی به‌درستی و تمام و کمال معنا می‌یافت که مردم هم در قبال آن مجلس حقوقی داشته باشند. بدون تعریف حق مردم، وظایف مجلس هم بی‌معنی می‌شد. جان کلام آنکه مجلس نباید قوانینی را تصویب می‌کرد که در تضاد با خواسته‌های مردم و منافع آنان باشد. و اگر خلاف این بود، مجلس شورای ملی دیگر مشروعیتی نداشت.

فروغی دامنۀ وسیعی از حقوق مردم را نام می‌برد و هم‌زمان کم‌وبیش تشریح می‌کند. از میان حقوق مختلف، فروغی با «آزادی» شروع می‌کند: «آزادی عبارت است از این که شخص اختیار داشته باشد هر کاری را که میل دارد بکند، بشرط آنکه ضرری به دیگران وارد نیاید. پس نباید آزادی را با خودسری اشتباه کرد.»

نویسندۀ «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول» در ادامه موارد دیگری را هم یادآور می‌شود: «اختیار مال»، «اختیار منزل»، «اختیار کار و پیشه»، «اختیار عقاید»، «اختیار طبع و اظهار افکار»، «اختیار اجتماع و تشکیل انجمن»، «اختیار تعلیم و تعلم» و در نهایت «اختیار عرض [یا شکایت به مجلس]». «مساوات» نیز بحث مفصلی است که از جنبه‌های مختلف، چون مساوات همۀ مردم در برابر قانون، در برابر عدلیه، در انتخاب شغل و پیشه و... بررسی می‌شود.

باید در نظر داشت که اگر مجلسی در تاریخ سرزمین‌مان شکل گرفت، به‌خاطر همین خواسته‌های ساده، اما بنیادی مردم بود که فروغی در کتابش نام می‌برد. اگر در دایرۀ شاهنشاهی مطلقه مردم برای این نیازهای خود پاسخی یافته بودند، بدون تردید دست به انقلاب مشروطه نمی‌زدند و مجلس نمی‌خواستند.

گفتنی است که پیش از کتاب «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول» هم، در باب مجلس و حقوق مردم در جامعۀ ایران، به‌ویژه در ایام نزدیک به تصویب قانون مشروطیت، مباحث و گفت‌وگوهای بسیار وجود داشت، اما این محمدعلی فروغی بود که قوانین را در قالب یک اثر اختصاصی تعریف کرد و به‌صورت کتاب درآورد. فروغی برای نگارش این اثرش از یک کاتب کمک گرفته بود، در واقع او مکتوب‌شدن این اثر را مدیون کاتب آن، یعنی مرتضی شریف نجم‌آبادی، است.

مراجع:

ـ فروغی، محمدعلی (۱۳۹۸)، «حقوق اساسی، آداب مشروطیت دول»، به‌کوشش علی‌اصغر حقدار، تهران: کویر.

ـ واردی، احمد (۱۳۹۴)، «زندگی و زمانۀ محمدعلی فروغی»، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، تهران: نامک.

انتهای پیام