سپهر خلجی، رئیس شورای نظارت بر اجرای دستورالعمل مسئولیت اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که اجرای دستورالعمل مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی در چه وضعیتی است؟  گفت: در راستای مجموعه اقدامات دولت برای شفاف‌سازی و نظارت پذیر کردن بخشهای مختلف از ابتدا موضوع ساماندهی و شفاف‌سازی شیوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به مسئولیت اجتماعی در شرکتهای دولتی از موضوعات مطرح در دولت بود.

وی افزود: در همین زمینه، دولت بنا به تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۲ آیین نامه ای را تصویب و در آبان ماه سال جاری ابلاغ کرد و این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۳ هم تکرار شده است که براساس آن ضروری است تا تمام شرکت های دولتی همه پرداخت های خود از سرفصل مسئولیت‌های اجتماعی را در سامانه ای که به همین منظور ایجاد می شود ثبت کنند و از طرفی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی هم که برای فعالیت‌های مربوطه تقاضای دریافت اعتبارات از محل مسئولیت اجتماعی دارند نیز باید درخواست خود را در همین سامانه ثبت کنند.

رییس شورای اطلاع رسانی دولت تأکید کرد: هدف اصلی در گام اول، شفاف سازی هزینه کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی است که این وجوه توسط کدام شرکت، به چه مجموعه‌های حقیقی و حقوقی و برای چه فعالیت هایی پرداخت می‌شود.

خلجی براساس دستورالعمل هیات وزیران افزود: شورایی برای نظارت بر اجرای این دستورالعمل متشکل از رییس شورای اطلاع رسانی دولت، نمایندگان معاونت اجرایی ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور در ریاست جمهوری تشکیل شده است.

وی همچنین گفت: براساس مصوبه هیات وزیران  ۱۱ سرفصل در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی  و محرومیت زدایی برای اختصاص منابع مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی پیش بینی شده است.  از آنجا که براساس همین مصوبه ترک فعل و عدم رعایت شفاف سازی در هزینه کردهای مسئولیت اجتماعی تبعات حقوقی برای مدیران این شرکت ها دارد، لذا تحقق شفافیت و روشن بودن مسیر تخصیص و تامین منابع و هزینه کردهای مسئولیت اجتماعی در تمام شرکتهای دولتی از مطالبات دولت است.

خلجی ادامه داد: با توجه به ایجاد زیرساخت‌ها، امیدواریم از  اسفندماه، تمام هزینه‌کردها در شرکت های دولتی در سال جاری به صورت کامل ثبت شود و در مجامع سال آینده این شرکتها، گزارش کامل فرایند تصمیم گیری و هزینه‌ کردها در حوزه مسئولیت اجتماعی منتشر شود.

انتهای پیام