به گزارش ایسنا، مقاومت فلسطین ظرف ۱۲۹ روز، آنچه را که رژیم صهیونیستی در طول ۳۶ سال به دست آورده بود، از بین برد و قدرت اقتصادی و مالی و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاری خارجی را تضعیف کرد. رژیم اشغالگر با بحران مالی، سیاسی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای مواجه است که باعث شده موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری مودیز، رتبه تل‌آویو را برای اولین بار در ۵۰ سال گذشته کاهش دهد و این مسئله موجب نگرانی تجار صهیونیست نسبت به سونامی کاهش رتبه توسط سایر شرکت‌های جهانی شد.

رژیم صهیونیستی می‌ترسد که آژانس‌های رتبه‌بندی «فیچ» و «استاندارد اند پورز» در مسیری مشابه با مودیز حرکت کنند و از کاهش رتبه اقتصادی این رژیم خبر دهند.

رژیم صهیونیستی جمعه دو ضربه با تصمیم مودیز دریافت کرد؛ اول کاهش رتبه اعتباری تل‌آویو از A۱ به A۲ و دومی ایجاد چشم انداز منفی بود که به این معنی است که ممکن است این آژانس در سال ۲۰۲۴ کاهش رتبه دیگری را اعلام کند.

براساس گزارش روز یکشنبه روزنامه اقتصادی عبری کلکالیست، جنگ غزه و تشدید تنش با حزب‌الله لبنان، عامل اصلی برای ریزش دوباره رتبه رژیم صهیونیستی است. حتی اگر جنگ در غزه متوقف شود یا شدت آن کاهش یابد، زخم‌های ناشی از آن مدت زیادی باقی خواهد ماند زیرا کابینه اشغالگر نمی‌تواند رتبه اعتباری خود را در چند سال آینده به وضعیت قبلی بازگرداند.

همانطور که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، رژیم صهیونیستی ممکن است با دوره‌ای از ناآرامی‌های سیاسی داخلی فزاینده مواجه شود و به دلیل بی‌اعتمادی اسرائیلی‌ها به کابینه نتانیاهو، کابینه منحل شود و خطرات اجتماعی و مالی افزایش یابد.

به گزارش کلکالیست، کاهش رتبه اعتباری چهار پیامد خواهد داشت؛ اول افزایش هزینه‌های وام است، زیرا تل‌آویو ریسک‌پذیرتر شده و بنابراین سرمایه‌گذار در ازای سرمایه‌گذاری خود در آن، ضمانت‌های بالاتری را طلب می‌کند. این به این معناست که کابینه برای وام‌های جدید باید نرخ‌های بهره بالاتری بپردازد که باعث می‌شود قرض گرفتن پول هزینه‌بردارتر شود.

ثانیا، کاهش رتبه ممکن است جذب سرمایه را دشوار کند زیرا طرف‌هایی با رتبه اعتباری پایین در جهان جذابیت کمتر و ریسک بیشتری دارند و بنابراین نهادها یا سرمایه‌گذارانی وجود دارند که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در اراضی اشغالی سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین تقاضا برای اوراق بهادار و ابزارهای بدهی، مانند اوراق قرضه و اوراق خزانه کابینه اشغالگر ممکن است کاهش یابد و باعث افت قیمت شود.

در زمان جنگ، آن زمانی که رژیم صهیونیستی با چالش‌های بودجه‌ای عظیمی مواجه است، این اخبار به صورت ویژه اخبار ناخوشایند و ناگواری برای آن به شمار می‌رود. بیشتر درآمدهای مالیاتی به جای اینکه برای بخش‌های بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و امنیت استفاده شود، صرف امور دیگر می‌شود.

سومین و رایج‌ترین مسئله این است که اعتماد سرمایه‌گذاران به رژیم صهیونیستی آسیب می‌بیند که ممکن است منجر به مشکل در جذب سرمایه‌گذاران بیشتر شود. این وضعیت فقط به اوراق قرضه مربوط نمی‌شود، هم سرمایه‌گذاران اوراق قرضه شرکتی و هم سرمایه‌گذاران در بخش حقیقی ممکن است تردید داشته باشند و سرمایه‌گذاری در اراضی اشغالی را که اکنون مکانی پرخطرتر و پرریسک‌تر است، به تعویق بیندازند.

چهارمین اثر این است که کاهش رتبه باعث لطمه زدن به شهرت طرفی می‌شود که گرفتار کاهش رتبه شده که در این مورد منظور کابینه اشغالگر و در معنای وسیع‌تر اقتصاد رژیم صهیونیستی است. در گزارش روزنامه عبری مذکور آمده است: وقتی گزارش مودیز را می‌خوانید، متوجه می‌شوید که آسیب‌های وارده به اسرائیل چند وجهی است؛ امنیتی، سیاسی، اجتماعی و مالی.

تل‌آویو به رده‌بندی شیلی سقوط کرد

در حالی که رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی همانند عربستان سعودی و ژاپن بود، سطح آن پس از آخرین ارزیابی مودیز به سطح لتونی، لهستان، مالت، اسلواکی و شیلی رسید. بر اساس تحلیل منتشر شده توسط کلکالیست، فاجعه اقتصادی که کابینه «نتانیاهو-اسموتریچ» برای شهروندان این رژیم به ارمغان آورد و منجر به اولین کاهش رتبه اعتباری در تاریخ شد، قابل پیشگیری بود.

پس از بزرگترین شکست امنیتی در تاریخ رژیم صهیونیستی (عملیات طوفان الاقصی که مقاومت فلسطین در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد)، همه چراغ‌های قرمز روشن بود و مشخص بود که نیاز به دقت و احتیاط بیشتر در مدیریت بودجه وجود دارد اما همه هشدارها، شفاف‌سازی‌ها، اولتیماتوم‌ها، گزارش‌ها و پیشنهادها گوش شنوایی نیافتند و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی نه تنها آن را نادیده گرفتند، بلکه آن را به دلایل سیاسی و منافع شخصی حذف کردند.

نزدیک به سه ماه پیش، مودیز رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را تحت «نظارت منفی» قرار داد، در حالی که جمعه گذشته سخت‌گیرتر از همیشه بود و نه تنها رتبه اعتباری این رژیم را از (A۱) به (A۲) کاهش داد، بلکه چشم‌انداز آینده «منفی» را همراه با گزارش آورد که به این معنی است که در حال بررسی کاهش مجدد رتبه در کوتاه مدت و میان مدت بین یک تا یک سال و نیم است. در حالی که معمولا موسسات رتبه‌بندی پس از جابجایی رتبه، چشم‌انداز «پایدار» را صادر می‌کنند.

گرچه رتبه‌بندی مودیز با تأخیر انجام شد و تحلیلگران بر این باورند که این آژانس در ماه‌های گذشته با توجه به شرایط منفی مالی و اقتصادی این رژیم صدور آن را به تأخیر انداخت، اما با این وجود باعث شوکه شدن صهیونیست‌ها شد. شرکت «استاندارد اند پورز» در سال‌های ۱۹۸۹، ۲۰۰۲ و پایان سال ۲۰۲۳ تهدید کرده بود که رتبه این رژیم را کاهش می‌دهد اما هرگز این کار را نکرد.

حتی اگر جنگ در غزه متوقف شود یا شدت آن کاهش یابد، وضعیت بهبود نخواهد یافت. در حال حاضر هیچ توافقی برای پایان دادن به درگیری یا توافقی در مورد طرح‌های بلندمدت برای بازگرداندن و تقویت امنیت اراضی اشغالی وجود ندارد. گزارش مودیز واضح است و از شکست تل‌آویو در مدیریت این رویداد حساس می‌ترسد و این شکست هزینه‌ای دارد.

مودیز پیش‌بینی می‌کند که بار بدهی بسیار بیشتر از انتظاراتی باشد که قبل از جنگ وجود داشت و سیاست مالی فعلی منجر به افزایش کسری و پرداخت سود و در نتیجه بدهی خواهد شد که در سال ۲۰۲۵ به ۶۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و این برخلاف پیش‌بینی ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی است که قبل از جنگ اعلام شده بود.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، هزینه جنگ برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۵ را حدود ۲۵۵ میلیارد شِکِل (۶۹.۲ میلیارد دلار) یا حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین می‌زند. تغییرات در هزینه‌ها پس از شروع جنگ، کسری بودجه این رژیم را در سال ۲۰۲۴ به ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند که دومین کسری بزرگ در جهان غرب پس از ایالات متحده آمریکاست.

ناآرامی اجتماعی و تغییرات جمعیتی

این روزنامه اقتصادی عبری گزارش داد: شکست اصلی کابینه در افزایش خطرات امنیتی است که منجر به ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود و این ناشی از نابرابری درآمد، مشکلات بازار کار و تغییرات جمعیتی است.

در مجموع، گزارش مودیز مملو از اشاره‌هایی است که نشان می‌دهد تل‌آویو نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت در حال تبدیل شدن به مکانی ناامن است. این مهم‌ترین نکته است، حتی بیشتر از خود کاهش رتبه، زیرا نگرانی اصلی امروز برای اقتصاد تل‌آویو این است که چگونه با سرعتی سریع به رشد اقتصادی بازگردد تا بیکاری پایان یافته و بدهی‌هایش کاهش یابد.

در حالی که کلید بهبود سریع در موتور اصلی رشد اقتصاد و فناوری پیشرفته نهفته است که شامل ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی و ۵۶ درصد صادرات و یک‌چهارم هزینه‌های مالیات بر درآمد و مسئول ۴۰ درصد رشد تولید ناخالص داخلی برای شرکت‌هاست، ۸۰ درصد سرمایه‌ای که فناوری‌های پیشرفته به آن نیازمند هستند از خارج می‌آید و گزارش مودیز باعث دور شدن سرمایه‌گذاران می‌شود.

در این کابینه دستیابی به رتبه‌بندی مجدد بسیار دشوار خواهد بود. اکنون امکان واقعی افزایش رتبه در آینده نزدیک وجود ندارد چراکه ۳۶ سال طول کشید تا تل‌آویو به این نقطه برسد.

در این زمینه، یارون زلیشا، اقتصاددان اسرائیلی به روزنامه معاریو گفت: دو آژانس رتبه‌بندی باقی‌مانده، یعنی فیچ و استاندارد اند پورز از مودیز پیروی خواهند کرد. هیچ شانسی برای افزایش رتبه اعتباری وجود ندارد. قطعا این اتفاق در سال آینده و شاید در سال‌های بعد نیز نخواهد افتاد.

اما نتانیاهو و وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، اقتصاد این رژیم را «قوی» می‌پنداشتند. امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی مدعی شد: اقتصاد اسرائیل قوی است و از پیامدهای جنگ بهبود خواهد یافت اما کابینه باید به مسائلی که مودیز ذکر کرده، رسیدگی کند. به منظور افزایش اعتماد بازارها و شرکت‌ها به اقتصاد اسرائیل مهم است که کابینه و کنست برای رسیدگی به مسائل اقتصادی مطرح‌شده در این گزارش تلاش کنند.

انتهای پیام