روح‌الله درویش خضری، چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه در گردهمایی تبادل تجربیات مروجین پهنه و روسای ادارات امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی که در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور محلات برگزار شد، با اشاره به سیر تصویب قوانین ویژه حفظ یکپارچگی اراضی، اظهار کرد: فلسفه وجودی سازمان امور اراضی، تثبیت مالکیت، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی است.

وی  با اشاره به آب و خاک به عنوان منابع پایه تولید، ادامه داد: حفظ منابع پایه تولید از اولویت‌های سازمان است. سال ۱۳۳۵ تعداد بهره‌برداران بخش کشاورزی کشور حدود ۷۰۰ هزار نفر بوده در حالی که امروز با وجود ثابت بودن مساحت زمین‌ها، به حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: الزامات قضایی در قانون ارث، اجرای ناقص قانون اصلاحات ارضی با وجود انتقادات وارد بر آن قانون و توسعه شهرنشینی از دلایل افزایش بهره‌برداران کشاورزی بوده است. در سال ۱۳۳۵ درصد شهرنشینی به روستانشینی حدود ۲۶ به ۷۴ بوده اما در حال حاضر این نسبت معکوس شده است.

درویش، تجمیع و یکپارچه‌سازی را دو امر مکمل دانست و تصریح کرد: تغییر نسبت بهره برداران موجب ایجاد رویکرد تغییر نظام بهره‌برداری به منظور خارج کردن مالکیت از شیوه خرده مالکی و حرکت به سمت تعاونی‌های تولید، کشت و صنعت و سهامی ـ زراعی شده است. تمام این اقدامات به منظور افزایش درآمد کشاورزان است و کشاورزان باید به این سمت حرکت کنند.

وی با اشاره به مغفول ماندن ماده ۱۴ آئین نامه صدا و سیما از سال ۹۵ در حوزه یکپارچه‌سازی اراضی، گفت: بر اساس ماده ۱۴ آئین نامه صدا و سیما، رسانه‌ای کردن و تولید برنامه در حوزه یکپارچه‌سازی، از وظایف صدا و سیما است.

وی با اشاره به اجرای ۴۲۳ طرح پایلوت در مساحت ۱۷۰ هزار هکتار در سطح کشور، اظهار کرد: برنامه سال جاری حدود ۱۰ هزار هکتار است که تاکنون ۶ هزار هکتار از آن محقق شده است اما مشکل با قانون ارث همچنان پابرجا است. به دنبال جلوگیری از خرد شدن زمین با حفظ شرایط شرعی قانون ارث هستیم. یکی از موارد پیش بینی شده برای این منظور، ایجاد صندوق یا بانک زمین است که در صورت عدم توافق وراث، خرید زمین از طرف شخصی دیگر انجام شود تا یکپارچگی حفظ شده و کشاورزی نیز انجام شود.

درویش با اشاره به صحبت‌هایی مبنی بر تضاد قانون امور اراضی با قانون حدنگار، ادامه داد: این ها با هم تعارض ندارند بلکه باید با حل خلاء‌های قانونی، با هم همپوشانی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه اولویت قانون، تغییر رویکرد نظام بهره‌برداری است، افزود: طبق بررسی‌های تحقیقاتی، خرد شدن اراضی حدود ۲۶ مورد آسیب به زمین کشاورزی و امنیت غذایی وارد خواهد کرد. یکپارچه‌سازی موجب کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی مصرف آب، بهبود راندمان آبیاری بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی تولید، افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی درآمد کشاورزان، افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی سطح زیر کشت، کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی هزینه‌های تولید، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ضریب مکانیزاسیون و کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی هزینه‌های تولید خواهد شد.

انتهای پیام