به گزارش ایسنا، علی‌اکبر صفایی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بیان کرد: درباره توسعه دریامحور چند سال کار کارشناسی در سطح کشور انجام شد و نهایتا از سوی مقام معظم رهبری که ایده اولیه را هم داده بودند، تکمیل و ابلاغ شد. به محض ابلاغ، رئیس جمهور به معاون اول دستور دادند که برنامه اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین شود؛  آقای مخبر هم خیلی سریع کارگروهی تشکیل دادند و کار آغاز شد.

وی با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور نقطه‌عطفی در حوزه دریایی کشور است، گفت: مجموعه دولت و هر مجموعه‌ای که به‌نوعی با سیاست‌های اقتصاد دریا ارتباط داشتند، هم بخش‌های خصوصی که در حوزه فعالیت‌های مرتبط با دریا مشغول هستند و هم جامعه نخبگانی در حوزه دریا، هم انجمن‌ها و کارگروه‌های دریایی، در جلسات مشترکی،  نظراتشان اخذ شد. در مجموع این نظرات به سند اجرایی‌سازی تبدیل شده که به هیئت دولت رفته و منتظر تصویب این سند هستیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه دریایی بیان کرد: دولت سیزدهم در حوزه دریایی دو رویکرد کلی داشته؛  بسیاری از فعالیت‌های دریایی و وابسته در حوزه بین‌الملل است. تجارت دریابرد در کشور، باید به حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی خدمات ارائه کند، بنابراین برخی از تکالیف ما این است اقداماتی انجام دهیم که همزمان با رشد فعالیت‌های دریایی در سطح بین‌المل، رشد دریابرد داخلی را هم داشته باشیم.

در سال ۱۴۰۲، ۱۹۵ میلیون تن تجارت دریابرد انجام شد

صفایی ادامه داد: در حوزه ملی نیز باید در خصوص اشتغال و اقتصاد فعالیت‌هایی انجام دهیم که هم در سواحل شغل ایجاد کنیم و نه‌تنها مردم استان‌های ساحلی بلکه از سایر استان‌ها هم در استان ساحلی حضور داشته باشند. خبر خوب اینکه رشد دریابرد ما در سال ۱۴۰۲، نسبت به ۱۴۰۱، با ۱۹۵ میلیون تن تجارت دریابرد، هشت درصد رشد داشته است. این موضوع نشان‌دهنده این است که بحث تولید و رشد اقتصادی کشور رشد مطلوبی بوده که باعث شده تجارت دریابرد ما هم رشد داشته باشد.

وی اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم در بحث اجرایی، اتفاقات بسیار زیادی در حوزه دریایی رخ داده و در دو بعد بین‌المللی و ملی، پروژه‌های اجرایی زیادی تعریف شده است. زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، با وجود جنگ اوکراین و روسیه، ۲۷ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد. مجموعه تجهیزات دریایی و بندری آن زمان، توان پاسخگویی به این ظرفیت را نداشت؛ اما بیش از ۱۰ فروند تجهیزات مکنده غلات توسط بخش خصوص و با اعتماد به دولت واگذار شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به همین منوال پروژه‌های زیادی از سوی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری افتتاح شده و به بهره‌برداری رسیده است. از جمله سیلوی غلات. پیش از این کالای اساسی مردم عمدتا در انبارهای روباز یا سربسته تخلیه و بارگیری می‌شد، اما امروز بیش از یک میلیون تن سیلوی غلات توسط بخش خصوصی در بنادر کشور ساخته شده و بیش از یک میلیون تن در دست ساخت است.

صفایی با تاکید بر نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های دریایی بیان کرد: بخش خصوصی وقتی سرمایه‌اش را به حوزه‌ای تزریق می‌کند یعنی آن فعالیت خوب عمل کرده، فضای کسب‌وکارش مناسب است و سوددهی دارد. با تلاش همکاران ما در سازمان بنادر، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بخش خصوصی در روز حمل‌ونقل امضا شد که اقدامات اجرایی آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی در حوزه سیلوی غلات، مخازن روغن نباتی، ترمینال‌های کانتینری و ترمینال کالاهای فله سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده که بخش عمده‌ای در دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسیده و بخشی اکنون در حال ساخت است. برای مثال در بندر امام خمینی (ره) دو سیلوی بزرگ مکانیزه غلات قرار گرفته است که بدین‌ترتیب کالا به‌صورت مستقیم از کشتی تخلیه شده و بارگیری انجام می‌شود و به دست مردم می‌رسد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اقداماتی که در حوزه فضای کسب‌وکار و کارهای زیربنایی انجام شده، بیان کرد: شرکت‌هایی که فعالیت دریایی انجام می‌دهند، رسته‌های مختلفی دارند؛ تا الان ۱۲ رستهب یشتر نداشتیم و مجوزهایی که برای این رسته‌ها صادر می‌شد بسیار دشوار بود که ممکن بود یک نفر بعد از سال‌های طولانی فعالیت در حوزه کسب‌وکار دریایی، بتواند یک شرکت کشتیرانی یا بندری ایجاد کند. ما این فضای کسب‌وکاری را تغییر دادیم و فرآیند اخذ مجوز را ساده کردیم.

صفایی ادامه داد: همچنین رسته‌ فعالیت‌های دریایی را به ۳۱ عدد افزایش دادیم و اکنون در شورای عالی ترابری هم تصویب شده است و در برنامه وزارت اقتصاد برای تصویب قرار دارد تا فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند. هرچه زودتر این موضوع تصویب شود، کسب‌وکار دریایی هم بسیار گسترده خواهد شد و مردم به سهولت به این فضا وارد خواهند شد.

وی با اشاره به توسعه سواحل جنوبی کشور از جمله سواحل مکران توضیح داد: در سواحل مکران پروژه‌ای در طول ۱۵ سال گذشته کار شده، فاز اول این پروژه بندر چابهار است که کارهایش انجام شده و فقط تجهیزات خاص بندری باقی مانده است که کالا را  از کشتی‌های کانتینری تخلیه و بارگیری می‌کند. در فضای کسب‌وکار بندر چابهار، سرویس‌های مستقیم از چین وهند به چابهار داریم. بخش عمده‌ای از کالاها به بندر چابهار وارد شده و بعضا از چابهار هم به برخی از بنادر کوچک ما منتقل می‌شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانودی با بیان اینکه کسب و کار بندر چابهار رونق پیدا کرده است، افزود: در حال حاضر عملکرد بندر چابهار بیش از چهار میلیون تن است. در حالی که پیش از این حدود ۱.۵ میلیون تن بود. طبق دستور وزیر راه و شهرسازی هم بنا شده فاز دوم  بندر چابهار راه‌اندازی شود. اگرچه دولت می‌توانست برای فاز دوم سرمایه‌گذاری کند اما باز هم با فراهم کردن زیرساخت‌ها و اعتماد به بخش خصوصی، با دو شرکت بزرگ مذاکره کردیم و به توافق‌هایی رسیدیم.

صفایی ادامه داد: مجموعه ‌ای از شرکت‌های خارجی نیز در این کنسرسیوم برای فاز دو بندر چابهار خواهند بود تا فاز دو بندر چابهار را نیز به نتیجه برسانیم. همچنین خرید تجهیزات بندری برای بندر چابهار هم در دست اقدام داریم؛ قرارداد با مجموعه هندی‌ها هم که سال‌ها طول کشیده بود، تمام شده و منتظریم مقامات هندی به ایران بیایند و این قرارداد امضا شود.

انتهای پیام