علی سلیمان‌پور امروز، ۱۷ بهمن در نشست با خبرنگاران در خصوص نقش و اهمیت پزشک قانونی در مجموعه دستگاه قضایی و جلب رضایت مردم و اصل حاکمیت، افزود: پزشکی قانونی یک سازمان تخصصی و فنی است که بر اساس آمار، رسالت رسیدگی و اعلام‌نظر کارشناسانه‌ی یک‌سوم پرونده‌های دستگاه قضایی را بر عهده دارد، به عبارتی پزشکی قانونی حدود ۳۰ درصد از محتوا و مضمون پرونده‌های مرتبط با مجموعه قضایی را گشایش می‌کند.
سلیمان‌پور با بیان اینکه در حقیقت مجموعه قضا برای شفاف شدن ابعاد پرونده به گزارشات پزشکی قانونی استناد می‌کند، گفت: مجموعه قضایی اصولا نظراتی که از پزشکی قانونی صادر می‌شود را مبنای صدور رأی قرار می‌دهد؛ در حقیقت نظریات و گزارش صادر شده پزشکی قانونی نقش و تأثیر مهمی در پرونده‌های قضایی دارد و فصل الخطاب بوده و حتی گاهی در متن رأی، جایگزین می‌شود.
مدیر کل پزشکی قانونی گیلان گفت: سال‌های قبل از انقلاب پزشکی قانونی محدود به مراکز کوچکی در مراکز استان یا دادسراها می‌شد که در آن زمان خیلی برای استعلامات از پزشکان غیر کمک می‌گرفتند که محدودیت‌هایی هم داشت و امکان ارائه استعلام و گزارش محدود بود اما اکنون در کلیه شهرستان‌های استان مرکز پزشکی قانونی فعال داریم که سطح دسترسی مردم تسهیل شده است.
وی ادامه داد: پیش از انقلاب ارائه خدمت به مردم محدود بود، تشکیل پرونده و استعلام پرونده از پاسگاه از طریق مراجعه حضور انجام می‌گرفت اما طی دو دهه اخیر اتوماسیون اداری در دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شد که سرعت پاسخگویی به استعلامات قضایی همراه با اکرام مراجعان افزایش یافت؛ همچنین با رعایت محدودیت زمانی اعلام نظر کارشناسی سرعت گرفت، گاهی موارد، قاضی پرونده به دلیل ابهام موجود مجبور می‌شد به عنوان مثال چهار نفر را در بازداشت موقت نگه دارد یا به دلیل طولانی شدن پروسه استعلام، متهم فرار می‌کرد که از آفت‌های اعلام نظر دیرهنگام بود.
سلیمان‌پور بیان کرد: مجموعه پزشکی قانونی گیلان حداکثر تلاش خود را برای دقت و صحت ارائه نظر کارشناسی به کار می‌گیرد زیرا دقت در گزارش بر صدور رأی محاکم قضایی تأثیر مستقیمی دارد و مکانیزم‌هایی برای کنترل کیفی و بازرسی‌ها دارد. در این راستا معلومات و دانش پزشکی قانونی همکاران را به روز نگه می‌داریم و در اعلام نظر و صدور نظر کارشناسی دقت لازم صورت می‌گیرد.
شناسایی هویت اجساد حادثه کمپ لنگرود در ۳۸ ساعت کار شبانه روزی
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان با تأکید بر اینکه اصولا در مجموعه پزشکی قانونی با توجه به اهمیت موضوع اجازه اشتباه نداریم، گفت: بر اساس گزارش‌ها ضریب دقت در پزشکی قانونی خوب بوده و اکثر بخش‌های فنی و تخصصی دارای عملکرد خوبی هستند و بر این اساس دقت اعلام نظر کارشناسی بالای ۹۰ درصد بوده و برخی حوزه‌ها ۱۰۰ درصد است.
وی حادثه کمپ لنگرود و تشخیص هویت اجساد طی ۳۸ ساعت کار شبانه روزی را نمونه‌ای از عملکرد موفق پزشکی قانونی عنوان کرد و افزود: در حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود شرایط خاص بود و اجساد افراد فوت شده کاملا سوخته بود، پزشکی قانونی استان در این حادثه در سرعت و کیفیت اعلام نظر با وجود شرایط موجود عملکرد خوبی گرفت، در حدود ۳۸ ساعت تمام اجساد معاینه و کالبد شکافی شدند.
سلیمان‌پور اضافه کرد: ساعات اولیه بامداد جمعه حادثه آتش سوزی رخ داد و اجساد به تدریج به مجموعه پزشکی قانونی استان ارسال شدند و از نخستین ساعات صبح روز شنبه کار شناسایی هویت اجساد در پزشکی قانونی آغاز شد و این فرآیند تا ساعت ۱۹ روز یک‌شنبه به اتمام رسید. معاینات، نمونه برداری سم شناسی، مطابقت هویت، انجام آزمایش ژنتیک و فراخوان بستگان متوفی، اعلام علت فوت، صدور جواز دفن، همه در یک مقطع زمانی ۳۸ ساعته انجام گرفت و حسب اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی استان همکاران پزشکی قانونی استان توانستند با تلاش شبانه روزی آرامش را به خانواده‌ها برگردانند و رسالت اجتماعی و تخصصی خود را با سرعت و کیفیت اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه نسبت به شرح وظیفه و مجموعه پرونده‌های ارجاعی تعداد نیروهای در اختیار کافی نیست، تصریح کرد: برخورداری از تجهیزات و ابزار مورد نیاز پزشکی قانونی در مقایسه با سه دهه قبل پیشرفت قابل توجهی داشته است اما باید همواره خود را به مرزهای دانش مجهز کنیم تا چند قدم جلوتر از مجرمین باشیم و بتوانیم به مراجع قضایی در تصمیم گیری کمک کنیم. ما در حال حاضر از حداقل‌ترین تجهیزات های‌تِک برخوردار هستیم اما ناگزیریم برای انجام رسالت مهم تجهیزات خود را تکمیل کنیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان با اشاره به توفیقات پژوهشی افزود: راه‌اندازی واحد تحقیق و توسعه، موفق به انجام پژوهش‌های خوبی شدیم؛ یکی از دستاوردهای پژوهشی پزشکی قانونی تولید کیت‌های تشخیص هویت ژنتیک توسط دو دانشمند ایرانی است که با حداقل بضاعت توانستند این کیت را به تولید انبوه برسانند و حتی نسبت به نمونه مشابه خارجی از کیفیت بالاتری برخوردار است.
سلیمان‌پور راه‌اندازی بانک هویت ژنتیک مجرمین جرائم ویژه را از دیگر دستاوردهای واحد تحقیق و توسعه عنوان کرد و گفت: این بانک هویت ژنتیکی مجرمین جرائم ویژه را نمونه‌گیری و ذخیره می‌کند تا اگر اقدام مجرمانه‌ای در جای دیگری توسط این مجرم اتفاق افتاد، از طریق بررسی صحنه جرم و آثار بجا مانده قابل شناسایی باشد؛ بزاق دهان، تعریق، ترشحات جنسی، فولیکول مو مجرمین در پروفایل‌های ژنتیکی آنان ثبت می‌شود.
وی با اشاره به تکمیل و راه‌اندازی مراکز پزشکی قانونی با حمایت مسئولین در شهرستان‌های رودبار، صومعه‌سرا، تالش و لنگرود، تصریح کرد: در مرکز استان با توجه به حجم پرونده‌های ارجاعی با محدودیت فضایی مواجه هستیم، در حال حاضر پروژه‌ای را در مجاورت ساختمان نظام پزشکی در حال احداث داریم که ان‌شاءالله سازمان برنامه و بودجه اعتبار خوبی پیش‌بینی کنند تا بتوانیم خدمات را به نحو شایسته‌ای ارائه کنیم.
آمارهای ۹ ماه سال‌جاری پزشکی قانونی گیلان
سلیمان‌پور با اشاره به آمار گزارش‌های پرونده‌های ارجاعی در سال ۱۴۰۱ که به سرانجام رسیده‌اند، گفت: به نسبت جمعیت در همسر آزاری رتبه ۱۷، در کودک آزاری رتبه ۱۸، مصدومین حوادث ترافیکی رتبه ۱۳، سقط درمانی رتبه ۲۶، فوتی تصادفات رتبه ۲۱، غرق شدگان رتبه ۲ و در فوتی‌های مربوط به حوادث رتبه ۱۰ کشور را داریم.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان بیان کرد: مهم‌ترین و متراکم‌ترین بخش، معاینات بالینی و مراجعین سرپایی است، در مدت ۹ ماه نخست امسال ۵۲ هزار و ۲۸۸ مورد معاینه انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، دو نیم درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه برخی مصادیق مراجعات بالینی شامل معاینات مصدومین ضرب و جرح عمدی(درگیری و منازعه) می‌شود که ۱۶ هزار و ۱۶۶ پرونده ارجاعی در ۹ ماه نخست امسال داشتیم، افزود: مصدومین ضرب و جرح غیر عمدی مثل تصادفات ۱۰ هزار و ۳۹۳ پرونده داشتیم که سه درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.
وی با اشاره به اینکه در ۹ ماه نخست امسال ۳۰ مورد پرونده کودک‌آزاری داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، شاهد کاهش ۱۹ درصدی هستیم، ادامه داد: پرونده‌های سقط درمانی که در کمیسیون ویژه بررسی می‌شوند، از ابتدای سال ۱۹۴ پرونده ارجاع شده که ۱۵۲ مورد مجوز سقط درمانی صادر شده و ۴۰ مورد، تأیید نشدند.
سلیمان‌پور بیان کرد: در بخش متوفی‌ها ۱۵۶۳ مورد معاینه جسد داشتیم و جواز صادر شده که ۷.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته، همچنین ۵۳ مورد فوتی ناشی از غرق شدگی داشتم که ۵۲ درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد در حوزه نظارت و کنترل سواحل اقدام خوبی انجام شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان تصریح کرد: فوت تصادفات درون‌شهری ۱۰۸ مورد بوده که ۱۵ درصد افزایش یافته، فوتی ناشی از تصادفات بورن شهری ۳۵۷ مورد داشتیم که کاهشی بوده، در حوزه همسر آزاری هم ۱۷۱۷ پرونده ارجاع شده که رشد ۷.۲ درصدی داشته، ۶۹ مورد مسمویت با قرص برنج، ۲۰ مورد فوتی بر اثر مصرف مواد مخدر، یک مورد فوتی بر اثر مصرف اتانول، ۶ مورد فوتی بر اثر مصرف متانول، ۸ فوتی بر اثر گاز مونوکسید کربن داشتیم.
وی ادامه داد: در بخش کمیسیون‌ها ۹۹۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که ۵۱ درصد رشد داشته، کمیسیون‌ها هم در سه حوزه قصور پزشکی، پزشکی و روانپزشکی فعالیت دارند، در حوزه قصور پزشکی ۲۳۹ پرونده داشتیم که کادر درمان در ۱۲۱ پرونده محکوم و در ۱۱۶ پرونده تبرئه شدند؛ در این راستا پزشکان عمومی، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، دندانپزشکی، گوش حلق و بینی به ترتیب بیشترین پرونده‌های ارجاعی را داشتند.
سلیمان‌پور گفت: در ۹ ماه امسال ۱۹ هزار و ۱۱۵ پرونده ارجاعی به آزمایشگاه سم‌شناسی داشتیم که بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است، همچنین در حوزه ژنتیک هم ۴۰۷ پرونده را بررسی کردیم.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان در خصوص پرونده‌های تغییر جنسیتی گفت: در چنین پرونده‌هایی فرد در ابعاد اجتماعی از نظر بیولوژیکی متعلق به جنس خاصی است اما از نظر روانی به جنس مخالف گرایش دارد، فرآیند رسیدگی در این پرونده‌ها با تنظیم دادخواست در دادگاه خانواده آغاز می‌شود. ارزیابی اولیه هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و تشخیص «ملال جنسی» برای آنها گذاشته می‌شود اگر تایید شد یک دوره یک‌ساله به صورت متناوب را تحت نظر روانشناس و مددکار قرار می‌گیرد و اگر تنها روش درمانی تغییر جنسیتی باشد، مجوز تغییر جنسیت صادر می‌شود که این پرونده‌ها از نظر اجتماعی پر سر و صدا هستند.
انتهای پیام
نظرات