سید فرهاد هاشمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: رانندگان تاکسی سرویسها و خودروهای کرایه مشکلات عدیدهای دارند که یکی از این معضلات، استارتآپهای جدیدی است که در راستای اشتغالزایی، برنامههایی را طراحی کردهاند و در نتیجه آن با روی کار آمدن تاکسیهای اینترنتی و تاثیر خدمات آنها بر بازار کار، کسب و کار رانندگان تاکسی سرویسها محدود شد.
وی افزود: با روی کار آمدن خدمات آنلاین مسافری، تعداد زیادی از رانندگان و آژانسهای فعال که تاییدیه اماکن داشته و کارشان این بوده از درآمد افتادند. به طوری که تعداد تاکسی سرویسها و اعضای آن به شدت کاهش یافت. اتحادیه باید حمایت شود و از لحاظ افزایش اعضاء مورد توجه قرار گیرد، در این زمینه پیک موتوری، خودروهای کرایه اتوبوس و مینی بوس و سرویس مدارس میتوانست جزو این اتحادیه قرار گیرد.
وی ادامه داد: البته معتقد هستم که همسو بودن هر صنفی به تغییرات روز خوب و لازم است. اما در کنار تغییرات باید به مشاغل سنتی هم توجه کرد بنابراین با فعالیت تاکسیهای آنلاین وقتی تداخل شغلی ایجاد شود، باعث نارضایتی سایر کسبه است.
وی بیان کرد: این اتحادیه رسته تاکسی سرویسها را تحت نظارت خود دارد که بیشتر اعضاء و رانندگان فعال بازنشسته بوده و تائیدیه اماکن دارند و قادر نیستند کار دیگری انجام دهند. در حالی که رانندگان تاکسیهای اینترنتی دارای مشاغل دیگر بوده و راننده تاکسی بودن شغل چندم آنهاست.یعنی هر کسی میتواند راننده تاکسی های آنلاین باشد.
وی ادامه داد: علی رغم پیگیریها و نیاز سنی رانندگان به برخورداری از خدمات بیمهای، سالهاست بیمه رانندگان انجام نمیشود. حتی لاستیک دولتی برای این قشر زحمتکش نمیتوانیم تامین کنیم. لذا تامین لاستیک به نرخ مصوب و دولتی و بنزین از نیازهای ضروری آنهاست.
رئیس اتحادیه اتومبیل کرایه اظهار کرد: عمده رانندگان ما که در سنین بازنشستگی هستند باید معاش خود را تامین کنند، در حالی که با روی کار آمدن خدمات آنلاین، این رانندگان توانایی کارکردن با گوشیهای اندروید و اپلیکشنها را ندارند تا بتوانند در این سیستمها هم فعالیت کرده و بر درآمدشان افزوده شود. از طرف دیگر با قیمت بالای لوازم یدکی خودرو و هزینههای تعمیرات در سختی هستند.
هاشمی ادامه داد: اصناف و کسبه به عنوان بخشی از اقتصاد و صنعت با مشکلات زیادی مواجه هستند و یک نماینده در مجلس ندارند که از آنها دفاع کند. از طرفی به عدالت صنفی هم که لازمه رونق کار کسبه است کمتر توجه شده و دستورالعملهای صنفی و قوانین موجود هم دست و پاگیر است، به ویژه در خصوص سامانه، درگاه ملی و صدور مجوزها و پرداخت حق عضویت که به صورت آنلاین تغییر کرده است.
وی در خصوص نرخ مصوب تاکسی سرویسها گفت: نرخها سالانه کارشناسی، مصوب و اعلام میشود. به عنوان مثال نرخ مصوب سال جاری حداقل سرویس ۲۱ هزار تومان ساعتی است. حداقل سرویس چرخشی در سطح شهر ۴۲ هزار تومان محاسبه میشود. تاکسی اینترنتی برای برگشت مسافر دارد اما تاکسی سرویس برگشت مسافر ندارد. نرخ برای تاکسی سرویس ثابت است فقط ۲۲ شب تا ۶ صبح ۲۰ درصد قابل تغییر است.
انتهای پیام
نظرات