به گزارش ایسنا، با توجه به مشکلات پیش آمده در برخی صنایع و اثر منفی آن بر میزان صادرات محصولات صنعتی توسط بخش خصوصی واقعی، اتاق ایران مجموعه راهکارهای پیشنهادی خود را در قالب یک نامه برای رئیس‌جمهور ارسال می‌کند.

در این رابطه، کمیسیون صنعت اتاق ایران سه پیشنهاد اولیه تهیه کرده بود که در نشست کمیسیون تلفیق اتاق ایران به مشورت گذاشته شد. این سه پیشنهاد تلاش دارد تا لطمه‌های ناشی از اختلاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی را خنثی کند.

در ابتدای جلسه پیام باقری - نایب‌رئیس اتاق ایران و مسئول راهبردی کمیسیون‌ها - ضمن اشاره به محتوای نامه و پیشنهادهای مطرح شده از سوی کمیسیون صنعت، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در شیوه‌نامه‌ای که قرار است به زودی نهایی و تصویب شود و ملاک عمل فعالیت کمیسیون‌های اتاق ایران، قرار بگیرد، پیش‌بینی شده تا موضوع‌محور و به صورت مقطعی تشکیل شود.

او تصریح کرد: موضوع اختلاف نرخ ارز را در قالب کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار دادیم تا نظرات سایر کمیسیون‌هایی که مرتبط با موضوع هستند را دریافت کرده و پیشنهادهایی دقیق و جامع برای رفع چالش‌های به وجود آمده تهیه کنیم و در اختیار دولت قرار دهیم.

علی چاغروند - معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران - نیز با اشاره به موضوع این نشست و پیشنهادهایی که از طرف کمیسیون صنعت اتاق ایران ارائه شده است، گفت: لازم بود در این حوزه نظر کمیسیون‌های ذیربط را داشته باشیم تا به یک اتفاق نظر برسیم. انتشار یک صدای واحد از طرف بخش خصوصی در برابر مشکلات اقتصادی، روند تصمیم‌گیری دولت و مسیری که باید طی کند را هموارتر می‌سازد.

بر اساس اظهارات او سیاست‌های داخلی کشور و الزام تولیدکنندگان صادراتی به رفع تعهد ارزی، یک معضل جدی است که رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده و تمایل به صادرات را در بین فعالان اقتصادی از بین برده است. بنابراین باید پیشنهادهای اجرایی خود را برای حل این مشکل به طور دقیق، تنظیم و برای تصمیم‌گیران، ارسال کنیم.

علیرضا کلاهی صمدی - رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران - از افت صادرات در حوزه صنایع و از عقب ماندن ایران نسبت به رقبای خود در بازارهای جهانی، خبر داد و گفت: میزان صادرات بخش خصوصی در صنایع مختلف بین ۷ تا ۸ میلیون دلار برآورد می‌شود، صادرات صنایع غذایی نیز حول همین ارقام است، پس می‌بینیم که سطح صادرات این بخش در مقابل کل صادرات کشور رقم ناچیزی است، بنابراین دولت باید دخالت خود را حداقل بر این بخش متوقف کند.

به اعتقاد این فعال اقتصادی اختلاف فاحش بین نرخ دستوری رفع تعهد ارزی با نرخ تمام شده خرید مواد اولیه ورودی برخی صنایع به وضوح نشان می‌دهد سیاست پیمان‌سپاری، پاسخ‌گوی مناسبی برای نظام تولید و صادرات نیست. چراکه رقابت‌ها در تأمین مواد اولیه از بورس کالا، قیمت محصول نهایی را افزایش داده و تولید ایرانی در حال از دست دادن قدرت رقابت خود در بازارهای جهانی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: نظام فعلی پیمان‌سپاری، مشوقی برای واردکننده و تنبیهی برای صادرکننده واقعی است. بنابراین باید در کمترین زمان ممکن راهکارهای عملیاتی پیدا کرد تا به کمک آنها وضعیت صادرات غیرنفتی کشور را بهبود بخشید.

در این راستا احمدرضا فرشچیان - رئیس کمیسیون واردات، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی و نمایندگانی از کمیسیون‌های گمرک، حمل‌ونقل، مالیات، کار و تأمین اجتماعی، توسعه صادرات غیرنفتی و غیره که در این نشست حضور داشتند، نقطه نظرات پیشنهادی خود را در راستای تکمیل پیشنهادهای مطرح شده، ارائه دادند و مقرر شد با توجه به نکات مطرح شده، مجموعه پیشنهادهای موجود در متن نهایی نامه لحاظ و متن نهایی تا پایان هفته جاری تهیه و خطاب به رئیس‌جمهور ارسال شود.

انتهای پیام