به گزارش ایسنا، مهدی قربانی روز یکشنبه، ۱۵ بهمن در مراسم هم‌اندیشی محققان و پژوهشگران دانشگاه، بخش تحقیقات و اجرایی در حوزه شیلات کشور گفت: معیشت بسیاری از روستاییان در کریدور شمال و جنوب کشور وابسته به آبزیان و شیلات است لذا باید بپذیریم که در نظام انسانی و اکولوژیکی هم عدم قطعیت داریم و هم با پدیده‌های غیرقابل پیش بینی مواجه هستیم.

وی افزود: به این منظور یکی از راهکارها این است که از متخصصان بین رشته‌ای این حوزه و ‌از پیوند بین علوم اجتماعی و طبیعی استفاده کنیم. شاید نیاز باشد که رویکردهای اصلی را بازنگری و تغییر اساسی در مدیریت شیلات دنبال کنیم.

قربانی ادامه داد: در شمال و جنوب کشور حدود ۵۸۰۰ کیلومتر مناطق ساحلی وجود دارد. از طرفی با توجه به اینکه در فلات مرکزی دچار کم آبی هستیم باید پیش‌بینی برای آینده داشته باشیم، چون ممکن است موجب مهاجرت به مناطق شمالی و جنوبی داشته باشیم.

قربانی گفت: موضوع مهم در سیاست‌های مد نظر رهبری موضوع سیاست‌گذاری یکپارچه دریایی است. حکمرانی منابع شیلات دولتی است. در دستیابی به سیاست‌گذاری یکپارچه دریایی در سازمان شیلات یکی از مهمترین عوامل فعالیت در کنار سایر سازمان‌های مرتبط است و این نشان می‌دهد که باید سیستم حکمرانی را به سمت مشارکت محوری و ملی سوق دهیم که بخش بزرگی از ذینفعان آن صیادان، بهره‌برداران محلی و بخش دیگر دستگاه‌های اجرایی دیگر و مرتبط با شیلات خواهند بود.

 سایر مراکز مرتبط با حوزه دریایی به سیاست‌گذاری و مشارکت یکپارچه معتقد نیستند

مهدی شکوری معاون آبزی پروری سازمان شیلات کشور هم در ادامه این مراسم گفت: بر اساس سند امنیت غذایی که سازمان شیلات کمترین نقش را در تدوین آن داشته است باید در ۱۰ سال آینده دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن شیلات تولید داشته باشد. بنابراین با توجه به سیاست‌گذاری یکپارچه لازم است که تمامی ارگان‌های مرتبط در تحقق این هدف شیلات را همراهی و کمک کنند. متاسفانه چون به سیاست‌گذاری و مشارکت یکپارچه معتقد نیستند در فعالیت‌ها موضوع مالکیت سازمانی به وجود می‌آید.

ضرورت حمایت‌های مالی از مراکز و طرح‌های مطالعاتی در حوزه شیلات و آبزیان 

در ادامه این مراسم محمود بهمنی، رئیس موسسه تحقیقات شیلات کشور ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر گفت: موسسه تحقیقات شیلات یکی از قدیمی‌ترین موسسات پژوهشی با قدمت ۱۰۵ سال است. شیلات در دهه ۸۰ بیشترین رشد و شکوفایی خود را داشته است چون این موسسه زیر مجموعه شرکت سهامی شیلات بود و به دلیل وفور تحقیقات و پژوهش‌ها این شکوفایی اتفاق افتاد اما بعد از سال ۸۴ که این موسسه زیر مجموعه آموزش و ترویج کشاورزی شد این ارتباط سیستمی و ساختاری کمتر شد و نتوانستیم اثر بخشی را در مجموعه کلان کشوری در حوزه شیلات داشته باشیم.

وی افزود: یکی از مهمترین و قابل توسعه‌ترین حوزه‌های کشور شیلات است که می‌تواند به عنوان یک صنعت و در حد یک وزارتخانه در آینده مطرح شود. متاسفانه ما نتوانستیم در بسیاری از حوزه‌ها حکمرانی خوبی داشته باشیم و اثرات آن را امروز مشاهده می‌کنیم. موضوع تغییرات اقلیمی و بحران آب جدی است و بسیار تحت تأثیر این امر قرار گرفته‌ایم. لذا ضرورت دارد که یک تغییر رویکرد در جامعه شیلاتی کشور اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: بر اساس سند امنیت غذایی افزایش تولید شیلات تا ۱۰ سال آینده حدود دو میلیون در نظر گرفته شده که باید تا در پایان برنامه هفتم به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسد. البته این تولید سازو کارهایی را می‌طلبد. به رغم تعیین وجود شوراها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کارآمد معتقدم تا زمانی که سازکار و حمایت‌های مالی از انجام پژوهش‌های کاربردی نباشد، اتفاقات موثری را کمتر خواهیم دید.

بهمنی اظهار کرد: اگرچه کارگروه‌های علمی تشکیل و پژوهش‌هایی پیش بینی شده‌اند اما انسجام ساختاری هنوز به وجود نیامده و اکنون زمان ایجاد این انسجام است. امیدوارم اثربخشی این هم اندیشی‌ها را در سطوح بیرونی ببینیم. معتقدم اگر پشتوانه آموزشی و پژوهشی برای حکمرانی در هر حوزه‌ای وجود نداشته باشد، نخواهیم توانست به موفقیت دست پیدا کنیم.

انتهای پیام