اسدالله نقدی، عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی شهری و توسعه دانشگاه بوعلی‌سینا در یادداشتی در زمینه مسأله مسکن و چالش‌های آن در شهر ایرانی که در اختیار ایسنا قرار داده شد، نوشت:

«شهر قرن ۲۱ مکان تمرکز ثروت، قدرت و جمعیت است اما همزمان جهان و ایران شاهد «شهری شدن فقر» هستند. جمعیت جهان همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و این رشد اساساً در مراکز شهری است. انتظار می‌رود نسبت شهرنشینی از کمتر از یک سوم در سال ۱۹۵۰ به بیش از دو سوم جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ یا حتی زودتر برسد و اغلب جمعیت جهان در محیط‌های شهرها زندگی کنند. بخش مهمی از این رشد هم در کشورهای در حال توسعه (مانند ایران) اتفاق خواهد افتاد. هافمن و وان عقیده دارند که شهرنشینی و رشد دست به دست هم می‌دهند، هیچ کشوری بدون تغییر قابل توجه در میزان شهرنشینی تا به حال به وضعیت درآمد متوسط ​​نرسیده است.

در سطح ملی نیز در دهه‌های گذشته شاهد رشد روزافزون نسبت جمعیت شهری در ایران بوده‌ایم به طوری که در آغاز قرن گذشته شمسی تنها حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد جمعیت کشور در شهرها ساکن بودند اما اکنون در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۰ درصد از جمعیت کشور در نقاط شهری سکنی گزیده‌اند. تحولات شهر ایرانی در ۱۰۰ سال اخیر به ویژه در نیم قرن اخیر بسیار شتابان بوده است. در سال ۱۳۳۵ ما ۱۹۹ شهر داشتیم اما اکنون بیش از ۱۲۰۰ شهر در تقسیمات کشوری ثبت شده است.

انتظار می‌رود در آینده، ریسک‌های شهری از جمله بی‌خانمانی و بدمسکنی و عدم دسترسی به پوشش‌های بیمه‌ای توسط سه روند اصلی هدایت شوند؛ اول تغییرات اقلیمی و افزایش فراوانی و شدت رویدادهای آب و هوایی، دوم شهرنشینی هوشمند و سوم تغییرات اجتماعی و جمعیتی مانند جنگ‌ها، نابرابری، فقر و ...، شهر بستر انواع شکوفایی‌ها و همزمان مکان بازتولید انواع شکاف‌ها و نابرابری‌هاست.

در طول ۱۰۰ سال اخیر در ایران گذارهای متعدد جمعیتی، گذارهای سیاسی و گذارهای مدنی رخ داده است؛ گذار شهری یکی از مهمترین این تحولات است که همچنان که در نمودار فوق نشان داده شده است، در یک دوره ۱۰۰ ساله ایران از یک جامعه عموماً روستایی (۸۰ درصد) به یک وضعیت کاملاً شهری (براساس تعاریف رسمی از شهر) عبور کرده است. این گذار به نوعی با خود و در خود گذارهای بسیار دیگری را ایجاد یا تقویت کرده بنابراین اگر ادعا شود که یکی از مهمترین گذارها و تحولات اجتماعی ایران معاصر شهری شدن سریع و وسیع است، پر بی‌راه نیست.

این تحولات شامل شهری شدن مضاعف و کمّی بدون همراهی الزامات کیفی «شهری‌شدگی»، افزایش مشارکت و حضور زنان در فضاها و فرصت‌های زیست شهری، افزایش فقر، نابرابری و شکاف طبقاتی و ظهور طبقه نوکیسه رانتیر، نمایش ثروت و تشدید محرومیت نسبی در جامعه است به طوری که در این رابطه، زباله‌گردی نمادی از فقر دامن‌گیر است به‌ویژه ورود زنان بدین عرصه از زنانه شدن فقر شهری حکایت می‌کند و مهاجرت‌های اکولوژیک ناشی از تغییرات اقلیمی است؛ اگرچه از آغاز نخستین موج‌های مهاجرت روستا- شهری در ایران بیش از یک قرن می‌گذرد اما احتمال تشدید آن در اثر خشکسالی‌ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و تنش‌های بیشتر پیرامون «حق‌آبه»ها و حتی تأمین آب شرب شهری در آینده یا حتی در شهرهای بسیاری مانند تبریز و همدان در حال حاضر وجود دارد.

الگوی توسعه نامتوازن و تمرکزگرایی به ظهور حاشیه‌نشینی و همه پیامدها و همزادهای آن منجر شده است. مجموعه‌ای از خطرات نظیر کیفیت پایین مسکن یا بی‌مسکنی، ازدحام بیش از حد و دسترسی ناکافی به آب سالم و بهداشتی می‌تواند خطر گسترش و شدت آن را تشدید کند و شیوع بیماری همچنین تنش‌های مدنی، جنایت و خشونت، پایداری بلندمدت توسعه شهری را تضعیف می‌کند و فرسایش انسجام اجتماعی در مناطق شهری به عنوان یک خطر بزرگ است و شبکه‌های اجتماعی غیررسمی برای تقویت تاب‌آوری گروه‎‌های حاشیه‌ای در جامعه شهری در کنار حمایت‌های رسمی لازم هستند.

بیش از یک سوم ساکنان شهرها را سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری با بیش از ۲۰ میلیون سکنه تشکیل داده که در صورت عدم مدیریت و به رسمیت شناختن، مستعد پرورش و گسترش انواعی از تنش‌های اجتماعی در آینده است.

در اغلب کشورهای جهان به ویژه در شرایطی مانند بازسازی‌های پس از جنگ‌ها، دولت‌ها برای ایجاد تعادل و تأمین عدالت اجتماعی در بازار مسکن مداخله‌های مستقیم یا غیرمستقیم کرده‌اند. در زمینه سیاست‌گذاری مسکن، در کشورهای اروپایی بعد از دهه ۱۹۶۰ انواعی از تنظیم‌­گری بازار مسکن نظیر «تأمین مساکن اجتماعی» که با هدایت و سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی صورت گرفت، در این‌باره مقررات و قوانین مشخصی برای کار بخش خصوصی مقرر شده بود و هنوز این مساکن در کشورهای آلمان و جوامع اسکاندیناوی بهره‌برداری می‌شود، «سیاست واحدهای مسکونی» که مالک در آن زندگی می‌کند و به سازندگان و خریداران این‌گونه واحدها وام با بهره بسیار کم داده می‌شود، «سیاست احیای بافت‌های فرسوده» که طی آن احیای ساختمان‌های قدیمی و خرید آنها مورد توجه بود، طی این سیاست نیز وام‌های با بهره بسیار کم به کسانی‌که  ساختمان‌های قدیمی را نوسازی می‌کردند تعلق می‌گرفت و «واگذاری امر مسکن به بخش خصوصی» صورت گرفت.

مسکن از جمله نیازهای اساسی و بنیادین هر شهروندی است، در فرهنگ ایرانی هم مسکن همواره علاوه بر سرپناه کارکردهایی چون حفظ ارزش دارایی‌ها در شرایط تورمی، پرستیژ اجتماعی و سرمایه‌گذاری مطمئن را داشته است. تحولات بازار مسکن در کنار ارز، سکه و خودرو و البته همه اقلام و کالاها سبب شده شهرهای ایران شاهد پدیده‌های عجیب در این آشفته‏‌بازار از یکسو رهن‌های چند میلیاردی در شمال شهر و همزمان اسکان‌های غیرمتعارف در پایین و حاشیه‌شهرها باشد. اجاره‌‏نشینی‌های غیرمتعارف، از پشت‌بام خوابی تا خانه‌های اشتراکی آن‌هم با مقتضیات فرهنگ ایرانی!

در اکثر کشورهای در حال توسعه، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حدود سه تا ۱۰ درصد GDP را در برمی‌گیرد و عمده‌ترین هزینه خانوارها و نیز ارزشمندترین دارایی اکثر خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد. سیاست‌های تأمین مسکن در ایران از سال‌های گذشته تاکنون عمدتاً «حمایتی» و مبتنی بر رویکرد «تأمین مسکن ملکی» از طریق پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان خرید ملک بوده است اما تحولات بازار زمین و مسکن طی سال‌های اخیر توان تأمین مالی مسکن را برای بسیاری از خانوارها به ویژه کم‌درآمدهای جامعه در وضعیت نامناسبی قرار داده است. سهم هزینه مسکن در سبد خانوار برای گروه‌های کم‌درآمد به دو برابر سطح جهانی آن یعنی ۴۰ درصد رسیده و میزان تسهیلات بانکی ارائه شده تنها بین ۸.۸ تا ۸.۱۲ درصد از هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد.( بانک مرکزی ۱۳۹۸)

دسترسی به مسکن با توجه به متوسط درآمد سالانه یک خانوار متوسط جامعه ۱۲ سال به طول می‌انجامد در حالی که دسترسی به مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد بین ۱۹ تا ۳۶ سال است، میزان متعارف جهانی برای این شاخص پنج سال است و این نشانه بحرانی بودن وضعیت دسترسی به مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در کشور است و بی‌مسکنی و بدمسکنی را به دنبال خواهد داشت.

مسکن، تنها یک سرپناه ساده نیست بلکه معرف منزلت فرد، شاخص دارایی و نیز بیانگر سبک زندگی خانوار نیز است. همه مردم آرزوی داشتن خانه و ارتقاء کمیت و کیفیت آن را دارند و خانه‌دارشدن در ایران، تحولی مهم محسوب می‌شود. مسکن علاوه بر بُعد دارایی و سرمایه، معرف موقعیت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی دارندگان نیز به ­شمار می‌­‌رود.

مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر است اما تنها کالبد و فرم نیست و به ­تعبیر راپاپوت، به شدت تابعی از فرهنگ سازندگان و استفاده‌­کنندگان آن است. طی دهه‌­های اخیر، مسکن در شهرهای ایران از جنبه­‌های کمی و کیفی، شاهد تغییرهای متعددی بوده است. کمبود ظاهری مسکن، ورود بسازبفروش‌ها به بازار آن، تلاش دولت‌های مختلف برای پاسخگویی به این نیاز و اجرای طرح­‌هایی متنوع در ادوار گذشته از جمله سیاست پاک(پس­‌انداز، انبوه‌­سازی و کوچک‌سازی) در دوره سازندگی، مسکن مهر در دولت نهم و دهم و نهضت ملی مسکن در دولت فعلی نشانه‌های این امر و اهمیت مسکن از نگاه سیاست­گذاری اجتماعی است. تقاضای مستمر، افزایش شدید قیمت ملک و مسکن و نیز تغییرات شکل مسکن، همگی از نشانه‌­های این تحول در جامعه شهری معاصر ایران به شمار می‌رود. مسأله مسکن تا آنجا گسترش پیدا کرده که در روستا به ویژه روستاهای بزرگ نیز شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت خانه هستیم.

افزایش قیمت مسکن همزمان با شرایط اقتصادی و نیز شهری شدن وسیع و سریع، جوانی جمعیت و نیاز به سرپناه و نیز ارج و ارزش مسأله خانه‌دار شدن در فرهنگ ایرانی براساس برخی آمارها ۳۷ درصد جمعیت شهری ایران اجاره‌نشین هستند. شهرنشینی با سرعت در حال گسترش است و گرانی هزینه‌های مسکن و اجاره و رهن در سال‌های اخیر به ویژه در کلانشهرها و پایتخت سبب بروزه پدیده‌ای شده است که از آن تحت عنوان «نشت به پایین» یاد می‌شود.

مفهوم یاد شده اشاره به این فرآیند است که افزایش مستمر قیمت ملک و مستغلات و به تبع آن اجاره‌بهای واحدهای مسکونی سبب می‌شود خانوارها از برنامه‌ریزی برای تهیه مسکن عقب بمانند و به شکل دومینویی بخشی از خریداران یا اجاره‌کنندگان را به مناطق پایین رانده خواهند شد. باید با حمایت از سیستم‌های مکمل تأمین مسکن به ویژه برای فقرای شهری، مهاجران و تازه‌واردان و خانوارهای شش دهک پایین، از فرسایش شانس تأمین سرپناه یا ریزش و پرتاب به محلات پایین‌تر از نظام برنامه‌ریزی خانوارها و فشار فزآینده به ویژه بر خریداران جوان و زوج‌های تازه تشکیل خانواده داده و حاشیه‌نشینیان و مستأجران کاست.»

برخی منابع استفاده شده:

فرشیدفر پریسا ،مجید رحیمی و نوید سعیدی رضوانی (۱۴۰۱)طراحی و آزمون الگوی مناسب مسکن اجتماعی؛ مبتنی بر نظریه"حق به شهر" (مطالعه موردی شهر شیراز) پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره ۱۳ ش ۵۰

نقدی اسداله (۱۳۹۴) بررسی رضایتمندی سکونتی در شهر همدان و تعیین کننده های جامعه شناختی آن

نقدی اسداله(۱۳۹۵)مسکن تنها یک سرپناه ساده نیست

news.mrud.ir/news/۳۱۸۸۱

پژوهشکده بیمه (۱۴۰۰)چشم‌انداز آینده مخاطرات شهری: دیدگاهی بیمه‌محور  میز تخصصی مطالعات اجتماعی بیمه

پژوهشکده بیمه (۱۳۹۹)نقش بیمه در کاهش نابرابری  اجتماعی میز تخصصی مطالعات اجتماعی بیمه

 راپاپورت  آموس (۱۳۹۲)انسان‌شناسی مسکن  خسرو افضلیان انتشارات حرفه هنرمند

انتهای پیام