به گزارش ایسنا، رسوایی مالی مربوط به این مهمات نشان می‌دهد که فساد چقدر در اوکراین فراگیر و عادی شده است و این هنگامی رخ می‌دهد که مقامات ارشد دفاعی و تامین‌کنندگان تسلیحات تبانی می‌کنند تا کشورشان را از تجهیزات نظامی حیاتی آن هم در چنین شرایطی که کشورشان با «بحران وجودی» مواجه است، محروم کنند.

روزنامه آسیا تایمز در گزارشی می‌نویسد: فساد مدتهاست یک مشکل در اوکراین به شمار می‌رود و هیچ کشور اروپایی دیگری فاسدتر از اوکراین نیست. البته علی‌رغم این فساد شایع، اوکراین ۲ سال است که از جنگ جان سالم به در برده است. این رسوایی‌ها و نوعی تصور عمومی که معتقد است اوکراین هر روز با فساد مبارزه می‌کند، موجودیت این کشور را تهدید می‌کند.

همین مسئله فساد مالی در اوکراین باعث شده که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله مجارستان و اسلواکی از آن استفاده کنند تا جلوی کمک‌ها به اوکراین بایستند. جمهوری‌خواهان آمریکا هم در مورد مشابهی می‌گویند که عدم نظارت بر کمک‌های ایالات متحده به «مقامات فاسد کی‌یف» باعث ایجاد چنین مسائلی شده است.

روزنامه آسیا تایمز در ادامه می‌نویسد: به‌رغم آنکه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین آژانس‌های ضدفساد را در کشورش تقویت می‌کند اما همین روند و ادامه سرکوب او می‌تواند به عنوان «انگیزه‌های سیاسی» توسط مخالفان داخلی‌اش در نظر گرفته شود. به عبارتی، این راه‌کار تنها به تعمیق و ایجاد شکاف‌های سیاسی در اوکراین کمک می‌کند.

این روزنامه در پایان تاکید می‌کند: بدون راه‌حلی برای مبارزه علیه فساد مالی در اوکراین، سازمان‌ها و حوزه‌های گسترده‌ حامی غرب و اروپا که زلنسکی بیشتر کمک‌ها را از آنها دریافت می‌کند، تضعیف خواهد شد. درنتیجه، فساد همچنان یک بحران وجودی برای اوکراین محسوب می‌شود و البته این تنها مشکلی نیست که اوکراین با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. درنهایت، چیزی که برای اوکراین حیاتی است، شاید این پرونده‌های فساد مالی موجب تضعیف کمک‌های مهم غربی شود.

انتهای پیام