به گزارش ایسنا، سید محمدمهدی غمامی در برنامه ایران امروز که از شبکه یک سیما پخش شد، گفت: تغییر مدل حکمرانی مهمترین وعده جمهوری اسلامی بود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر خلاف نظام‌های سلطنتی به جایگاه مردم در قدرت توجه ویژه‌ای داشته است. پیام اصول متعدد قانون اساسی نیز همین است که مردم از رکن‌های اصلی این نظامند و باید حقوق‌شان از سوی اجزای مختلف حاکمیت رعایت شود. اصل سوم قانون اساسی ۱۶ بند دارد که «مردم» نقش پررنگی در آنها دارند. در این قانون حقوق «مردم» از جمله حقوق غیرقابل بازنگری است.

معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که مردم به چه دلیل از حقوق خود بی‌اطلاع هستند، گفت: نظام جمهوری اسلامی مردم‌سالاری را تجربه می‌کند و نظام آزمون و خطا را پیش می‌برد که البته هر چه از آن گذشته است پخته‌تر و با تجربه‌تر شده است. سایه این مسئله نیز در قوانین عادی و بالادستی قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: یکی از اتفاقات خوب در سال ۱۴۰۱ افتاد. ماده ۳۰ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار قوانین و مقررات مختلف در این حوزه را مشخص کرده و تاکید کرده است اگر قانونی در سامانه کسب و کار آپلود نشود قابل اجرا نیست.

غمامی با یادآوری دستور رییس‌جمهور به دستگاه‌ها برای بارگذاری قوانین و مقررات مربوطه بر روی سامانه مربوطه گفت: بیش از ۵۰۰ دستگاه مقررات‌زا هستند. بدیهی است که این دستگاهها تاکنون عادت نداشتند از طریق سامانه مذکور به طور شفاف مقررات‌شان را به جامعه عرضه کنند. مردم وقتی بفهمند که مقررات مخل کسب و کار که روی این سایت بارگذاری نشده است را می‌توانند کان لم یکن کنند، اگر گذرشان به محاکم قضایی افتاد با یادآوری این نکته می‌توانند جلوی پیش رفتن ادعای دستگاه مربوطه را بگیرند و حقوق‌شان برسند.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم سعی کرده است به جای شعار، گرانیگاه‌هایی که حقوق مردم را تضییع می‌کند، شناسایی و رفع کند. یکی از مشکلات مردم با دستگاه‌های اداری این است که به حقوق‌شان احترام گذاشته نمی‌شود و کارمندان به دلیل تضییع حقوق مردم توبیخ نمی‌شود بنابراین معاونت حقوقی دولت با کمک وزارت دادگستری و معاونت اداری و استخدامی دولت آیین‌نامه‌ای نوشت و در آن موارد نقض حقوق شهروندان را شناسایی و برای رفع آن تصمیم‌گیری کرد.

معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: یکی از مواردی که در این آیین‌نامه که به نوعی منشور حقوق شهروندی نام دارد این است که سوگند حقوق شهروندی جزو الزامات و اسنادی باید باشد که در پرونده کارکنان دستگاه‌ها قرار دارد. این منشور مبنای ارتقای شغلی یا تبدیل وضعیت یا سپردن پست به کارکنان دولت قرار می‌گیرد.

غماری خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه مذکور کمیته مشترک معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادسگتری و معاونت اداری و استخدامی ریاست جمهوری علاوه بر آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی در جریان مجازات‌ها و تشویق‌های پیش‌بینی شده نیز قرار خواهند گرفت تا در رعایت حقوق ارباب رجوع تلاش پیوسته‌ای داشته باشند.

وی از مردم خواست با مراجعه به سامانه رضایت‌سنجی کارکنان دولت نظرات و شکایت‌های‌شان نسبت به کارکنانی که حقوق‌شان را رعایت نکرده‌اند، در این سامانه ثبت کنند.

معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مربوطه دو هفته فرصت دارند به شکایتهای ارباب رجوع از کارکنانشان رسیدگی کرده و پاسخ دهند.

انتهای پیام