ایمان زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ناترازی‌ها معلول شرایط ایران است، گفت: انعکاس شرایط حال حاضر اقتصادی، در ناترازی بانکی خود را نشان داده است. بخشی از ناترازی‌ در این‌ سال‌ها به واسطه نقش دولت ایجاد شده است. دولت باید سرمایه‌اش را به بانک‌ها افزایش دهد و در بانک‌های نیمه‌دولتی یا خصولتی که با مدیریت دولت و مالکیت نیمه‌دولتی هستند، نقش افزایش سرمایه‌ و موافقت دولت و نهادهای عمومی موثر است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین یک نگاه می‌تواند افزایش سرمایه بانک‌ها باشد که بنیه بانک‌ها تقویت شود و مقدار ناترازی آن‌ها یا نحوه مواجهه‌شان با ناترازی و سلامت مالی بهبود پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته دیگر، که آن هم ناظر بر بخش دولت است اینکه ریشه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی است. مطالبات بانک‌ها ناظر بر واقعیتی است؛ زمانی‌که بخش عمومی و بخش دولتی به شکل غیرمستقیم از طریق سیستم مالی تامین مالی کرده است. بانک‌ها هم قدرت برابری و مواجهه با شرکت‌های دولتی را ندارد، انعکاس این موضوع خود را به‌صورت بدهی به بانک مرکزی و اضافه‌برداشت نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید

بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی‌ شبکه بانکی چه کرد؟

دلیل ناترازی و اضافه‌برداشت بانک‌ها، از پرداخت سود بالا تا شاخص‌های اقتصاد کلان

زنگنه با اشاره به سیاست‌های دستوری در زمینه نرخ بهره بیان کرد: صنعت بانکداری در حال حاضر سوددهی ندارد و یکی از دلایلی که امروز بانک‌ها به بنگاه‌داری روی آوردند همین است. نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار به‌نوعی در نقطه غیرمنطقی و غیربهینه تعیین می‌شود. وقتی که میانگین هزینه تمام‌شده نرخ پول و هزینه‌های سربار عملا از نرخ سود تسهیلات بیشتر است، در حالی که بانک باید تسهیلات هم بدهد، با ریسک‌هایی مواجه می‌شود. از جمله مشکل نقدینگی یا هزینه‌های اداری و حقوق کارکنان.

وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی تورمی که نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد است، کسی که با نرخ‌های ۱۸ و ۲۰ درصد توسط سیستم مالی تامین می‌شود، انگیزه بازگرداندن این منابع را به بانک ندارد که باعث انباشت مطالبات نظام بانکی می‌شود که ناترازی را دامن می‌زند، بانک‌ها را با ریسک‌های نقدینگی مواجه می‌کند و بدحسابی را بری مشتریان بانکی ترویج می‌کند و این انگیزه را ایجاد می‌کند که به‌دنبال تسویه بدهی خود به نظام بانکی نباشند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: وقتی عملیات بانکی سودآور نباشد، بانک‌ها برای اینکه سودی را محقق کنند و در مقابل سهامدارانشان پاسخگو باشند، ناگزیر هستند که سراغ بخش‌هایی بروند که سود را تامین کند. این بخش‌ها ممکن است بنگاه‌داری باشد، شرکت‌داری باشد یا معاملاتی که در حوزه وظایف بانک‌ها تعبیر نشده است. تا زمانی که این شرایط وجود دارد، می‌توان گفت که ناترازی‌ها همچنان در حال ایجاد شکاف است و این شکاف هر روز وسیع‌تر می‌شود.

زنگنه با بیان اینکه موتور محرک ایجاد شدن ناترازی‌ها باید حل‌وفصل شود، گفت: تورم یکی از عوامل اساسی این موتور محرک است که اخلاق و خوی اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی را تغییر می‌دهد و نامناسبت‌های اقتصادی را به نامناسبات اقتصادی تبدیل می‌کند؛ عقلانیتی که در اقتصاد از آن تعبیر می‌کنیم در مسیر دیگری در حال تحقق است که ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کند، شغلی ایجاد نمی‌کند و رشد اقتصادی را فراهم نمی‌آورد و در جریانی قرار گرفتیم که برای کشور تنها آثار مخرب داشته است.

وی با اشاره به شعار سال و تاکید بر مهار تورم بیان کرد: امسال به یمن نام‌گذاری شعار سال به نام مهار تورم و رونق تولید، زنجیره حلقه مشکلات اقتصادی گسسته شود و به مساله تورم ریشه‌ای پرداخته شود و علاجی کند، اما فعلا از آثار این موضوع خیلی برخوردار نشدیم. البته امید است سیاست‌های درستی که از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود، تداوم داشته باشد و در سال آینده با همراهی دستگاه‌های دیگر بتوانیم مشکل تورم را حل کرده و از عواید آن بهره ببریم.

انتهای پیام