حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم در آیین افتتاح کارخانه تولید موتور سیکلت اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی استان قم که امروز ۱۲ بهمن ماه با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر، اظهار کرد: ما به اشکال مختلف در قوانین خدمت رسانی به مددجویان و خانواده‌های آن‌ها را داریم؛ باید در قانون گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجرایی بازنگری کنیم چرا که مجازات زندان برای افراد شرور و کسانی که امنیت جامعه را بهم می زنند پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه در قوانین و مقررات موضوع زندان را حداکثری دیدیم، بسیاری از این زندانیان آزادی شان هیچ ضرری برای جامعه ندارد؛ لذا امیدواریم در مجلس آینده در باب اصلاح قوانین زندان اقدامی انجام شود، چرا که اگر این مسئله حل شود می توانیم از ورود حجم بسیاری از پرونده‌ها که منجر به مجازات زندان می‌شود جلوگیری کنیم.

مظفری مشکلات اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: حدود ۱۰۰ نفر محکوم خاص مالی داریم در حالی که اگر روابط مالی افراد جامعه شفاف باشد تعداد زندانیان کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: این ظرفیت ایجاد اشتغال می‌توانست خارج از زندان باشد اگر این اشتغالات با مساعدت دولت و قوه قضائیه شکل بگیرد بسیاری از این افراد به زندان نمی‌آیند.

مظفری بیان کرد: سرمایه‌هایی که امروز برای آزادی زندانیان هزینه می‌شود اگر در اجتماع و در بیرون زندان در کنار هم قرار بگیرد اصلا اختلافی پیش نخواهد آمد که نیاز به زندانی شدن و حمایت از خانواده مددجویان باشد؛ اگر این همفکری بین دولت، قوه قضائیه و مجلس شکل بگیرد شاهد کاهش ورودی به زندان‌های کشور خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان قم، خاطرنشان کرد: در هر استان تعدادی از افرادی که نیروی کار هستند و انسان های سالم هستند و می‌توانند زندگی معمولی داشته باشد در زندان به سر می‌برند، بنابراین باید قبل از ورود افراد به زندان‌ها اقداماتی پیشگیرانه انجام دهیم.

انتهای پیام