نادر طیبی امروز، ۱۱ بهمن در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: ضرورت دارد در اولین فرصت سازمان جهاد کشاورزی لیست شرکت‌های نیمه تمام که ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت بررسی و عندالزوم در جلسه این کمیسیون مطرح تا مورد رسیدگی و حمایت لازم قرار گیرد.

وی افزود: اگرچه بخش خصوصی پیش از این با مشکلات صادرات، رفع تعهد ارزی و برگشت ارز دست و پنجه نرم می‌کرده است اما اکنون افزایش مالیات‌ها باری مضاعف بر دوش فعالان اقتصادی منجر به تعطیلی برخی بنگاه‌ها خواهد شد.

طیبی با اشاره به اینکه دولت بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی و رکودی این تصمیم بر افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها در بودجه سال آینده اصرار دارد، گفت: قطعاً این رویه بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی خواهد گذاشت. درست است که مشوق‌ها موثر هستند اما در کشوری که تولیدکننده تنبیه می‌شود و تابستان برق ندارد و زمستان گاز، نمی‌توان از مشوق صحبت کرد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: بر اساس قانون مقرر بود تا بخشی از یارانه‌ها به صنعت برگردد و به عنوان سهم صنعت باشد که چنین اتفاقی نیفتاد.

طیبی ادامه داد: دولت مالیات می‌گیرد و هیچ زیرساختی ایجاد نمی‌کند. زمانی که واحدی به دلیل قطعی برق یا گاز تنها دو روز فعالیت دارد و نمی‌تواند هزینه‌های ثابت را کاهش دهد، چاره‌ای جز افزایش قیمت محصول خود ندارد. به علاوه بسیاری از شرکت‌های دولتی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: متاسفانه دولت همچنان کلیات بودجه خود را با ایرادات اساسی به مجلس برگردانده است که در این شرایط هنر دولت باید این باشد که هزینه‌های خود را کاهش و به جز حوزه نفت و مالیات درآمدهای جدیدی ایجاد کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه متاسفانه رویکرد دولت این است که بار جبران کسری بودجه را از هر منبعی که توانایی ایجاد درآمد ندارد را از طریق افزایش مالیات به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، بیان کرد: درستی این مطلب با مقایسه ارقام بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه ۱۴۰۳ قابل اثبات است. در بودجه سال ۱۴۰۲ صادرات نفت بالغ بر ۶۰۴ همت و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۸۵ همت کاهش یافته است. 

طیبی اظهار کرد: همچنین دولت با شرط افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده حاضر به پذیرش بحث افزایش حقوق بازنشستگان می‌شود و این در حالی است که تصمیم دولت برای افزایش مالیات ها با ادعاهای دولت در تناقض است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه سایر اعضای حاضر در جلسه به ایراد نظرات خود پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری، راهکارها و پیشنهادهای ارائه تأمین مالی جمعی، امکان صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق پژوهش و فناوری ارائه کردند.

انتهای پیام