حسین رجایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس، بیان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از طرح‌های خوبی بود که مجلس یازدهم تلاش کرد تا نهایی شود و کمیسیون اجتماعی بالغ بر سه سال برای نهایی کردن این طرح تلاش کرد.

نماینده مردم لنجان در ادامه اظهار کرد: یکی از نارضایتی هایی کارمندان دولت، وجود یکسری شرکت های واسطه با عنوان شرکت های تامین نیرو بود که واسطه بین کارمندان با دستگاه های دولتی بودند. واقعیت این است که برخی از حق و حقوق کارمندان به خاطر وجود این شرکت های واسطه ای پرداخت نمی‌شد که مجلس مصمم شد تا برای ساماندهی این وضعیت کارکنان دولت، گامی بردارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما نزدیک به ۱۷ نوع قرارداد با عناوین مختلف داریم که هر کدام سبب شده بود که یکسری بی‌عدالتی ها و ظلم هایی به قشر کارمند کشور تحمیل شود. با مصوبه ای که مجلس داشت بعد از سه سال توانست طرح ساماندهی کارکنان دولت را به یک نتیجه برساند. بر اساس مصوبه مجلس از سال آینده دیگر هیچ نوع قراردادی به صورت موقت، قراردادهای سه ماهه یا قراردادهای حجمی نداریم و تمام قراردادها حداقل یک‌ساله خواهد شد.

رجایی در پایان تاکید کرد: قراردادها از سال آینده به صورت مستقیم بین فرد و آن دستگاه و ارگان بسته خواهد شد و ان‌شاءالله دیگر شاهد بی عدالتی‌ها و ناحقی هایی که برخی از این شرکت های واسطه ای در حق کارکنان می‌کردند، نخواهیم بود.

انتهای پیام