به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در خصوص مهمترین نکات مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: با توجه به بررسی برنامه هفتم در مجلس، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، کمی با تاخیر شروع شد. همچنین از آن جهت که کلیات بودجه با نظر نمایندگان محترم یک بار رد شده و دولت مجددا بودجه اصلاح شده را به مجلس تقدیم نمود، فرصت بررسی مرحله اول بودجه در مجلس بسیار کاهش یافت.
وی افزود: با تلاش‌های مستمر و چند شیفته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق و به دلیل کاهش احکام غیر بودجه‌ای در لایحه دولت که نتیجه اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس بود، کمیسیون تلفیق در مدت زمان کوتاهی بررسی بخش نخست لایحه دولت را به پایان رساند. صحن علنی نیز بررسی این بخش لایحه دولت با برگزاری جلسات سه نوبته و فشرده در یک هفته انجام شد تا شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی مصوبات مرحله اول را داشته و پس از تایید آن دولت فرصت لازم برای تهیه جداول بودجه و ارسال آن به مجلس در سال ۱۴۰۲ را داشته باشد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از محورهای مهم مصوبات مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۳ را تقویت منابع مالی شرکتهای دولتی برای سرمایه‌گذاری دانست و عنوان کرد: مطابق مصوبه مجلس شرکتهای دولتی می‌توانند تا سقف ۱۵ درصد هزینه‌های سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه خود را از محل انتشار اوراق مالی با اولویت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تامین کنند. به جهت محدودیت مالی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات و با توجه به بازدهی سرمایه گذاری این شرکت‌ها، تصویب این حکم گام مثبتی در راستای ارتقاء عملکرد سرمایه گذاری شرکتهای دولت است.
وی نکته محوری دیگر در مصوبه مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۳ را کمک به توسعه حمل و نقل شهری با هدف کاهش مصرف سوخت و بهینه‌سازی انرژی برشمرد و تصریح کرد: مطابق مصوبه مجلس مقرر شد در صورتی که منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی شهرداری ها صرف سرمایه گذاری در راستای کاهش مصرف سوخت مانند توسعه حمل و نقل درون شهری شود، بازپرداخت اصل و سود این اوراق به نسبت ۳۰ درصد از منابع حساب بهینه سازی انرژی و ۷۰ درصد توسط خود شهرداری‌ها باشد.
نگاهداری تقویت سرمایه‌گذاری های زیرساختی از طریق حساب سرمایه‌گذاری حساب نفت و گاز، را از دیگر محورهای مهم مصوبه مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۳، دانست و توضیح داد: مطابق مصوبه مجلس مقرر شد از محل منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز فشارافزایی میدان‌های گازی پارس‌جنوبی و توسعه و تولید در میدان‌های گازی کیش، دی، طوس، خارتنگ و ارم، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی کشور، احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت خام و تکمیل خطوط انتقال فراورده‌های نفتی انجام شود.
وی نکته محوری دیگر در مصوبه مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۳ را انضباط مالی و شفافیت در فروش خوراک نفت خام، ال ان جی و میعانات گازی و خرید فرآورده های نفتی، عنوان کرد و گفت: مطابق مصوبه مجلس، تسویه مابه‌التفاوت مطالبات دولت از بهای خوراک نفت خام، ال ان جی و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراورده‌های نفتی ریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکتهای پتروشیمی از طریق گشایش ال‌سی ارزی و ریالی انجام می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تقویت منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سازوکار صدور گواهی صرفه‌جویی را از دیگر محورهای مهم بودجه ۱۴۰۳، دانست و خاطرنشان کرد: در راستای احکام برنامه هفتم پیشرفت مقرر شد یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و پنج درصد از سود شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو به صورت علی‌الحساب و همچنین ۱۰ درصد از منابع حاصل از عواید فروش پروپان و بوتان گاز مایع و مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز شود.
وی افزود: این منابع در قالب گواهی صرفه جویی برای در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری، طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر، طرح‌های تعویض کولرهای آبی و گازی فرسوده با کولرهای کم‌مصرف، اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی و ... استفاده شود.
نگاهداری، افزایش سرمایه بانک مسکن در راستای تقویت توان تسهیلات دهی در بخش مسکن را از دیگر شاخصه‌های مصوبه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس دانست و عنوان کرد: مطابق مصوبه مجلس دولت مجاز شد تا سرمایه بانک مسکن را به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی، مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر ارقام درج شده در منابع لایحه بودجه افزایش دهد.
وی همچنین در خصوص حمایت از ازدواج و فرزند آوری در بودجه ۱۴۰۳، یادآور شد: مطابق مصوبه مبالغ وام های قرض الحسنه شامل وام ازدواج ۳۰۰ میلیون و ۳۵۰ میلیون تومانی برای زوج‌های زیر ۲۵ و ۲۳ سال، تسهیلات فرزندآوری به میزان ۴۰ میلیون فرزند اول، ۸۰ میلیون فرزند دوم، ۱۲۰ میلیون فرزند سوم، ۱۵۰ میلیون فرزند چهارم و ۲۰۰ میلیون فرزند پنجم و بیشتر و همچنین اختصاص یک قطعه زمین رایگان به خانوارهای دارای ۴ فرزند و بیشتر در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعیین شد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص توجه به بهبود معیشت مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور در بودجه ۱۴۰۳ در مصوبه مجلس، عنوان کرد: مطابق مصوبه مجلس مقرر شد، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزوده شود.
وی همچنین در خصوص شفافیت تسهیلات کلان نظام بانکی، گفت: مطابق مصوبه مجلس احکام مربوط به الزام بانک مرکزی به دریافت و اعلام تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانکها، اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول بانک ها، میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی هر بانک به هریک از دستگاههای اجرائی، سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود در سال ۱۴۰۳ نیز تنفیذ شد.
نگاهداری برنامه محور شدن بودجه دریافتی سازمان صدا و سیما را دیگر نکات مهم بودجه ۱۴۰۳ دانست و تصریح کرد: مطابق مصوبه مجلس سازمان برنامه و بودجه مکلف شد با همکاری صدا و سیما اعتبار افزوده شده مازاد بر رشد سنواتی را بر اساس برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی به تفکیک برنامه، اعتبار مورد نیاز و شاخص های خروجی محور ارزیابی نتایج اجرای برنامه های مذکور به همراه بودجه تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. استفاده از اعتبارات افزوده شده صرفا در قالب برنامه های مذکور مجاز خواهد بود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تکلیف وزارت راه و شهرسازی به تامین لکوموتیو، اتوبوس و مینی‌بوس و کشنده را نکته محوری دیگر در مصوبه مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۳ کل کشور دانست و گفت: در اجرای هدف‌گذاری انجام شده در ماده ۵۶، اجرای بند ث ماده ۵۷ و اجرای بند الحاقی یک ماده ۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت برنامه بازسازی حداقل ۵۰ لکوموتیو متوقف بیش از پنج‌سال و تأمین حداقل ۲۰۰ لکوموتیو اعم از نو و کارکرده، ۳۰۰ واگن مسافری اعم از نو و کارکرده، ۲۰ هزار کشنده اعم از نو و کارکرده و حداقل ۱۰ هزار اتوبوس و مینی‌بوس اعم از نو و کارکرده در سال ۱۴۰۳ را با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای ماده ۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
انتهای پیام
نظرات