سید نظام‌الدین موسوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تولید کنندگان گفت: امروز مقام معظم رهبری در دیدار با گروهی از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان بیانات بسیار مهم، تخصصی و کاربردی را مطرح کردند که حتما با استفاده از این رهنمودها می‌توان شاهد تحول خوبی در عرصه روابط فی‌مابین بخش خصوصی و دولت بود.

وی توضیح داد: اولین نکته رهبری این بود که دولت باید نسبت به بخش خصوصی نظارت کند و نباید در امور آنها دخالتی داشته باشد. این نکته بسیار مهمی است که از لحاظ علم اقتصاد بسیار دقیق محسوب می‌شود.

موسوی با بیان این‌که بخش عمده‌ای عرصه اقتصاد خصوصی است، تصریح کرد: باید بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد کشور باشد با توجه به این‌که سیستم دولت‌گرایی و تمرکزگرایی محض هم تجربه شکست خورده‌ای در دنیا به شمار می‌آید. مطابق قانون اساسی و سیاست‌های کلان ابلاغ رهبری نیز باید بستری برای فعالیت کسب‌وکارها و بخش تولید و خصوصی باز شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این باره سیاست‌های کلان به خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بستر بسیار روشن و صریحی را فراهم کرده است مجلس شورای اسلامی هم قوانین و مصوباتی در این باره داشته که از جمله آن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس یازدهم است که اقدام قانونی خوبی را فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: مشکل اینجاست که بخش نظارتی دولت لاغر و بخش اجرایی فربه است که باید این رویه تغییر کرده و برعکس شود یعنی بخش خصوصی امور اجرایی را انجام داده و بخش دولتی به نظارت و تنظیم‌گری بپردازد در این صورت اقتصاد روی ریل خوبی قرار می‌گیرد.

موسوی اضافه کرد: نکته دیگری که رهبری به آن اشاره داشت بحث نقدینگی بود این‌که دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای جلوگیری از رشد نقدینگی داشته و حتی توانسته رشد را متوقف و حتی کاهش دهد، اما فراموش نکنید که در کنار دلایلی همچون تضعیف پول ملی و رشد قیمت ارز، رشد نقدینگی یکی از عوامل تورم‌زا است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اقتصاد به نقدینگی نیاز دارد و نقدینگی و سرمایه در گردش به نوعی چرخ دنده تولید است بدون سرمایه در گردش و تسهیلات و کمک‌های دولت نمی‌توان اقتصاد را جلو برد؛ در همین باره نکته دقیقی رهبری اشاره داشت مبنی بر این‌که در عین کاهش رشد نقدینگی باید تسهیلاتی به بنگاه‌های متوسط و کوچک داده شود لذا بانک‌ها می‌توانند از منظر کار اصلی بانکداری با ارائه تسهیلات به گردش کار تولید کمک کند. همچنین بانک مرکزی باید عدالت را در پرداخت تسهیلات بانکی رعایت کند یعنی این‌که ارائه تسهیلات فقط برای شرکت‌های دولتی نباشد و آن شرکت‌هایی که نزدیکی بیشتری به سیستم دولتی دارد.

موسوی با تاکید بر این‌که چرخ اقتصاد کشور روی دوش بخش خصوصی است، گفت: باید بخش خصوصی بیشتر از تسهیلات برخوردار و بهره‌مند شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به بخش دیگری از بیانات رهبری اشاره  کرد و گفت: رهبری به این موضوع هم اشاره داشتند که به رغم همه فشارها و تحریم‌ها کم‌کاری و ناکارآمدی دولت‌ها را شاهد بودیم که به طور مشخص از دهه ۹۰ نام بردند در آن زمان که نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود. به عبارتی دیگر اگر معدل رشد اقتصادی در دهه ۹۰ را در نظر بگیریم رشد اقتصادی نداشته و نزدیک به صفر بوده است.

وی اضافه کرد: وقتی نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی نداشته باشیم آثار خود را در تورم نشان می‌دهد در کنار کم‌کاری ۱۰ سال گذشته تحریم‌های ظالمانه را هم داشتیم با وجود همه اینها می‌توان گفت که اقتصاد می‌تواند خودش را از زیر آوارها خارج کرده و شاخص‌های جدیدی به خصوص در حوزه اقتصادی را رقم زند و دایره پیشرفت گسترده شود. دولت کارهای خوبی را شروع کرده که مجلس شورای اسلامی هم همراهی و همکاری می‌کند امیدوارم با تلاش‌های صورت گرفته چشم‌انداز اقتصاد کشور روبه رشد و پیشرفت باشد.

انتهای پیام