مهدی غضنفری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: منابع ارزی که صندوق توسعه ملی به دولت‌ها پرداخت کرده ان شاءالله از طریق ماده ۳ برنامه هفتم توسعه قابلیت بازپرداخت دارد. مطابق این برنامه به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود در صنایع بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند. فکر می‌کنم این اتفاق خیلی مهمی است که از دولت و مجلس بابت آن تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنایع نفتی گفت: شورای نگهبان به این طرح ابهام وارد کرده ولی امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام این ایرادات رفع شود؛ زیرا اعضای مجمع موافق این موضوع هستند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره همکاری بخش خصوصی برای بازپرداخت بدهی خود به صندوق بیان کرد: در ماه‌های اخیر که اخطارها و اطلاع‌رسانی‌هایی از طریق رسانه‌ها درباره معوقات دستگاه‌های بدهکار داده شد شاهد بهبود عملکرد آنها و بازگشت بخشی از منابع هستیم.

غضنفری گفت: معتقدم این سیاست که با آرامش سراغ افراد بدهکار رفتیم و با آنها گفت‌وگو می‌کنیم، جواب می‌دهد. فضای کسب وکار مقداری در آرامش بیشتری است که به نفع همه است.

وی با بیان این‌که به طور کلی ۳۶ میلیارد دلار وام از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی داده شده است، گفت: از این مبلغ حدود هشت میلیارد دلار معوق شده و به تدریج که جلو می‌رویم زمان بازپرداخت وام‌های بعدی می‌رسد. ما از این معوقات چهار میلیارد دلار را پس گرفتیم؛ در حالی که طی چند سال گذشته حدود یک میلیارد دلار دریافت شده بود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به پرداخت دو میلیارد دلار به بانک مسکن اعلام کرد: این آمادگی را داریم که دو میلیارد دلار دیگر به بانک مسکن پرداخت کنیم. ما این مبالغ را سپرده‌گذاری می‌کنیم که بانک مسکن به فعالان بخش خصوصی وام بدهد و مابه‌التفاوت سودش را خودش استفاده کند. درخصوص دو میلیارد دلار دوم به محض این‌که بانک مسکن اولین نامه را بدهد ما پرداخت می‌کنیم.

غضفری گفت: سایر بانک‌ها نیز اگر چنین درخواستی داشته باشند ما ابزاری تحت عنوان سپرده‌گذاری نامقید داریم که تا کنون سه بانک این قرارداد را با ما امضا کردند و بانک‌های دیگر هم در صورت تمایل می‌توانند از این ابزار استفاده کنند و هرجا که خودشان مایل هستند آن را سرمایه‌گذاری کنند. بانک مسکن هم ممکن است این منابع ارزی را در خرید هواپیما یا دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند اما سود آن به حوزه مسکن می‌آید.

انتهای پیام