محسن انصاری‌منش امروز، ۹ بهمن در نشست تخصصی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس گفت: مسئولیت اجتماعی دامنه وسیعی دارد که در ۸ ماده بسیار محدود قلمداد شده و دیدگاه‌های مختلف در آن لحاظ نشده است و همچنین محدود به چند دستگاه متولی شده است که این نیز درست نیست.

وی در خصوص دستور جلسه دوم و سوم بیان کرد: طبق مطالعات در سه مورد فرد را در چرخه ارتکاب به جرم می‌اندازد؛ ضعف اعتقاد، نبود شغل و بیکاری و ناآگاهی و ضعف اطلاعات که بر این اساس، سندی طراحی شده که راهکارهایی ارائه شده است تا مجدد زندانی به زندان برنگردد که در  این زمینه برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی، هنری ، عقیدتی و... در حال اجرا است.

انصاری‌منش با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در این راستا در زندان‌های فارس اظهار کرد: در زمینه توانمندسازی زندانیان تفاهم‌نامه‌ای با فنی و حرفه‌ای منعقد شده تا برای زندانیان از طریق آموزش و توانمندسازی بتوان حرفه و شغلی فراهم ساخت.

وی اضافه کرد: ایجاد کارگاه‌هایی در زندان منجر شده که بالغ بر ۵ هزار نفر از زندانی‌های استان فارس منبع درآمدی خانواده خود شوند و همچنین حدود ۲ هزار زندانی را به کارگاه‌هایی در سطح استان معرفی شده است که از آمادگی جهت همکاری با سرمایه‌گذاران و صنعتگران استان خبر می‌دهد تا با در اختیار قراردادن فضا و حذف مالیات و بیمه بتوانیم ضمن اشتغالزایی زندانیان به رشد و توسعه اقتصاد استان نیز کمک کنیم.

در ادامه این نشست مشاور مدیرکل امور مالیاتی فارس نیز گفت: پیش‌نویس کنونی بسیار کلی و دارای ابهاماتی است که نیازمند نظام‌مندی آن و شفافیت است. ضمن اینکه لازم است مشخص شود ۱۰ درصد در ماده ۴ عنوان شده در پیش‌نویس چگونه محاسبه شده و از چه نوع مالیاتی کسر می‌شود.

علیرضا شهابی افزود: عدم شفافیت و اضافه کردن تبصره یا بخشنامه یا آیین‌نامه محل مناقشه می‌شود و همچنین مورد اختلاف‌نظر و برداشت‌های مختلف می‌شود.

در ادامه این نشست فرجی‌ها، دانشیار حقوق و جزا و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به ایراد سخنرانی پرداخت و ورود اندیشه‌های مبتنی بر سنجش اثربخشی در حوزه نظام قضایی و عدالت کیفری را مثبت ارزیابی کرد.

وی گفت: نتایج بررسی‌ها نشان داده به جای تمرکز بر عنوان مجرمانه و ابزارهای کیفری باید به سمت حل مسئله پیش رویم که به عدالت ترمیمی نیز تعبیر می‌شود.

فرجی‌ها افزود: در نقاط مختلف دنیا نقش سنتی قاضی کمرنگ شده و در حال حاضر قاضی به ابزار حل مسئله و حل مشکل با نظر کارشناسانی که در اختیار دارد، تبدیل شده است و دادستان‌ها نیز زمانی می‌توانند نقش خود را در راستای منافع عمومی ایفا کنند که با کسانی که در معرض نقض قوانین و مقررات بوده‌اند، گفت‌وگوی مستمر داشته باشند و از اختیارات قانونی استفاده کنند و حل مسئله و راهکار داشته باشند.

وی اظهار کرد: در کنار این مباحث ایده زندان ترمیمی هم مطرح شده است که در وهله اول امکان زندگی شرافتمندانه را برای افرادی که دارای سابقه هستند، فراهم می‌کند.

فرجی‌ها اضافه کرد: طبق آمار رسمی کشور تکرار جرم توسط محکومین حدود ۶۲ درصد است و دلیل آن این است که امکان عملی زیست سالم را برای شهروندان دارای سابقه فراهم نکرده‌ایم.

انتهای پیام