به گزارش ایسنا، نورنیوز نوشت: «فیلیپ لازارینی» کمیسر کل آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) با اعتراض شدید به کشورهایی که کمک مالی خود به ۲ میلیون آواره جنگ غزه را قطع کرده‌اند، این تصمیم را «شوکه‌کننده» خواند و خواستار تجدید نظر شد، اما قابل پیش‌بینی بود که این تحریم با استقبال رژیم صهیونیستی مواجه شود. 
تصمیم امریکا و هشت کشور دیگر شامل انگلیس، آلمان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، اسکاتلند، فنلاند و هلند برای قطع مساعدتهای مالی از جنگ زدگان غزه زمانی صورت گرفت که صهیونیست‌ها ادعا کردند شماری از کارکنان این نهاد بین‌المللی در حوادث مربوط به هفتم اکتبر دست داشتند. «اسرائیل کاتز»، وزیر امور خارجه اسرائیل، آنروا را «بازوی غیرنظامی حماس» توصیف کرد و گفت که آنروا پس از پایان درگیری کنونی نباید در غزه نقشی ایفا کند.  

در واکنش به این اقدام بود که «فیلیپ لازارینی»، کمیسر کل آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی تعلیق کمک‌های مالی به این سازمان توسط برخی کشورهای غربی را محکوم کرد و طی بیانیه‌ای گفت: «تعلیق کمک‌های مالی به آنروا، فعالیت‌های بشردوستانه در خاورمیانه، به ویژه در غزه را تهدید می‌کند». وی با بیان اینکه« فلسطینی‌های ساکن نوار غزه نیازی به چنین مجازات‌های دسته جمعی جدید ندارند»، تاکید کرد: « بیش از ۲ میلیون نفر برای زنده ماندن به کمک‌های آژانس آنروا نیاز دارند. اتخاذ چنین تصمیماتی باعث می‌شود کمک رسانی‌ها در منطقه به ویژه نوار غزه با مشکل رو به رو شود.» 

در همین حال، آژانس آنروا نیز تحت فشارهای رژیم صهیونیستی قرارداد شماری از کارکنان خود در نوار غزه را فسخ کرده است.
اقدام حامیان رژیم صهیونیستی در تعلیق کمک‌های مالی به آنروا در حالی صورت می‌گیرد که این ساختار  بین‌المللی متکی بر قوانین و مقررات سازمان ملل است و تمام فعالیت‌های آن نیز تحت نظارت نهادهای بشر دوستانه و حقوق بشری صورت می‌گیرد؛ لذا اتهام صهیونیست‌ها علیه آنروا عملا نمی‌تواند حقیقت داشته باشد؛ به‌ویژه اینکه مدیریت این نهادها اجازه نمی‌دهند اقدامی در خارج از چارچوب قوانین و ضوابط انجام شود. از سوی دیگر بر اساس قوانین جهانی، کشورهای متعهد به اقدامات بشر دوستانه نمی‌توانند با ادعای تخلف چند نفر، از اجرای تعهدات خود سر باز زنند؛ لذا اگر صهیونیست‌ها و حامیان آنها ادعایی در باب عملکرد آنروا دارند، نمی‌توانند متقاضی تعلیق فعالیتش باشند و فقط می‌توانند درخواست خود را برای پیگیری ادعاهای‌شان به سازمان ملل ارائه دهند. 

مسئله اساسی آین است که غزه به دلیل محاصره از سوی رژیم صهیونیستی وهمچنین شرایط تحمیلی جنگ عملا مکانی برای زندگی نیست و دو میلیون نفر نیازمند کمک‌های غذایی و بهداشتی جهانی هستند که مسئولیت تامین و توزیع آن با آنرواست.  بر این اساس تعلیق کمک‌ها به آنروا پرده دیگری از نسل‌کشی در غزه است.
این سناریو پیش‌تر درباره سازمان بهداشت جهانی نیز تکرار شد؛ چنانکه «ایلون شاهار»، نماینده رژیم صهیونیستی در نهادهای بین‌المللی در ژنو در نشست شورای اجرایی سازمان جهانی بهداشت ادعا کرده بود که جنبش حماس در چارچوبی متعمدانه تمام مناطق غیرنظامی نوار غزه را به مناطق نظامی تبدیل کرده و سازمان جهانی بهداشت این موضوع را نادیده گرفته است. وی بر پایه این ادعا، سازمان بهداشت جهانی را به «تبانی» با حماس متهم ساخت که البته از سوی سازمان جهانی بهداشت مردود اعلام شد. «تدروس آدهانوم» رئیس این نهاد بین‌المللی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت: «چنین ادعاهای نادرستی مضر بوده و می‌تواند کارمندان ما را که جان خود را برای خدمت به افراد آسیب‌پذیر به خطر می‌اندازند، تهدید کند».اتخاذ این رویکرد از سوی رژیم صهیونیستی و حامیانش بویژه با توجه به حکم اولیه دادگاه لاهه که مفهوم آن تایید نسل کشی از سوی رژیم صهیونیستی است نشان می‌دهد اتهامات این رژیم علیه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی صرفا در چارچوب سیاست اعمال فشار بیشتر به فلسطینی‌هاست تا حتی کورسوی امیدی که برای مساعدت این نهادها در کاهش فجایع انسانی جاری در غزه وجود دارد نیز از میان برود و پروژه نسل کشی این رژیم بدون هیچگونه مانعی پیگیری شود.  

انتهای پیام