به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز ( یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۸۰ تا ۸۵ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در در بند (ب) ماده (۸۱) عبارت « و مراکز مدیریت حوزه های علمیه» بعد از عبارت « ریاست جمهوری» و عبارت «با در نظر گرفتن جنبه های حقوقی، فقهی، قضایی و اجتماعی» قبل از عبارت «در سقف بودجه سنواتی» حذف و واژه «انجماد» جایگزین واژه «فریز» و عبارت« پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه» به بعد از واژه «خدمات» اضافه گردید.
در بند ب ماده ۸۱ لایحه برنامه آمده بود که؛ در راستای تحقق سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مراکز مدیریت حوزه های علمیه مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روش های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره ای، فریز تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با در نظر گرفتن جنبه های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
جزء (۲) بند (پ) ماده ( ۸۳) به شرح زیر اصلاح می شود:
۲. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریم های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت های نابجا خارج از اختیارات قانونی و جبران محدودیت های ایجاد شده قانونی برای مالکان مشتمل بر نحوه جبران و تعیین حریم های کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی بوده و مؤلفه هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم ها، با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده اند اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین با رای نمایندگان مجلس، جزء ( ۴) بند (پ) ماده (۸۳) حذف شد.
در این جزء آمده بود که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده اند تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صدر ماده(۸۵) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح می شود:
در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی و انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه های اجرائی ذی ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی انجام می شود:
الف - وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی به دستگاه های ذی ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می شود.دستگاه های اجرائی ذی ربط مکلفند برنامه های فوق العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه های فوق العاده پایش و کاهش آسیب های اجتماعی بر اساس شاخص های معتبر و زمان بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی نماید.
تبصره - وزارت کشور مکلف است اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتهای جزء (۲) بند (ح) ماده (۸۵)عبارت« با رعایت موازین شرعی» اضافه می شود. و یک تبصره به جزء مذکور به شرح زیر الحاق می گردد:
تبصره- وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیب های اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقاء سطح معیشت تمهیدات لازم و حمایت های معنوی و کمک های مادی و کمکهای فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزء ( ۲) بند (ر) ماده ( ۸۵) متن به شرح زیر اصلاح گردید:
«ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه های ذی صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین» جایگزین عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» و عبارت «ستاد مبارزه با مواد مخدر»جایگزین عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بعد از عبارت «افزایش می یابد» گردید.
با رای نمایندگان مجلس جزء (۳) ماده (۸۵)به شرح زیر اصلاح شد:
ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان ها و پیش سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی صالح قانونی می باشد. قوه قضائیه موظف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نماید.
جریمه های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاه های اجرائی مربوط، در اختیار دستگاه های اجرائی ذی ربط قرار می گیرد.
انتهای پیام
نظرات