به گزارش ایسنا، امضا کنندگان این نامه تأکید کردند که دخالت مارک روته، نخست‌وزیر هلند تا آنجا پیش می‌رود که اطلاعات نامطلوب سیاسی - مانند نقض احتمالی قوانین بشردوستانه توسط اسرائیل را نادیده می گیرد. این افراد در نامه مذکور تصریح کرده‌اند که نخست‌وزیری هلند به دنبال راهکارهایی است که مطابق آن اقدامات اسرائیل به عنوان مصادیق جنایات جنگی شناخته نشود.
این نامه، بخشی از درخواست تجدیدنظر سه سازمان جامعه مدنی علیه دولت می‌باشد. این سازمان‌های مردم نهاد از هلند درخواست کرده بودند صادرات قطعات یدکی هواپیماهای جنگنده F-35 اسرائیل را از یک مرکز توزیع در پایگاه هوایی هلند متوقف کند. به رغم هشدارهای رسمی مبنی بر اینکه اسرائیل ممکن است مرتکب "نقض جدی قوانین بشردوستانه جنگ" با هواپیماهای جنگنده درگیر در بمباران شود، نوامبر گذشته، هلند تصمیم گرفت به تحویل قطعات مرتبط با F-35 به اسرائیل ادامه دهد.
به گفته این سازمان‌های مردم نهاد، تحویل این تجهیزات با موضع مشترک اروپا در مورد صادرات تسلیحات و معاهده بین‌المللی تجارت تسلیحات در تضاد است. با این حال، دادگاه لاهه در رسیدگی اجمالی تصمیم گرفت که دولت حق دارد ارزیابی‌های خود را بر اساس منافع سیاسی و امنیتی ملی اجرایی کند.
بسیاری در هلند معتقدند که حمایت حداکثری از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل به دلیل تلاش برای کسب سمت دبیرکلی ناتو است و روته می‌کوشد تابستان آینده، جانشین ینس استولتنبرگ دبیرکل کنونی ناتو شود.

در همین حال وزارت امور خارجه هلند به نامه مذکور واکنش نشان داده و اتهامات مطرح شده را رد کرده است. وزارت امور خارجه این کشور مدعی شده که قویاً ادعاها مبنی بر سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی احتمالی اسرائیل را رد می کند.
در حالی که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل بارها خواستار آتش‌بس در غزه و کنار گذاشتن سلاح شده است، هلند نمی‌خواهد از درخواست برای «توقف های بشردوستانه» برای کمک‌رسانی به جمعیت آسیب‌دیده فراتر رود و مانعی جدی برای جلوگیری از جنایات بیشتر اسرائیل در غزه ایجاد کند.

انتهای پیام