محمدسجاد سیاهکارزاده در دیدار با هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد که در سالن اجتماعات منطقه آزاد انزلی برگزار شد، اظهار کرد: نباید عملکرد مناطق آزاد را به صورت مجموعه ای جدا از کل نظام عملکردی اقتصاد کشور ارزیابی کرد.
وی در این نشست با تصریح بر اینکه مهمترین رسالت سازمان منطقه آزاد انزلی فعالیت و عمل در چارچوب قانون و مقررات مناطق آزاد است، به تجزیه و تحلیل مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد برای جذب و حضور سرمایه گذاران پرداخت و تصریح کرد: شرایط حاکم بر کل اقتصاد ایران بر مناطق آزاد نیز نمود داشته امّا عملکرد مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی قابل دفاع است.
سیاهکارزاده با اشاره به حساسیت های موجود در ارتباط با بررسی مناطق آزاد که ناشی از عدم اطلاع از ظرفیت ها و مزیت های این مناطق به عنوان فرصتی برای دیپلماسی اقتصادی کشور، افزود: رسالت مناطق آزاد محدود به دستاوردهای صادراتی نیست بلکه براساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی؛ تأمین نیازهای ضروری، کالاهای اساسی، مواد اولیه و منابع مالی از خارج، واردات مواد اولیه با کیفیت و انتقال تکنولوژی به همراه انتقال فناوری‌های پیشرفته و اجرای شاخص های مختلف توسعه انسانی و عمرانی را نیز شامل می شود.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه در هم تنیدگی استراتژیک بخش خصوصی و دولتی در مناطق آزاد الگوی موفق مردمی سازی اقتصاد در سطح ملی است، اضافه کرد: یکی از بهترین سازوکارها برای سرعت بخشیدن و اثربخشی بیشتر به فرآیندهای کاری؛ تصمیم گیری های مشارکتی با حضور فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران به عنوان ذینفعان اصلی منطقه آزاد است و این مهم به عنوان یک راهبرد در دستور کار این سازمان قرار دارد.
سیاهکارزاده با طرح مثال هایی از هم افزایی میان بخش خصوصی و دولتی، راه حل تسریع و تسهیل اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد را در چارچوب تصمیم گیری مشارکتی و کارگروه های حل مسئله به منظور چابک سازی فرآیندهای سازمانی، عنوان کرد و با ارائه تحلیلی از مهمترین طرح ملی عمرانی-زیرساختی مناطق آزاد که در منطقه آزاد انزلی در آستانه بهره برداری است، تصریح کرد: اتصال ریل به منطقه آزاد انزلی در واقع وصل کردن دو دریای شمالی و جنوبی به یکدیگر است.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار رحمن سادات نجفی، رئیس هیأت مدیره، محمد صادق مبرهن نیاکان، دبیراجرایی و احمد کتاب فروش عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با ارائه گزارشی از عملکرد این انجمن صنفی متشکله از تشکل های بخش خصوصی مناطق آزاد؛ مهمترین چالش پیش روی مناطق آزاد را عدم اجرای مبانی حقوقی و قانونی مناطق آزاد یعنی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، عنوان کردند و با تصریح بر اهمیت مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک پروژه ملی در توسعه داخلی و گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای کشورمان، بر لزوم هم افزایی بیش از پیش بخش خصوصی و دولتی جهت تحقق اهداف و ترسیم اهداف جدید ملی و بین المللی تاکید کردند.
انتهای پیام
نظرات