به گزارش ایسنا،  مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، در نخستین نشست از سلسله نشست‌های بررسی نقشه راهبردی صنعتی کشور، اظهار کرد: تدوین سند سیاست صنعتی سابقه نسبتا طولانی دارد و امروز که بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، این سند به‌عنوان یک محصول مسیر آن در کمیسیون طی شده و در مسیر تصویب در صحن دولت است.

به گفته وی چندین سال قبل که سند سیاست صنعتی تهیه شد، کشور از دو مزیت راهبردی دسترسی به انرژی و نیروی انسانی ارزان برخوردار بود، اما نمی‌دانم امروز در این دو زمینه چه جایگاهی داریم. ما در حال حاضر در کشور دچار تورم سیاستی هستیم و شمار بالای مصوبه‌های دولت و مجلس در ایران با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. پس تا زمانی که خود را زیر تلنباری از این سیاست‌ها و برنامه‌ها مخفی می‌کنیم، راهی برای نفس‌کشیدن، توسعه و پیشرفت نداریم.

 وقتی صادرات چین از ایران کمتر بود

در ادامه این نشست، اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت: کشور چین با سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد دلاری و کمک از شرکت‌های مشاوره‌ای داخلی و معتبر دنیا توانست سند توسعه صنعتی خود را تدوین کند. این کشور در اوایل سال‌های انقلاب اسلامی، هشت میلیارد دلار صادرات داشت و ایران ۱۲.۳ میلیارد دلار، اما در حال حاضر این کشور دومین اقتصاد بزرگ جهان است و وضعیت ایران هم مشخص است.

وی با بیان اینکه در این گزارش بیشتر از اسناد بالادستی و سوابقی که بوده، مانند اطلاعات و آمار سال 1395 استفاده شده که هفت سال از آن آمار گذشته، اظهار کرد: این در حالی است که ما باید سندی را تدوین کنیم که برای ۵۰ سال از آن استفاده کنیم. در این سند، راهکار وجود ندارد و انشایی است و به واقعیت‌ها توجهی نشده است؛ درست مانند خطایی است که در برنامه ۲۰‌ ساله نوشتیم.

روح‌الله ایزدخواه - عضو کمیسیون صنایع مجلس - نیز در ادامه این نشست گفت: وضعیت محیطی حاکم بر صنعت که شامل تحریم، ناترازی‌ها و کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم و... است، موجب شده تا بسیاری از ظرفیت‌های داخلی مانند معدن، دریا، انرژی خورشیدی و... مغفول باقی بماند. علاوه بر این، فقدان اراده و فرماندهی سیاست صنعتی از دیگر مشکلات است. با وجود سابقه ۲۰‌ساله مطالعات و تدوین شبه‌اسناد توسعه صنعتی که از دوره‌های قبل آغاز شده، هنوز دولت یا وزیری‌ اراده منسجمی بر سیاست توسعه صنعتی به خرج نداده است. ما در اقتصاد کلان درگیر تنظیم‌گری شده‌ایم. بودجه و برنامه مبتنی بر تنظیم‌گری است.

به گفته ایزدخواه نکته دیگر بحث حکمرانی در سطح زنجیره‌ای و منطقه‌ای است. همان‌طور که در سطح کلان و ملی صحبت می‌شود، به همان نسبت در سطح زنجیره‌ها و مناطق انجام می‌شود. توسعه منطقه‌ای مبتنی بر صنعت و توسعه زنجیره‌های صنعتی به‌شدت در ادبیات علمی پررنگ است. ما در کشور فقدان مسئول زنجیره‌ها را داریم.

حمیدرضا فولادگر، مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در ادامه توضیح داد: در این سند نیاز به برخی زیرساخت‌هاست. ضمن اینکه ما عقب‌ماندگی‌های تجاری داریم که هشدارهایی است برای اقتصاد کشور و تا زمانی که این موارد و موضوع سرمایه‌گذاری در کشور حل نشود، اگر این سند نهایی و ابلاغ شود باز نمی‌توان به تغییری جدی امیدوار بود. مشکل اصلی وجود مانع برای سرمایه‌گذاری مردم است.

 درجازدن تولید صنعتی

مسعود سزاوار، عضو شورای راهبردی مجمع کارآفرینان، نیز در این نشست گفت: اکنون در دنیا با عددی معادل ۱۰۷ هزار میلیارد دلار GDP مواجه هستیم؛ درصورتی‌که تنها ۰.۴ درصد این سهم به ایران اختصاص دارد. ما قرار است در بخش صنعتی به چه جایگاهی در دنیا دست یابیم؟ کشور ایران یک درصد جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است. بنابراین اگر بخواهیم با سهم جمعیتی به این موضوع نگاه کنیم، قطعا سهم ما بیش از این میزان فعلی است؛ چراکه طبق آمارهای برآورد شده بین هفت تا هشت درصد منابع دنیا در اختیار کشور ما قرار دارد.

علیرضا گرشاسبی - مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز در ادامه گفت: در حال حاضر ما دیگر از مسئله تدوین سیاست صنعتی گذر کرده‌ایم و باید درباره چگونگی و نحوه اجرای آن رایزنی کنیم. با توجه به اهمیتی که بحث تولید فناوری دارد ما باید قلمرو اصلی‌مان را بحث تولید قرار دهیم. هرچند موضوعات مرتبط به آن از سایر ارکان حوزه صنعت نیز متأثر است.

گرشاسبی گفت: در سه دهه اخیر سهم صنعت به زیر ۲۰ درصد رسیده و درجا می‌زند. به‌طور کلی یعنی صنعت نتوانسته است جایگاه رو به رشد خود در اقتصاد ملی را ادامه دهد و مواهب ناشی از توسعه صنعتی به نوعی سرریز به اقتصاد ملی نداشته باشد.

 لزوم جلب مشارکت اجتماعی

مهدی قاسمی‌علی‌آبادی، دبیر کمیسیون زیربنایی دولت نیز در ادامه این نشست گفت: آن چیزی که به دولت ارائه شد، یک پیش‌درآمد از این سند است که مؤسسه آموزش عالی تهیه کرده است. رئیس‌جمهور و معاون اول هم تأکید دارند که این موضوع در کمیسیون دولت مطرح شود تا ما بتوانیم یک هم‌گرایی را میان دستگاه‌ها به وجود آورده و از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم تا این سند نوعی تدوین شود که قابل اجرا باشد.

عیسی منصوری، کارشناس حوزه کسب‌وکار هم در این جلسه گفت: به نظر می‌رسد انتظار این است که این سند و خروجی نهایی آن بالاتر از سیاست‌های دولت‌ها که تاکنون نوشته شده و حتی بالاتر از قوانین موجود قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که دولت‌ها وقتی بر سر کار می‌آیند، بتوانند سیاست‌های خود را بر اساس این چارچوب کلی اجرائی کنند. بنابراین به‌طور کلی نیاز داریم تا این سند به قانون تبدیل شود و قوانین جدید بر اساس آن تدوین و تهیه شود و چنین اقدامی بدون مشارکت بخش خصوصی، دولت و دانشگاه ممکن نیست؛ زیرا در غیر این صورت اجماع ملی صورت نمی‌گیرد و سرمایه اجتماعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت.

 از آرزو تا راهکار

علینقی مشایخی، استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، هم در این نشست اظهار کرد: ما پیش از عمل به فکرکردن نیاز داریم. در بیشتر سندهای تهیه‌شده از مشکلات و آرزوها گفته می‌شود و از راهکارها صحبت نمی‌شود. در سند مذکور نیز شرایط به همین‌گونه است. برای تحول شرایط و صنعت، نتیجه تلاش آحاد مردم ازجمله کارآفرینان، صنعتگران، شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و... است و تلاش افراد تحت تأثیر سیاست‌هایی است که اجرا می‌شود.

وی افزود: اما سؤال مورد نظر این است که کدام سیاست اشتباه اجرا شده که وضع فعلی و نامطلوب رقم خورده است. باید به دو دسته سیاست توجه شود که دسته نخست سیاست‌های اقتصاد کلان و دسته دوم رانت‌ها و فساد است.  بدون تنظیم سند روشن و اهداف قابل دسترس و همچنین انزوای جهانی و تداوم رانت و فساد هیچ اتفاقی مثبتی نخواهد افتاد.

جواد نوری، عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف نیز با بیان اینکه سند در محتوا و در فرایند رسیدن به محتوا به اصلاحات زیادی نیاز دارد، گفت: در گزارشی که توسط دیوان محاسبات ارائه شده، اعدادی درخور توجه‌ وجود دارد. در بخشی از این گزاش‌ها آمده است که فقط ۲۶ درصد سیاست‌ها در حوزه ساخت داخل اجرا شده و ۷۴ درصد از این سیاست‌ها در اجرا نشده است. سیاست‌گذار باید کاری انجام دهد که رفتار بازیگر تغییر پیدا کند که در اینجا بازیگر، همان بخش خصوصی، گمرک، هلدینگ و... است. بنابراین سیاست‌گذاری که به تقنین متصل نشود و تقنینی که به قانون‌گذاری متصل نشود و در نهایت به اجرا وصل نشوند، در واقع محل چالش است.

انتهای پیام