سلمان اعظمی ساردو در تشریح جزئیات رفع تصرف زمین های دولتی شهرک امام خمینی گفت: تخریب تصرفات در زمین های دولتی طبق حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در راستای طرح ساماندهی شهرک امام خمینی بم انجام پذیرفته است و باعث حل مشکلات مردم و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی خواهد شد.
وی افزود: زمین های دولتی شهرک امام خمینی از طریق فردی کلاهبردار به صورت غیرقانونی به غیر فروخته شده و در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز بارها غیر قانونی بودن این واگذاری ها مطرح و پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: افراد زیاندیده که این زمین ها را خریداری کرده اند، می توانند با طرح دادخواست حقوقی و شکایت کیفری خواهان ابطال اسناد و دریافت قیمت بروز ملک از فرد فروشنده شوند.
وی افزود: علاوه بر تصرف زمین های دولتی، ساخت و سازهای صورت گرفته غیر مجاز و بر اساس اصول مقاوم سازی توسط شهرداری‌ها نبوده و بر همین اساس نگرانی‌هایی از باب نزدیکی به گسل وجود داشت و این امر اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ را بیش از پیش الزامی ساخته بود.
اعظمی ضمن تاکید بر رسالت دستگاه قضا بر تعیین تکلیف و حل مشکلات مردم یادآور شد: اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در شهرک امام خمینی از ساخت و سازهای غیر مجاز و گسترش تصرفات جلوگیری می‌کند زیرا با اجرای عدالت است که قشر محروم سود می‌برد، این افراد گمان می‌برند اگر با قیمت اندک زمینی را خریداری کردند سود بردند اما در واقع این دلالان هستند که سود می‌برند و ضرر اصلی را خریدار زمین‌ها متحمل می‌شوند و با اجرای این حکم از ساخت شهرک قشمی دیگری و گسترش حاشیه نشینی جلوگیری شد.
وی با اشاره بر لزوم پایبندی به قانون توسط مسئولان در اجرای احقاق حقوق مردم گفت: با حل مشکل اسناد رسمی شهرک امام خمینی عده‌ای به دنبال سوء استفاده بودند و با این کار جلوی سودجویان را گرفتیم و اگر مسئولین وقت خلاف کرده‌اند باید به خلاف آن مسئولین رسیدگی شود نه اینکه انتظار داشته باشد دستگاه قضایی خلاف یک مسئول را با خلاف دیگر بپوشاند.
سه کلاهبردار در پرونده فروش غیرقانونی زمین های دولتی بم بازداشت شده اند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم گفت: در پرونده فروش غیرقانونی زمین های دولتی شهرک امام خمینی بم تا کنون سه فرد کلاهبردار با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده اند و برای افراد دیگری نیز قاضی پرونده دستور جلب صادر کرده است.
بهنام جعفری زاده با بیان اینکه پرونده ای با همین موضوع در دادستانی باز است و سه نفر از متهمان این پرونده نیز زندان هستند و حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا شد تا افراد متصرف طرح شکایت کنند و با شکایت افراد از شخص خریدار پرونده کیفری را رسیدگی می کنیم و زمین ها به افراد واجد شرایط واگذار می شود.
وی با اشاره به بزرگنمایی موضوع تخریب از سوی برخی افراد گفت: در اجرای حکم رفع تصرف و تخریب، خانه ای تخریب نشده و تنها حصارها تخریب شده اند و اصلا سکونتی در آن مکان ها صورت نگرفته است و فقط حصار بلوکی بوده که به قصد تصرف اراضی دولتی انجام شده بود .
دادستان بم عنوان کرد: قانون می گوید اگر فردی حتی زمین دولتی از شخصی خریداری کرده و ساخت و ساز هم انجام داده باشد تمام هزینه هایی که فرد متحمل شده را باید شخص مجرم پرداخت کند و این افراد می توانند با شکایت از فروشنده هزینه خود را دریافت کنند و به صورت قانونی زمین به افراد واگذار شود.
انتهای پیام
نظرات