به گزارش ایسنا، سال ۱۳۸۱ بود که ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تصویب رسید تا طبق آن اماکن ورزشی دولتی مازاد به بخش خصوصی واگذار شود و از محل آنها درآمدزایی صورت گیرد.

هرچند در سالهای ابتدایی ماده ۸۸ چندان اجرایی نمی شد، اما از حدود یک دهه پیش مورد توجه جدی قرار گرفت و موجی از واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی آغاز شد.

اجرای ماده ۸۸ در طول سالهای گذشته موافقان و مخالفان زیادی داشته، موافقان معتقدند این قانون می تواند کاهش تصدی گری، کاهش بار مالی و افزایش درآمدزایی دولت را به دنبال داشته باشد و از طرفی مخالفان این قانون که عموم آن مردم، جامعه ورزشکاران و هیات های ورزشی هستند، انتقاداتی را نسبت به این ماده قانون داشته و معتقدند ماده ۸۸ مغایر با اصل سوم قانون اساسی است که ورزش رایگان را حق مردم می داند.

این ماده قانونی باعث شده تا سالن های ورزشی که سابقا درهای آن به روی عموم مردم باز بود، به نوعی به بنگاه های اقتصادی تبدیل شوند که تنها قشر متوسط به بالا امکان حضور در آنها را پیدا می کنند و قشر ضعیف و کم برخودار جامعه عملا امکان ورزش رایگان را پیدا نخواهد کرد که این موضوع زمینه سوق یافتن آنها به سمت آسیب های اجتماعی را رقم می زند.

از طرفی، با وجود اینکه در این ماده قانون صراحتا عنوان شده که اماکن ورزشی مازاد یعنی اماکنی که چندان مورد استفاده مردم قرار ندارند به بخش خصوصی واگذار شود، اما در عم  بیشتر اماکن ورزشی که واگذار شده، اتفاقا در نقاط مورد دسترس و مورد استفاده مردم قرار دارند.

واگذاری اماکن ورزشی دولتی به افراد غیر ورزشی از دیگر مشکلاتی است که این ماده قانونی در سالهای گذشته بوجود آورده است و هرچند که طبق قانون هیات های ورزشی هم می توانند در مزایده مربوط به واگذاری این اماکن شرکت کنند، اما باتوجه به اینکه رقم واگذارهای بالاست، هیات های ورزشی توان رقابت در این مزایده ها را ندارند و در نهایت غیر ورزشی‌ها برنده این رقابت نابرابر می شوند.

زمانی هم که اماکن ورزشی به دست این افراد سپرده می شود، آنها که دغدغه ورزش را ندارند، در بحث حفظ و نگهدای این سالن ها تلاش چندانی نمی کنند و تنها به فکر مکیدن شیره جان این فضاها هستند. 

و اما نتیجه اجرای این ماده باعث شده تا امروز ورزش ما بیشتر به سمت نابودی برود و اقشار مختلف مردم نتوانند از ورزش رایگان بهره ببرند. در این بین نه تنها مردم، بلکه هیات های ورزشی هم از این ماده قانونی آسیب های جدی دیده اند و بسیاری از آنها از حداقل امکانات هم برخوردار نیستند و برای گرفتن یک تایم جهت برگزاری تمرینات تیم هایشان مدام باید به بخش خصوصی که اماکن ورزشی را به اجاره برده اند، خواهش و تمنا کنند و یا اینکه هزینه های زیادی را به آنها بپردازند.

یکی از هیات های ورزشی کرمانشاه که از اجرای این ماده گلایه هایی دارد، هیات فوتبال است که با ۱۵ هزار ورزشکار سازمان یافته، هیچ فضایی را در اختیار ندارد.

علی محبی زنگنه رئیس هیات فوتبال استان کرمانشاه پیش از این در گفت و گو با ایسنا، در مورد مشکلاتی که ماده ۸۸ برای این رشته در استان بوجود  آورده، گفت: "اکثر زمین‌های کرمانشاه را از طریق ماده ۸۸ به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند که این مسئله ضربه بزرگی به فوتبال استان وارد کرده است. در حال حاضر تنها زمین مجموعه ورزشی آزادی است که به بخش خصوصی واگذار نشده و امکان اینکه تیم‌های ما بتوانند در آن فعالیت داشته باشند وجود دارد، اما به واسطه اینکه تعداد تیم های لیگی ما بویژه در رده های سنی پایه زیاد است، فقط می توانند در این زمین مسابقه بدهند.

از طرف دیگر بخش خصوصی کرمانشاه که طبق ماده ۸۸ زمین های فوتبال را در اختیار گرفته‌اند، برای ترمیم و بازسازی این زمین ها اقدام نکرده و بیشتر به فکر کسب درآمد از آنها بوده‌اند".

وی پیشنهاد داد که "یکی از زمین های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق ماده ۸۸ از این بخش پس گرفته شود، تا شاید به فوتبال کرمانشاه کمکی کند".

یکی دیگر از هیات ورزشی کرمانشاه که به سبب ماده ۸۸ با مشکلاتی دست و پنجه  نرم می کند، هیات نجات غریق است. هیاتی که به گفته رئیس آن هیچ فضایی اختصاصی را برای آموزش، تمرین و مسابقه ورزشکارانش ندارد.

شهاب هنرجو با انتقاد از شرایطی که ماده ۸۸ برای ورزش بویژه رشته ای مانند نجات غریق در استان بوجود آورده، اضافه کرد: "رشته ما بگونه‌ای است که باید بصورت مداوم برنامه های آموزشی، تمرینی و مسابقه داشته باشیم، اما به علت اینکه هیچ استخری در اختیار ما نیست، نمی توانیم به اندازه کافی برنامه اجرا کنیم و دستمان بسته است. به منظور رفع این مشکلات، با ادارات و ارگانهای مختلف رایزنی کردیم تا تایم هایی را از استخرهایشان به ما اجاره بدهند، اما هرکدام با کلی خواهش و تمنای فقط هفته‌ای یک تایم را اجاره می دهند".

وی یادآورشد:" اگر قرار بود فضاهای ورزشی را به بخش خصوصی واگذار کنند، اول باید اولویت را به هیات‌های ورزشی می دادند، چرا که آنها پیشقراولان توسعه ورزش هستند. بنابراین انتظار می‌رود برای ماده ۸۸ یک چاره اندیشی شود تا رشته هایی مانند نجات غریق به سمت نابودی بیشتر نروند".

اینها تنها دو نمونه از چالش هایی بود که ماده ۸۸ برای ورزش کرمانشاه بوجود آورده، چراکه بسیاری دیگر از هیات های ورزشی هم با همین مشکلات مواجه شده اند.

آن طور که مسئول اجرای ماده ۸۸ در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه می گوید، در سطح استان ۴۳۳ فضای ورزشی با احتساب زمین های روستایی وجود دارد که حدود ۱۵۰ مورد از آنها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی طبق ماده ۸۸ را داشته اند.

حامد حیدری افزود: از این تعداد تاکنون ۸۰ مورد آن به مزایده رفته و واگذار شده و حدود ۴۰ مکان هم متقاضی چندانی نداشته‌اند.

وی اضافه کرد: ۲۸ هیات ورزشی استانی و شهرستانی مانند هندبال، ژیمناستیک، ووشو، بوکس و ... از طریق ماده ۸۸ فضای  ورزشی گرفته اند، اما مابقی آنها مانند شنا، قایقرانی، نجات غریق و ... فضایی در اختیار ندارند.

باتوجه به اینکه در سطح استان حدود ۵۰۰ هیات ورزشی استانی و شهرستانی و جود دارد، مسئول ماده ۸۸ ورزش وجوانان استان در پاسخ به این سوال که چرا سهم هیات های ورزشی از فضاهای به مزایده رفته بیشتر نبوده هم گفت: بسیاری از هیات های ورزشی بلحاظ مالی توان شرکت در این مزایده ها را ندارند. البته اخیرا بخشنامه‌ای به استان رسیده که در آن زمینه‌ای فراهم شده تا هیات های ورزشی هم بتوانند به راحتی در این مزایده‌ها شرکت کنند.

به گفته این مسئول، در آمد حاصل از اجاره فضاهای ورزشی به خزانه دولت می رود و پس از اینکه بخشی از آن برداشته می شود، مابقی آن به استان باز می گردد.

انتهای پیام