به گزارش ایسنا، بابک احمدی در نشست خبری اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ناوگان فرسوده خودرو بیش از ۹ میلیون دستگاه است. در این میان تعداد ۲۶۰ هزار کامیون و کشنده، ۷۴ هزار مینی‌بوس و بیش از هفت میلیون خودروی سواری فرسوده در کشور وجود دارد.

وی افزود: بر اساس قانون هوای پاک تردد این خودروها در کشور ممنوع بود که بازدارنده هم بود، اما در دیوان این رای شکسته شد و در حال حاضر خودروهای فرسوده می‌توانند با معاینه فنی تردد کنند. یکی از دلایل مصرف بالای سوخت و آلودگی هوا هم همین فرسودگی خودروها است.

به گفته رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران در حوزه حمل و نقل دریایی نیز بیش از ۶۰۰ فروند انواع شناور وجود دارد که در ناوگان جمهوری اسلامی ایران تردد می‌کنند که ۲۰۰ فروند آن اقیانوس پیما است و بیش از ۲۵۰۰ فروند دستگاه شناور کوچک نیز وجود دارد.  در حوزه دریایی حدود ۱۱۰ فروند شناور اقیانوس پیما باید جایگزین و نوسازی شود. همچنین در حوزه هوایی حدود ۷۰ تا ۸۰ فروند هواپیما زمین‌گیر است.  

این مقام مسئول همچنین با اشاره به فرسودگی ناوگان هوایی، دریایی و ریلی کشور، اظهار کرد: باید مشوق‌هایی را برای نوسازی ناوگان حمل و نقل و ایجاد کرد. موتور محرک شکوفایی صنعت تقاضا و بازار است و در دوره‌ تحریم‌ها، باید برای حمایت از صنایع داخلی از بازارهای داخلی به عنوان یک فرصت استفاده شود.  

به گفته وی در ناوگان هوایی حدود ۳۳۰ فروند پرنده در کشور وجود دارد که از این تعداد کمتر از ۲۵۰ فروند قابلیت پرواز دارد که تعدادی از این ۲۵۰ فروند هواپیما نیز به دلیل کسری قطعات یدکی، اقلام مصرفی و یا دوره های تعمیراتی باید از پرواز خارج شوند تا عملیات تعمیر و نگهداری رو آنها انجام شود. بر این اساس حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ فروند هواپیما قابل استفاده در کشور موجود است.  

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه اولویت حفظ ناوگان هوایی است و برای حفظ آن به اقلام و زیر ساخت نیاز است که زیرساخت‌های آن در کشور موجود است، تصریح کرد: اما در حوزه اقلام یدکی مشکلات زیادی وجود دارد. البته ظرفیت‌های مهندسی زیادی وجود دارد که می‌توان آن ها را بالفعل کرد و در صنعت استفاده کرد و در بخش تکمیل زیرساخت‌های اقلام هوایی در حوزه غیرنظامی نیز سازمان گسترش ورود کرده و فعالیت‌هایی در حال انجام است.  

احمدی درباره وضعیت ناوگان دریایی ایران نیز گفت: اصلی ترین شبکه در اختیار شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است. البته شرکت‌های دیگری نیز ناوگان در اختیار دارند، اما در مجموع نیاز این شرکت‌ها به ناوگان جدید زیاد است. البته به دلیل استانداردهای بین المللی و همچنین به دلیل اینکه این ناوگان اغلب در آب های بین المللی تردد می‌کنند، مشکلی برای نگهداشت این ناوگان نداریم، اما برای نوسازی ناوگان موجود مشکلاتی وجود دارد و باید سرمایه گذاری صورت بگیرد.  

به گفته وی در حوزه کشنده‌های جاده‌ای نیز در چند سال گذشته زیرساخت‌های جدیدی برای حمایت از تولید ناوگان کشنده‌های جدید به وجود آمده است. هرچند سال‌های قبل صرفا اتکا به تکنولوژهای غربی بود، اما با توجه به رشد چین در این حوزه، با مشارکت چینی‌ها و با انتقال دانش  و تولیدات مشترک تولیدات خوبی انجام شده است.

احمدی با بیان اینکه در حوزه ریلی فرسودگی شدیدی وجود دارد و به دلیل تردد کمتر ناوگان ریلی در خارج از کشور معمولا دقت کافی برای نوسازی ناوگان در سال‌های گذشته انجام نشده، گفت: متوسط عمر واگن‌های باری و واگن‌های مسافری کشور بالای ۳۰ سال است و کشنده‌های باری - مسافری هم عمر بالایی دارند. بنابراین در مجموع آینده خوبی برای حمل و نقل تجاری کشور متصور نیستیم و باید فکری برای بهبود آن صورت گیرد.  

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اقتصاد برای تامین ۲۰۰۰ دستگاه واگن مترو کلانشهرها، گفت: در افق ۵ ساله تقاضای واقعی ۷۰۰۰ دستگاه است یعنی در صورتی که تمام پروژه های مترو به اتمام برسد ۷۰۰۰ دستگاه واگن مترو نیاز است، اما در صورتی که بخواهیم واگن پروژه های در حال اتمام را تامین کنیم در کنار نوسازی به ۵۰۰۰ دستگاه واگن نیاز داریم.  

وی افزود: شورای اقتصاد در سال ۱۳۹۶ برای تامین ۲۰۰۰ دستگاه به وزارت کشور مجوز داده و ایدرو را به عنوان متولی مدیریت طرح معرفی کرده است. سازمان گسترش به عنوان مدعی صنعت و تولید داخل و مدیریت کننده این بخش وارد عمل شده، اما از این ۲۰۰۰ دستگاه به علت محدودیت‌های تامین مالی، توفیقی حاصل نشده و با وجود اینکه چند توافق خوب صورت گرفته، اما اقدامی صورت نگرفته است. اما اخیرا وزارت کشور و شهرداری تهران طرحی برای تامین ۶۳۰ دستگاه واگن پیش برده‌اند.  مشتری این ۶۳۰ دستگاه شهرداری تهران است و قرارداد آن بین سازمان شهرداری و دهیاری‌ها و یک تامین کننده چینی است.  اما یکی از الزامات آن ساخت داخل است و اگر ساخت داخل آن صورت نگیرد از قانون عبور کرده‌ایم. بنابراین وزارت صمت در حوزه کنترلی و اعمال قانون ایستاده و امیدواریم با تعامل بین وزارت کشور و صمت به زودی مقدمات اجرایی ورود تامین کنندگان داخلی را در این پروژه فراهم کنیم.

انتهای پیام