سعید ملااسماعیلی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: علاوه بر این املاک، ۲۳ طرح عمرانی نیمه تمام استانی و پنج طرح‌ نیمه تمام ملی نیز در استان شناسایی و به سازمان خصوصی سازی(جهت طرح در جلسات هیات مولد سازی ) ارسال شد.

وی افزود: ۵۸ مورد از املاک مازاد در کارگروه استانی به ریاست استاندار  مطرح و توسط اعضا شامل دادستان استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان راه و شهرسازی و دستگاه های اجرایی مشمول، به تصویب رسید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: ۳۲ مورد از املاک مصوب استانی، توسط اعضای هیات عالی مولدسازی شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقصادی و دارایی، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده رئیس مجلس، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرسازی، تصویب و با مولدسازی املاک مذکور موافقت شده‌ است.

ملااسماعیلی اضافه کرد: همچنین مجوز فروش ۱۳ مورد از املاک استان مرکزی که دارای مجوز وزیر از سال‌های گذشته هستند نیز با تفویض اختیار به استانداران و بر اساس بند ه تبصره ۱۱ صادر شده، که ۱۱ مورد آن در دست اقدام است و ۲ مورد نیز در کارگروه استانی لغو مجوز شده‌ است.

وی تصریح کرد: هیات عالی مولدسازی دارائی‌های دولت در نشست بیست و چهارم اسفندماه سال گذشته، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و باستناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوبه یاد شده را تصویب کرد که دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر شده و مجری انجام امور مذکور است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: مولدسازی دارای ۲ محور مولدسازی دارایی های مازاد و مولد سازی طرح‌های عمرانی نیمه تمام است. مولدسازی دارایی های مازاد هرگونه اقدام از جمله فروش، معاوضه، تهاتر، مشارکت با بخش غیر دولتی، واگذاری حق انتفاع و اقدامات مشابه را شامل می شود که با ظرفیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی می شود.

وی ادامه داد: مولدسازی طرح‌های عمرانی نیمه تمام نیز شامل تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام دستگاه های مشمول با روش‌هایی از جمله فروش و تامین مالی و مشارکت عمومی و خصوصی، معاوضه، واگذاری حق بهره برداری برای مدت معین، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی مازاد در ازای طلب پیمانکار یا حذف طرح های فاقد توجیه با هدف ارزش افزوده اقتصادی است. در ضمن با اصلاح ماده ۱۵ این آیین نامه، صد در صد مبالغ تامین و واریز شده به حساب خزانه بابت مولدسازی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه ای دستگاه مشمول واریز می شود.

انتهای پیام