سیاوش محمودی پس از اعلام لغو یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای شهر اهواز که قرار بود با محوریت برکناری شهردار ساعت ۹ امروز (۱۷ دی‌ماه) برگزار شود، با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در کرمان، در خصوص حضور نیافتن برخی از اعضای شورای شهر در جلسات صحن اظهار کرد: دو اشکال جدی در مورد این جلسات داریم؛ یکی ایرادات شکلی و دیگری ایرادات ماهوی در خصوص نوع تشکیل و دستور کار جلسات است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در این راستا به محض اعلام نخستین تشکیل اولین جلسه ایرادات شکلی به استناد ماده ۱۸ آیین نامه داخلی در چند نامه به صورت مکتوب به رئیس شورای شهر اهواز داده شده است و مستندات آن موجود است.

عضو شورای شهر اهواز با تاکید بر لزوم توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های جدید، گفت: یکی از موارد مطرح‌شده این است که عضو شورای شهر اهواز حق دارد برای شرکت در جلسه، دستور کار و مستندات مربوط به آن را داشته باشد. همان گونه که قبلا دستور کار و مستندات مربوط به جلسه از قبل در اختیار اعضای شورای شهر قرار می‌گرفت، اکنون هم باید این کار انجام شود.

وی بیان کرد: در ۲۹ آذرماه طرحی به صورت ضربتی توسط برخی اعضای شورای شهر اهواز ارائه و طبق این طرح عنوان شده است که بر اساس بررسی مستندات، به این نتیجه رسیده‌اند که شهردار اهواز صلاحیت احراز سمت شهرداری را از دست داده است. در مورد ارجاع این طرح، ایراد شکلی وارد است.

محمودی ادامه داد: در تاریخ ۲ دی‌ماه کسانی که این طرح را تدوین کرده‌اند آن را در کمیسیون مربوطه تصویب کردند و روز بعد جلسه تشکیل شد.

وی عنوان کرد: در قالب نامه‌ای با امضای ۶ نفر، از رئیس شورای شهر اهواز درخواست کردیم که مستندات این طرح در مورد سکونت و سوابق شهردار را به ما ارائه دهد تا در جریان موضوع قرار بگیریم.

عضو شورای شهر اهواز گفت: وزیر کشور نیز در این خصوص نامه‌ای به استانداری خوزستان و شورای شهر اهواز ارائه داده است. آیا حق طبیعی همه اعضای شورای شهر هست که این مستندات را در اختیار داشته باشند و موضوع را بررسی کنند یا نه؟

وی بیان کرد: اگر این مستندات در اختیار دیگر اعضای شورای شهر نیز قرار می‌گرفت تا بررسی‌های خود را انجام دهند، می‌توانستیم راحت‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری کنیم و زیاد ضرورت نداشت که بلافاصله این موضوع در دستور کار شورای شهر قرار بگیرد.

محمودی گفت: موضوع دیگر این است که طبق ماده ۷ آیین‌نامه احراز تصدی شهردار که ۴ دی‌ماه سال ۱۳۹۷ در هیات وزیران مصوب شد، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت کشور است بنابراین اگر شهردار، شرایط احراز تصدی را از دست داده است باید مدارک و مستندات به وزارت کشور و استانداری ارائه شود تا بررسی شود و در صورتی که وزارت کشور تشخیص بدهد که شهردار فاقد صلاحیت احراز تصدی است، این موضوع در شورا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. حرف ما این است که این مراحل انجام شوند.

وی با اشاره به بررسی صلاحیت احراز تصدی شهردار توسط وزارت کشور، افزود: در بسیاری از جاها که این کار انجام شده است رای دیوان عدالت اداری یا رای دستگاه نظارتی صادر و شرایط متفاوت شده است.

عضو شورای شهر اهواز در مورد اینکه جلسات اخیر شورا قانونی برگزار شده‌اند یا نه، گفت: این جلسات غیرقانونی بوده‌اند و ایراد به آن‌ها وارد شده است.

وی در خصوص مطرح شدن غیبت اعضای شورای شهر افزود: جلسه باید با حداقل دو سوم اعضای شورای شهر تشکیل شود و در صورت حضور نداشتن عضوی، بررسی کنند که غیبت موجه است یا نه. در صورتی که شورا مصوب کند که غیبت غیرموجه است، غیبت محسوب می‌شود اما وقتی جلسه‌ای به حد نصاب نرسد، از نظر قانونی اساسا غیبتی در کار نیست.

محمودی درباره مطرح شدن سکونت نداشتن خانواده شهردار در اهواز گفت: چه کسی می‌گوید که خانواده شهردار در اهواز نیست؟ کسی که چنین چیزی می‌گوید باید با ارائه مستندات این موضوع را ثابت کند.

وی با بیان اینکه همسر شهردار در اهواز سکونت دارد، عنوان کرد: در آیین‌نامه‌ای که وزارت کشور در خصوص احراز تصدی شهرداری ابلاغ کرده است در صورتی که هر یک از افراد خانواده شهردار به دلایلی از جمله تحصیل، نبود امکانات آموزشی در شهر مربوطه، اشتغال در دستگاه‌های اجرایی که امکان ماموریت یا انتقال وجود نداشته باشد، بیماری و آرای دادگاه و چند نقطه یعنی موارد متعدد دیگری نتوانند در محدوده سکونت و اقامت کنند صرفا با داشتن گواهی مستند و موجه از سکونت و اقامت در محدوده شهر مستثنی هستند و شهردار اهواز این مستندات را دارد.

انتهای پیام