به گزارش ایسنا، مطالبات واحدهای صنفی برای رفع مشکلات ناشی از خلاء‌های موجود در قانون نظام صنفی که به یک دغدغه ۱۰ ساله برای صاحبان کسب و کار تبدیل شده است، این روزها در مرحله نهایی رسیدگی و تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

به طور کلی نگاهی به قوانین اصلی کشور نشان می‌دهد که بسیاری از آنها دارای قدمتی حدود یکصد ساله هستند و اصلاح و به روزرسانی آنها پس از گذشت چندین دهه از تصویب، امری لازم و اجتناب ناپذیر است. چراکه قوانین کارآمد باید با اقتضائات جامعه، هیجانات و الزامات حقوقی روز هماهنگ باشد. به خصوص با توجه به پیشرفت فناوری‌های نوین و فرایندهای الکترونیکی در سال‌های اخیر، لازم است پیش‌بینی‌های قانونی لازم در این زمینه‌ها انجام شود.

یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر از این خلاءهای قانونی متضرر شده، حوزه اصناف و فعالان صنفی بوده است. قانون نظام صنفی که وظایف، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی و همچنین ساختار تشکیلات سازمان‌های صنفی و سایر امور مرتبط با آن‌ها را معین می‌کند، بعد از انقلاب اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» در ۱۳ خرداد ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید. هر چند بخش‌هایی از این قانون در مقاطعی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، اما مهمترین اصلاحات صورت گرفته بر آن در یک فاصله زمانی ۱۰ ساله در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ انجام شد.

اما در حالی که از آخرین اصلاح قانون نظام صنفی ۱۰ سال می‌گذرد، دست‌اندکاران حوزه اصناف معتقدند مهمترین تغییر و تحولات در حوزه تکنولوژی و پیدایش کسب و کارهای نوین نیز در همین سال‌ها رقم خورده است و همین موضوع ضرورت اصلاح این قانون را بیش از پیش نمایان کرده است. به این ترتیب مطالبات واحدهای صنفی و پیگیری‌ اتاق‌های اصناف سراسر کشور باعث شد تا طرح اصلاح قانون نظام صنفی در اولویت بررسی مجلس شورای اسلامی گیرد و شمارش معکوس برای تصویب آن آغاز شود تا انتظار ۱۰ ساله اصناف برای عبور از موانع قانونی به پایان برسد.

خلاءها و نقایص قانون نظام صنفی

در این رابطه مهدی امیدوار - سخنگوی اتاق اصناف ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ به بعد کشور وارد فضای جدیدی از مواجهه با تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا شد که سبک زندگی، کار و فعالیت افراد را نیز تحت‌الشعاع دنیای مجازی قرار داد و در نتیجه بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای سنتی تعطیل یا وارد فاز رکود شدند. در این شرایط، قانون نظام صنفی موجود، درباره مسائلی از جمله تعیین چارچوب مشخص برای فعالیت مشاغل جدید، اعمال مدیریت، نظارت و بازرسی بر عملکرد این مشاغل و رسیدگی به شکایات دریافت ‌شده از آنها پیش‌بینی مشخصی نداشته و به طور کلی و با درنظر گرفتن سایر خلاءها و نقایص از جمله در حوزه ایجاد شفافیت مالی، قانون نظام صنفی فعلی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه صنفی کشور نیست.

به گفته وی مشکلات و چالش‌های فعالان صنفی که با تغییرات روزافزون در فضای کسب و کار نیز شدت بیشتری می‌گرفت، باعث شد تا موضوع اصلاح قانون نظام صنفی در دور جدید مدیریتی اتاق اصناف ایران با جدیتی بیشتر در دستور کار هیئت رئیسه این اتاق قرار گیرد. بر این اساس اتاق اصناف ایران پس از رایزنی با اتاق‌های اصناف سراسر کشور و بررسی‌های کارشناسی اولیه، جلسات مستمر و متعددی با صاحب‌نظران از وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیج اصناف و نمایندگان کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار کرد و طرح پیشنهادی پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲ با رای موافق نمایندگان در اولویت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت.

امیدوار با بیان اینکه رویکرد حمایتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون نظام صنفی این امید را در دل فعالان صنفی ایجاد کرده تا با رفع مشکلات موجود در قانون فعلی، بتوانند چراغ کسب و کار خود را همچنان روشن نگه دارند و با امنیت و آسودگی خاطر به ادامه فعالیت‌های صنفی خود بپردازند، تصریح کرد: اصلاح نشدن قانون نظام صنفی به معنای احجاف در حق اصناف کشور است، چرا که برخی از مواد این قانون با عدالت اجتماعی منافات دارد و موانع بزرگی را به ویژه پیش پای اتحادیه‌ها قرار داده است. قانون نظام صنفی با نوع فعالیت اتحادیه‌ها، که تشکل‌های صنفی غیردولتی و خصوصی هستند در تضاد است و ضروری است که برای تقویت عملکرد اصناف و اتحادیه‌ها، قانون نظام صنفی بازنگری و اصلاح شود. قانون نباید مانعی برای پیشرفت و توسعه در کشور باشد، بلکه باید بستری برای تسهیل کسب وکارها و تقویت ظرفیت‌های توسعه اقتصادی را فراهم کند.

ضرورت همسو شدن اصناف با پیشرفت تکنولوژی

سخنگوی اتاق اصناف ایران همچنین با بیان اینکه اتاق اصناف ایران با بیش از سه میلیون واحد صنفی فعال در سراسر کشور یکی از تأثیرگذارترین مجموعه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، گفت: اما اکنون، با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی در کشور به ویژه در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات و ضرورت همسو شدن اصناف سراسر کشور با پیشرفت‌ فناوری‌ها، قانون نظام صنفی دیگر پاسخگوی مطالبات و نیازهای جامعه صنفی نیست و چه بسا در صورت عدم اصلاح قانون، می‌تواند موانعی را پیش روی فعالان صنفی قرار دهد. بنابراین ضروری است تا جامعه صنفی با اصلاح قوانین صنفی، همگام با پیشرفت‌های روز دنیا حرکت کنند.

وی افزود: مطالعات و تحقیقات متعددی در خصوص این طرح طی سال‌های گذشته در کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی انجام شده است و بدیهی است طرحی که پشتوانه آن مطالعه و پژوهش باشد، به نفع اقتصاد کشور و مفید فایده خواهد بود. همچنین اگرچه تصویب طرح اصلاح قانون نظام صنفی در برهه کنونی می‌تواند حامی اصناف در مسیر کسب و کار و گره‌گشای مسائل پیش روی آنها باشد، اما با توجه به پویایی فعالیت در این حوزه، نیاز روز اصناف و تحولات روزآمد در حوزه معاملات و به طورکلی حوزه اقتصاد کشور، قانون نظام صنفی در آینده نیز بی‌نیاز از بازنگری و اصلاح نخواهد بود.

انتهای پیام