به گزارش ایسنا، رقمی که از ابتدای امسال تاکنون به حوزه مسکن توسط صندوق ملی مسکن تخصیص یافته معادل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان است که از این میزان، ۱۶۰۰ میلیاردتومان سهم شهرهای جدید و برای تکمیل واحدهای مسکونی آن بخش و ۱۲۰۰ میلیاردتومان نیز برای تکمیل واحدهای مسکونی استان‌های کشور هزینه می‌شود.

به گفته محمدرضا مهدیار اسماعیلی ـ رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن هم‌اکنون موجودی صندوق ملی مسکن و تخصیص‌های قطعی این صندوق معادل ۵ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان است که در اختیار صندوق قرار دارد و می‌تواند در آینده به پروژه‌ها و تکمیل آنها اختصاص یابد.

طبق قانون، بانک‌ها می‌بایست سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما آنچه عملا پرداخت می شود حدود ۵ درصد است. قرار بود از محل جریمه عدم تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، منابعی به صندوق ملی مسکن تخصیص پیدا کند که تا کنون محقق نشده است.

در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن می بایست ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص می یافت که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.

اواخر آبان امسال اعلام شد که ۲۵ بانک متخلف رقمی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شده‌اند که به انتقاد کانون بانک‌های خصوصی انجامید. بانکها مدعی شدند وزارت راه و شهرسازی مقصر است، چون تا پایان سال ۱۴۰۱ سامانه مربوط به تسهیلات را ایجاد نکرده است. معاون وزیر راه و شهرسازی اما در واکنش به این صحبت اعلام کرده که اتصال به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از طریق سامانه تِم در مرداد ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده ولی بانک‌های خصوصی به آن متصل نشدند.

به دنبال این کشمکش، شکایت بانک‌ها بررسی و رد شد. بر مبنای رای تجدید نظر ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. با این حال هنوز خبری از پرداخت این رقم نیست.

در روزهای اخیر وزارت اقتصاد اعلام کرد که بانکها به سامانه دسترسی نداشته و عملکرد بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه در بخش مسکن مطلوب بوده است.

انتهای پیام