به گزارش ایسنا، بهمن‌ماه سال گذشته رسیدگی به تخلفات یک شرکت خودروساز خصوصی، منجر به صدور  حکم حدوداً ۱۴ هزار میلیارد تومانی جزای نقدی برای این شرکت شد.

در حقیقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این شرکت را ۹۰۰ میلیارد تومان به سبب گران‌فروشی خودروهای خود در سال ۱۴۰۰ متهم کرد که پس از آن، این جریمه ابتدا سه برابر و به ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ اما حدود سه ماه پیش بود که شعبه رسیدگی به این پرونده، با استناد به مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱ و عطف به‌ماسبق کردن آن، رقم جریمه را مجدد پنج برابر کرد تا رقم نهایی حکم به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نزدیک شود.

پس أز ابلاغ این حکم، شرکت خودروساز باتوجه به ناتوانی در پرداخت این مبلغ و احتمال تعطیلی این شرکت خودروساز با چند هزار نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم، به رای صادره اعتراض کرد و موضوع در مرحله تجدید نظر قرار گرفت.

در این مرحله شعبه تجدید نظر از سازمان حمایت خواست تا مبنای محاسبه تخلف را به شعبه ویژه ارسال کرده تا رقم جریمه این شرکت، به طور قطعی مشخص شود؛ چراکه در رای اولیه شیوه محاسبه تخلف مشخص نبوده است.

گفتنی است که پس از اصلاح قیمت‌ خودروهای تولیدی در فروردین ماه سال جاری که به دنبال صدور مجوز افزایش قیمت توسط شورای رقابت، اتفاق افتاد، خودروسازان مونتاژی نیز قیمت محصولات خود را اصلاح کرده و بالا بردند؛ به گونه‌ای که در همان روزها، موضوع عرضه خودروها در دومین طرح فروش یکپارچه خودروها هم مطرح بود و خودروسازن مونتاژکار (خصوصی) در ارائه محصولات خود و حتی صدور فاکتور برای متقاضیان مرحله اول، قیمت‌های جدید ارائه می‌کردند.

حتی پس از  آنکه به صورت رسمی، شورای رقابت در تیرماه امسال، قیمت مصوب خودروهای مونتاژی را اعلام و ابلاغ کرد، برخی از این شرکت‌ها به میزان افزایش قیمت‌ها معترض و آن را اجرایی نمی‌کردند. 

همین موضوع واکنش وزارت صمت و سازمان حمایت را به دنبال داشت و این دو سازمان نسبت به گرانفروشی خودروسازان خصوصی هشدار داده و آن‌ها ملزم به فروش، مطابق قیمت اعلامی شورای رقابت کردند و از مردم خواستند که عرضه بالاتر از قیمت مصوب را گزارش کنند.

همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن پاسخ به سئوالات مطرح‌شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت‌گرفته و تعامل بیش‌از بیش با کلیه دستگاه‌ها از جمله سازمان مذکور، بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد که چنانچه مشتریان طرح‌های فروش یکپارچه،  مبلغی بیش‌از مصوبه شورای رقابت پرداخته‌ یا در لجبازی خودروسازان، دعوتنامه صادر نکردند، مشتریان شکایت کنند.

پس از آن، اواسط تیرماه، سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای بر رسیدگی به شکایات از شرکت‌های خودروسازی که نسبت به مصوبه شورای رقابت اقدام به گرانفروشی کرده، تاکید و اعلام کردند که در خصوص شکواییه‌های واصله، اقدام لازم توسط سازمان حمایت و سازمان صمت استان‌ها انجام و پرونده جهت طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

در نهایت نیز در شهریور ماه، سازمان حمایت ضمن تشریح و شفاف‌سازی ابهامات قیمت خودروهای مونتاژی، شیوه رسیدگی به شکایات خودرویی ابلاغ کرد که براساس آن مقرر شد مصوبه تاریخ ۱۱ بهمن ماه سال گذشته ملاک رسیدگی قرار گیرد و برای قراردادهای منعقد شده از تاریخ مذکور به بعد، طبق مصوبه شورای رقابت عمل شود؛ اما آن‌ دست از خودروهایی که پیش از ۱۱ بهمن ماه تکمیل وجه شده اما هنوز تحویل نشده‌اند، مشمول مصوبه افزایش قیمت نباشند.

رسیدگی به پرونده شرکت خودروساز فوق‌الذکر که از بهمن ماه سال گذشته در دست پیگیری است، روز گذشته (چهارشنبه) به نتیجه نهایی رسید.

حال با گذشت این مدت زمان و بررسی‌های موضوع، سازمان تعزیرات در ۲۹ آذر ماه (چهارشنبه) حکم قطعی گرانفروشی این شرکت خودروساز خصوصی را صادر کرد که طبق این حکم، این شرکت به پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شد.

در این رابطه، احمد اصانلو-معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی- از پرداخت جریمه ۵۰۰۰ میلیاردی این گروه خودروسازی به دلیل گران‌فروشی خبر داد و تاکید کرد: "در حوزه خودرو ورود میدانی و با احتکار مقابله کرده‌ایم؛ این شرکت خودرویی که رسانه‌ها پیگیر تخلف آن بودند، با ورود سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری سازمان حمایت رای بدوی آن صادر شد.

وی افزود: دادگاه تجدیدنظر نیز این رای را تایید کرد و محکومیت آن احراز شد، اما میزان مجازات اصلاح شد؛ خودرسازان علت موضوع را کمبود قطعه اعلام می‌کردند و با ورود سازمان تعزیرات به موضوع، و بازدید از پارکینگ‌ها، مشخص شد که آنچه که خودروسازان اعلام می‌کنند  به قطعات داخلی است که مشکل آن را می‌توانند خود خودروسازان حل کنند. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد:رای بدوی این شرکت قطعی شده و دادگاه اصل رای محکومیت را قطع اما عدد محکومیت کاهش پیدا کرده است؛ با وجود اینکه رای بدوی ۱۴ هزار میلیارد تومان بود اما محکومیت قطعی، به ۵۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که این عدم تابع نظر گمرک و کارشناسان بود.

بدین ترتیب می‌توان گفت که علیرغم هشدارهای سازمان‌های حمایت و و تعزیرات و وزارت صمت طی سال‌های اخیر، همچنان پرونده‌های گرانفروشی ادامه‌دار شد و این گرانفروشی‌ آخر هم دامن این شرکت خودروساز خصوصی را گرفت.

انتهای پیام